حسین نصیری

هدف: ذی نفعانِ علم و فناوری مانند دیگر حوزه های سیاستگذاری عمومی، با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سیاست ها، نقش مهمی در موفقیت و شکست سیاست ها دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعاملاتِ پیش بینی شده ذی نفعان علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش جمع آوری داده ها، تحلیل مضمون است. بدین منظور از میان اسناد و قوانین علم و فناوری، یازده سند به صورت هدفمند انتخاب شد و در چهار بُعد شناسایی ذی نفع، نوع، هدف، و روش تعامل ذی نفع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها: در تحلیل انجام شده، ذی نفعان در چهار بخشِ ذی نفعان دولتی، خصوصی، اشخاص، و جامعه مدنی دسته بندی شدند که ذی نفعان بخش دولتی بیش ترین سهم را داشتند. تعاملات ذی نفعان در هفت نوع پیش بینی شده که تعامل «نهاد با نهاد» بیش ترین فراوانی را داشته است. اهداف تعاملات ذی نفعان در پانزده مضمون پیش بینی شده که مهم ترین آن ها «رشد و توسعه علم و فناوری» و «تقویت تعاملات بین ذی نفعان» بوده است. روش های تعامل ذی نفعان در قالب ده مضمون فراگیر معرفی شد که در این میان «طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی» و «ایجاد شبکه های همکاری» به عنوان روش های مهم تر تعامل معرفی شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش برای نخستین بار نگاه جامعی به موضوع تعاملات ذی نفعان داشته که علاوه بر شناسایی ذی نفعان، مشخص کرده است که این ذی نفعان چگونه، با چه اهدافی، و در چند حالت با یکدیگر تعامل داشته اند.

سابقه و هدف: با توجه به تأثیر نماز بر هر شخص به ویژه در سن جوانی و دوران دانشجویی، این پژوهش با هدف تعیین میزان گرایش به نماز و عوامل مؤثر بر آن، در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1396 انجام شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، تعداد 260 دانشجوی واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با روش نمونه گیری طبقه یی وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسش نامه ی دوبخشی شامل اطلاعات جمعیت شناختی و میزان گرایش به نماز و عوامل مؤثر بر آن بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و استنباطی (آزمون تی و واریانس یک طرفه) تجزیه و تحلیل شد و سطح معناداری 05/0P< در نظر گرفته شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار کلی گرایش به نماز 38/19±96/73 به دست آمد. بیشترین عوامل تأثیرگذار در گرایش دانشجویان به نماز به ترتیب لذت بخش بودن نماز و رسیدن به آرامش قلبی، پیشگیری از گناه و کارهای ناپسند؛ و کمترین عوامل تأثیرگذار به ترتیب ارتباط صمیمی با امام جماعت، سخنرانی مفید و تسلط علمی امام جماعت در زمان برپایی نماز بود. آزمون آماری تی بین تأهل و جنس با میانگین گرایش به نماز ارتباط معنادار (05/0P<)؛ و آزمون آماری واریانس یک طرفه بین میانگین گرایش به نماز با سال تحصیلی، معدل و تحصیلات والدین دانشجویان اختلاف معناداری نشان داد (05/0P<). به عبارتی دیگر، میزان گرایش به نماز در دانشجویان متأهلِ زن، با معدل بالا و سال آخر، نسبت به دانشجویان دیگر بیشتر بود. نتیجه گیری: میزان گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به نماز در سطح خوب بود، اما نیازمند تدوین برنامه ی آموزشی مؤثر در زمینه ی تقویت این فریضه است.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل محتوای مقالات "فصلنامه سیاست علم و فناوری" طی سال های 1387-1396 است. به این منظور کلیه مقالات منتشرشده این مجله در طی 10 سال (231 مقاله) مورد ارزیابی های کمی و کیفی قرار گرفته و محتوای آن ها از منظر جایگاه و دستاوردشان در جریان سیاست علم و فناوری کشور بررسی شد. روش این پژوهش، ترکیبی و از نوع قیاسی است. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل و آمار توصیفی استفاده شد. مسئله اصلی پژوهش این گونه مطرح شد که نقش مقالات "فصلنامه سیاست علم و فناوری" طی سال های 1387-1396 در کمک به دانش سیاست پژوهی علم و فناوری چه بوده است؟ یافته های پژوهش در 15 محور جمع بندی شده اند. از نظر نویسندگان، مهم ترین محور، بررسی این موضوع است که محتوای مقالات منتشرشده مجله در 10 سال اخیر، چه محتوایی را از منظر چرخه سیاست گذاری تولید کرده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که بیش از نیمی از مقالات (55٪)، به نحوی سعی کرده اند تا جزئی از یک نظریه جدید را تولید نمایند، اما نبود شرایط مهمی همچون مقالات انتقادی و مباحثات رفت و برگشتی، بهره گیری از نتایج پژوهش های پیشین و تکمیل آن ها مانع از شکل گیری نظریه های جامعی در عرصه سیاست علم و فناوری شده است.  

یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست های جنایی قضایی و سیاست های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند. , , ,

سابقه و هدف: با وجود پیشرفت هایی که انسان در طول زمان داشته، هنوز به آرامش روانی که از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت اساس زندگی سعادتمندانه محسوب می شود، دست نیافته است. ازاین رو، لزوم توجه به آموزه های دینی به ویژه قرآن کریم برای تأمین سلامت روان مشخص می شود. هدف این پژوهش مقایسه ی سلامت روان در بین حافظان قرآن و غیرحافظان قرآن بوده است. روش کار: در این مطالعه ی مورد - شاهدی، 101 نفر از حافظان قرآن شهرستان گرگان با 102 نفر از همتایان غیرحافظ قرآن از نظر سلامت روان در سال 1394 مقایسه شدند. نمونه گیری در گروه مورد (حافظان قرآن) به صورت در دسترس؛ و در گروه شاهد (غیرحافظان) نیز به صورت در دسترس و با روش همسان سازی با گروه مورد از نظر جنس و سن صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی سلامت عمومی 28 سؤالی (28GHQ-) گردآوری شد. تحلیل آزمون های آماری (آزمون کولموگروف اسپیرنوف، من ویتنی و تحلیل واریانس یک طرفه) نیز در سطح 05/0>P صورت گرفت. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، سلامت عمومی کل در گروه حافظان قرآن بیشتر از غیرحافظان بود (012/0=P). علاوه براین، گروه غیرحافظ نسبت به گروه حافظ، علائم اضطرابی و اختلالات خواب بیشتری نشان دادند (031/0=P). علائم افسردگی نیز بین دو گروه تفاوت معناداری نشان داد (001/0>P). نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد افرادی که حافظ قرآن بودند در برخی از مقیاس های سلامت عمومی نسبت به افراد غیرحافظ از سلامت روان بیشتری برخوردار بودند. همچنین حفظ قرآن می تواند بر ارتقای سلامت روان افراد مؤثر باشد.

با پیشرفت علم و تکنولوژی، حجم زیادی از داده های فضایی و غیرفضایی در پایگاه داده های بزرگ ذخیره می شوند. تحلیل این داده ها به منظور تصمیم گیری نیاز به داده کاوی فضایی را بطور جدی برای کشف دانش ضروری می سازد. بکارگیری تصاویر ماهواره ای، تحلیل زمین آماری و انواع داده های فضایی در مطالعات پایش تغییرات کاربری اراضی ابزاری مفید و کاربردی هستند؛ اماآنچه در این میان مهم است استخراج قواعد دقیق بواسطه ادغام مقادیر داده های زیاد به منظور فراهم ساختن دانش درباره قلمرو مورد بحث است. تئوری مجموعه ناهموار (RST) یکی از تکنیک های داده کاوی است که بطرق گوناگون در مدلسازی عدم قطعیت در داده ها استفاده می گردد. از اینرو در این پژوهش، روش کشف دانش RST بمنظور استخراج قواعد در ترکیب با الگوریتم درخت تصمیم (DT) برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و پایش تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تغییرات بوقوع پیوسته طی سه دوره زمانی 6891 (5631)، 8991 (7731) و 4102 (3931) می توان دریافت که تغییرات افزایشی و کاهشی چشمگیری بترتیب در اراضی ساخت شده و پهنه های آبی اتفاق افتاده است؛ در حالیکه اراضی کشاورزی تغییرات چندانی نداشته است. البته با توجه به سال پایه (6891) می توان بیان داشت که سطح زیرکشت اراضی کشاورزی منطقه نسبت به سال پایه که همزمان با جنگ تحمیلی بوده است تغییرات اندکی را شاهد بوده و این یعنی که طی سه دهه گذشته سطح زیرکشت به مانند دوره جنگ تحمیلی است. این امر بیانگر بحرانی است که در بخش کشاورزی در حال اتفاق افتادن است. همچنین نتایج به لحاظ متدولوژی با توجه به صحت کلی و آماره کاپا حاصل از مدل ترکیبی DT-RST می توان گفت که RST ابزاری قدرتمند در داده کاوی، تقلیل داده های زائد از پایگاه داده ها و استخراج قواعد برای بکارگیری در روش DTمی باشد.

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.

بهره­برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان طبیعی اکولوژیکی آن، نقش مهمی در مدیریت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن در راستای توسعه پایدار دارد. ارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی با پیشگیری از بحران­های محتمل، بستر مناسبی را برای برنامه­ریزی زیست محیطی فراهم می­آورد. از آنجا که تعیین مقدار دقیق توان هر عرصه از سرزمین برای کاربری های مختلف تقریباً غیرعملی است، با بکارگیری منطق فازی به عنوان منطق مدل­سازی می­توان بستری را برای مدل­سازی در شرایط عدم اطمینان فراهم ساخت. از اینرو، در این پژوهش برای پیاده­سازی بهتر مدل ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی از روش­ سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده از منطقه مرودشت، نشان می­دهد که با استفاده از این سیستم می­توان ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین را نزدیکتر به واقعیت مدلسازی نمود. سیستم های استنتاج فازی از عبارت های زبانی برای ارائه ارتباط بین ورودی­ها و خروجی­های مشاهده­ای یک سامانه استفاده می­نمایند. لذا با توجه به منطق این روش، اعتمادپذیری به این روش نسبت به دیگر روش­ها بیشتر است. نتایج آنالیز حساسیت پارامترها در روش بکارگرفته، نمایانگر کارایی روش FIS جهت مطالعات آمایش سرزمین بویژه در مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی می­باشد که عمده­ترین دلایل آن می­تواند پیکسل پایه بودن روش در ارزیابی توان اکولوژیکی و در نظر گرفتن بحث عدم قطعیت در داده­های ورودی (فازی­سازی داده­های ورودی) باشد.

در اختیار داشتن نقشه­های کاربری اراضی جدید در بسیاری از زمینه­ها از جمله مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی برای سرزمین از اهمیت بسیاری برخوردار است. پارک های ملی و پناهگاه های حیات وحش از مهمترین سرمایه­های اکولوژیکی کشور ما به شمار می­روند. از این رو اطلاع بهنگام از وضعیت آنها نقش اساسی در کیفیت مدیریت چنین مناطقی دارد. داده­های سنجش از دور یکی از مهمترین و بهترین منابع در تولید و به روز رسانی نقشه­های کاربری و پوشش اراضی به شمار می روند. در این پژوهش، به منظور به روز کردن و تهیه نقشه کاربری اراضی جدید پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان از تصاویر سال 2010 سنجنده TM ماهواره لندست استفاده شد. برای طبقه­بندی تصویر از مدلی جدید بر پایه تلفیق نتایج حاصل از خوارزمیک حداکثر احتمال با طبقه­بندی درخت تصمیم گیری استفاده شد. به این منظور یک مدل با استفاده از پردازش شاخص­های پوشش گیاهی، آب و داده­های جانبی در خوارزمیک درخت تصمیم تعریف و اجرا شد. صحت­کلی72/92 درصد و صحت­های بالای کاربر و تولید کننده حاکی از قابلیت بالای خوارزمیک درخت تصمیم در تهیه نقشه­های کاربری اراضی است. در نتیجه استفاده از این خوارزمیک می توان دقت طبقه­بندی را از طریق استفاده از داده­های جانبی در طبقه ­ بندی تا حد زیادی افزایش داد و نقشه های کاربری و پوشش اراضی را با کیفیت بهتر تولید نمود.

بهره برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن، نقش مهمی در مدیریت محیط و جلوگیری از تخریب محیط زیست در راستای توسعه پایدار دارد. شهرستان مرودشت یک منطقه مهاجرپذیر است که نتیجه آن افزایش جمعیت و تغییر کاربریها میباشد. با توجه به ویژگیهای اقلیمی و طبیعی منطقه از جمله وجود دشت آبرفتی و رودهای دایمی، این منطقه از پتانسیل بالایی جهت نیل به توسعه برخوردار است. از این رو، به منظور ساماندهی بهتر اراضی و فعالیت های زراعی به بررسی توان اکولوژیکی این منطقه و تعیین تناسب اراضی برای فعالیت های کشاورزی پرداخته شد تا از این طریق بتوان کمک شایانی به برنامه ریزان جهت نیل به توسعه پایدار نمود. این پژوهش با هدف پیاده سازی بهتر مدل اکولوژیکی کشاورزی دکتر مخدوم که در آن وزن و اهمیت نسبی پارامترها در نظر گرفته نمیشود، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره برده است و به این طریق عرصه های مستعد برای فعالیت های کشاورزی در محدوده شهرستان مرودشت شناسایی و مطلوبیت کشاورزی آن ها مشخص نموده است. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل ارزیابی توان اکولوژیکی مخدوم با منطق فازی در شهرستان مرودشت، حاکی از وجود هر هفت طبقه مدل کشاورزی ایران در منطقه مورد مطالعه بوده است. هم چنین نتایج حاصل از آنالیز حساسیت این تحقیق نشان میدهد که برای افزایش دقت در تعیین کاربریهای مناطق کشاورزی میتوان از روش های فازی پایه استفاده نمود

بخش عمده­ای از کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه­خشک محسوب می­شود و آب ب ه عنوان یک عامل محدود کننده فعالیت­های بشر در این مناطق به شمار می­آید. وجود سیلاب­های مخرب و کمبود آب در این مناطق، لزوم مهار سیلاب­ها را ایجاب می­کند. پخش سیلاب یک استراتژی مناسب برای مهار سیلاب و بهره­وری از آن است. تعیین عرصه­های مناسب برای پخش سیلاب و وارد کردن آب به یک سازند نفوذپذیر، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت طرح های پخش سیلاب است. از این رو، در این پژوهش سعی شده تا با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم­های تصمیم­گیری چندمعیاره ( MCDM )، مناسب­ترین عرصه­ها برای اجرای عملیات پخش سیلاب در دشت گربایگان فسا شناسایی شوند. بدین منظور، ابتدا داده­های 8 پارامتر تاثیرگذار-شیب، کیفیت آب، زمین­شناسی، ضخامت آبرفت، کاربری اراضی، قابلیت انتقال، ژئومورفولوژی و تراکم زهکشی- منطقه مورد مطالعه، در محیط GIS آماده­سازی گردید و با استفاده از روش ANP و مقایسه زوجی به ترتیب وزن هر معیار و وزن کلاس­های هر لایه در نرم­افزار Super Decision محاسبه شد. در مرحله بعد، نواحی دارای محدودیت برای پخش سیلاب حذف گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS ، کل محدوده برای هر یک از معیارهای تعیین شده پهنه­بندی شد. در نهایت، با تلفیق نقشه­های پهنه­بندی شده براساس وزن اکتسابی از روش ANP ، نقشه­ نهایی در پنج کلاس از کاملاً مناسب تا نامناسب تهیه شد. نتایج این پژوهش نشان ­داد که مناطق کاملاً مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان­ها، اغلب در نهشته­های کواترنری Qb ، Qgsc و Qg و واحدهای ژئومورفولوژیکی پدیمنتی و مخروط­افکنه­ای با شیب کمتر از 3 درصد واقع ­شده­اند . همچنین نتایج حاصل از این روش با استفاده از کنترل زمینی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که حاکی از برآورده شدن همه معیارهای انتخابی در نواحی کاملاً مناسب، و رضایت بخش بودن به کارگیری روش­های MCDM در تلفیق با GIS در امر مکان­یابی عرصه­های مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان­ها است.

در برنامه ریزی های منطقه ای و توسعه سرزمین، یکی از مسائل اساسی که برنامه ریزان با آن مواجه هستند، شناسایی مناطق مناسب به منظور استقرار و توسعه انواع فعالیت ها است. مدل ها و روش های گوناگونی در این زمینه وجود دارد و پیشرفت های تحقق یافته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، امکان مدل سازی و تحلیل اطلاعات را به طور فضایی فراهم کرده است. پژوهش حاضر به تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی در بخش سلطانیه می پردازد. مسئله مهم در این تحقیق، مشخص کردن تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی است، به طوری که این مراکز، بیشترین پوشش خدماتی را داشته باشند. در این پژوهش، از روش های تحلیل تصمیم چندمعیاره (مقایسه زوجی و تکنیک PROMETHEE II) در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است که به الگوسازی فضایی بخش سلطانیه می پردازد. کل منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی به پنج قسمت از کاملاً نامناسب تا کاملاً مناسب برای استقرار مراکز خدمات روستایی تقسیم شده است. طبق نتایج تحقیق حاضر، قسمت های کاملاً مناسب به منظور ایجاد مراکز خدمات روستایی، مناطقی نسبتاً هموار بوده و از زمین های باارزش برای کشاورزی و مستعد رشد از لحاظ اقتصادی تشکیل شده اند و عمدتاً سکونتگاه هایی هستند که از نظر تراکم جمعیتی و نیز امکانات زیربنایی در موقعیت بهتری قرار دارند.

کاهش شدت نابرابری درآمدی یکی از اهداف مهم مسئولان اقتصادی کشورهاست. اما سیاستگذاری مناسب در این راستا مستلزم آگاهی دقیق و درست از شدت نابرابری درآمدی است. چون ضریب جینی به عنوان یک شاخص متداول، ضعفهای قابل توجهی دارد، دو شاخص مهم و جدید جینی تک پارامتری و آتکینسون جینی معرفی شده و ویژگیهای برتر آنها به اختصار بیان می شود که با استفاده از داده های خام بودجه خانوار برای ایران طی سالهای 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. یافته ها بیان می کنند که شدت نابرابری درآمد خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است؛ در حالیکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابری درآمدی هر فرد روستایی از فرد شهری کمتر بوده و همچنین اگرچه از شدت نابرابری تا سال 1382کاسته شده، ولی دوباره تا سال 1385 افزایش یافته است.

تاکید فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسایی شاخص های مناسب نابرابری درآمدی مبتنی بر ارزش های اسلام را مهم تر می سازد. در مقاله حاضر ذکر می شود که باید بر شاخص های نابرابری درآمدی قابل اتکا حاکم باشند. برخی از این اصول بر ارزش های اخلاقی مبتنی هستند، بنابراین، بررسی تطابق یا حداقل ناسازگاری آنها با آموزه های اسلامی ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبیین فقر و نابرابری درآمدی در اسلام، توضیح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاری این اصول با ارزش های اسلامی و سرانجام معرفی شاخص های مناسب تر می پردازد.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.