محمدرضا مجتهدی

محمدرضا مجتهدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی قلمروی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از سند نوشته تا نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته شورای نگهبان دادرس اساسی تفسیر قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 512
هر چند به نظر می رسد سند مکتوب قانون اساسی در کشورهای مبتنی بر قانون اساسی نوشته، نظم اساسی موجود را تنظیم و کنترل می کند امّا واقعیت این است که «سیاست در جریان» و داد و ستدهای سیاسی موجود نه تنها به طور کامل تحت کنترل سند نوشته قانون اساسی قرار ندارند بلکه حتّی در مواردی سیاست بر حقوق چیره شده و نحوه و مسیر اجرای هنجارهای حقوقی را نیز تعیین می نماید. در نتیجه، تمرکز بر شکل و قالب قانون اساسی نباید ما را از بررسی محتوا و واقعیت های سیاسی در جریان جامعه بازدارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تطبیق سند نوشته با برخی از مهم ترین عناصر نانوشته در نظام حقوق اساسی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی و همچنین مطالعه ی نظرات شورای نگهبان و سایر منابع در دسترس، در پی پاسخ به این سؤال که، آیا نظم حقوق اساسی ایران به طور کامل بر طبق قانون اساسی نوشته عمل می کند؟ در راستای کشف بیشتر ماهیت حقوقی یا سیاسیِ نظم اساسی در ایران می کوشد. آورده ی تحقیق حاکی از این است که در نظم حقوق اساسی ما مؤلفه های نانوشته و تفسیرپذیر موجب پیوند متن نوشته قانون اساسی با برخی از حوزه های نانوشته می شود. به اعتباری، مشروطه ما نه کاملا حقوقی و نه کاملا سیاسی است و از هر دو وجه نوشته و نانوشته برخوردار است و نظرات شورای نگهبان دریچه ای برای شناخت آن هاست.
۲.

تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق های بازنشستگی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا تأمین اجتماعی حمایت اجتماعی دولت رفاه صندوق های بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 599
اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.
۳.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی پویا بازنگری انعطاف پذیری منشاگرایی حاکمیت قانون مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 991
قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.
۴.

تأثیراصل تقدم صلاحیت دادگاه های اداری درتحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری شورای دولتی موسسات دولتی و غیردولتی حقوق اداری تطبیقی خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 801
وجود نظارت قضایی، دادرسی وکنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی وغیردولتی یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم است که براساس آن درجهت جلوگیری از تجاوز ماموران دولتی ازاختیارات خود نظارتی بایدصورت گیرد تادرنتیجه آن حقوق افرادتضمین ، تکالیف مقامات و نهادهای عمومی روشن گردیده وعدالت اجتماعی استقرار یابد.درنظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیرازدستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل درکشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقی ایران توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی بایدبا تحولات تاریخی واجتماعی حرکت کند وبا مبنا قراردادن تئوری هایی مثل خدمات عمومی وداشتن قاضی مستقل وبا دانش حقوق اداری؛ دیگرنیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزو خدمات عمومی هست یا نه ؛ بازباشد.طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری ها ؛ تامین اجتماعی و ... در دیوان عدالت اداری فاقدمبنای محکمی به نظر می رسدزیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم زدایی ازدیوان،عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی دیوان،عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی وعدم امکان دسته بندی مصوبات ازنظر نهادوضع کننده دارد اما بانگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می دهد که مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی ومحلی تقسیم شده وورسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر درمحل واگذار میگردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم ازموارد دیگر متمایز شده است.
۵.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق سنوات کارگر کارفرما مزایای پایان کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 849
پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد کار به عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به طوری که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژه حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژه آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به عنوان وسیله ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می تواند به عنوان مکمل بیمه بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.
۶.

بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای احکام اجرای احکام خارجی دادگاه قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 660
در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۷.

شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون

کلید واژه ها: دولت مدرن ابن خلدون اندیشه ی سیاسی شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 461
وجود مؤلفه هایی چون حاکمیت، قانون مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه ی دولت های مدرن است که در آراء و اندیشه های سیاسی ابن خلدون به تناوب قابل مشاهده است. موضوع نوشتار حاضر واکاوی شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون است و نگارندگان می کوشند با بیان شاخص های دولت مدرن به بررسی و تحلیل آن در مکتوبات وی بپردازند. نتیجه ی حاصل این که نظریات وی در باب هر شاخص دولت مدرن، به گونه ای بیان شده که می توان برخی از آن ها را منطبق با شاخصه های یاد شده دانست و از سوی دیگر، گاهی آن چنان از صورت مسئله دور شده است که نظریات وی هیچ تطابقی با آن ها ندارد.
۹.

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی مرکز داوری داوری ایکسید کنوانسیون نیویورک واشنگتن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 168
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است. اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.
۱۰.

راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 510
حقوق کاردرانگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو با واقعیت های رورز فاصله گرفته اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده بسیاری ازخلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتاً توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد ((ناممکن شدن انجام کار)) و همچنین ((تفاسخ)) که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار گرچه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند .در حقوق انگلستان قراردادهای کاربه صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربرد ی محدود دارند و صرفاً درمواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد میباشند و از این رو درانقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود . دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کارمفروض بوده و آثاراخراج ازناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد مقررات این کشور خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد صرفنظر از برخی وجوخ مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه درکشورمان در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.
۱۱.

تاثیر واژگان بازرگانی بین المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین المللی و ماهیت حقوقی آنها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 40
به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن اصل آزادی اراده در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید.داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاس داده است. واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند که از سوی اتاق تجارت بین المللی پاریس منتشر شده و در تفسیر واژه ها حقوق و تکالیف طرفین معامله و تعیین و توجیه مسئولیت ها نقشی ارزنده داشته و امر تجارت بین المللی را از این طریق تسهیل می نمایند. اعمال اینکوترم ها و همچنین مقررات آن در دادرسی ها ی دولتی به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسایی و انتخاب آنها از سوی حقوق قابل اعمال دارد لکن در داوری های بازرگانی بین المللی به لحاظ گرایش ارادی آن بدون اتکا به حقوقی خاص یعنی بدون لزوم شناسایی آن در مواردی قابلیت اعمال پیدا می کنند. بنابراین واژگان بازرگانی بین المللی در قراردادهای بیع بین المللی در صورت عدم ارجاع طرفین کاربردهای تفسیری داوران آن هم به صورت مستقیم و به صورت علی الراس را می توانند داشته باشند و این خود تحت عنوان هنجرهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی قابل اعمال نقش مهم و موثر در سهولت بخشی به تجارت بین المللی را ایفا می نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان