سید حسین سراج زاده

موضوع حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین مسائلی است که دنیای امروز با آن روبرو است. این مسئله یکی از دغدغه های همیشگی ربع قرن گذشته در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه در کلانشهرها بوده است. کلانشهر تهران نیز به دلیل تمرکز جمعیت، صنعت و خدمات دچار مشکلات عدیده زیست محیطی است که فشار جمعیتی و ناساگاری و عدم تطابق با ظرفیت های زیست محیطی موجبات تنزل کیفیت زیست محیطی این شهر را فراهم آورده است. در این میان نگرش، آگاهی و رفتار نادرست انسانی در قبال محیط زیست یکی از علت های اصلی خسارت های زیست محیطی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی رفتار زیست محیطی شهروندان تهران است. روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 385 نفر از شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان تهران در حد متوسط رو به بالا است. همچنین یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین نگرش و آگاهی زیست محیطی با رفتار آن وجود دارد. علاوه بر این نتایج مدل معادله ساختاری نشان می دهد در مجموع دو متغیر نگرش و آگاهی زیست محیطی توانسته اند 6 درصد از واریانس رفتار زیست محیطی را تبیین کنند.

نوشتارحاضر گزارشی است از کوششی که برای شناسایی تجربه زیسته تعدادی از شهروندان تهرانی در زمینه پیامدهای همه گیری کرونا در بعد سلامت و معیشت صورت گرفته است. به این منظور از روش نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده و بر اساس نمونه گیری هدفمند با 15 زن و مرد شاغل و ساکن شهر تهران مصاحبه شده است. پس از تحلیل داده ها، دوازده مقوله اصلی و یک مقوله مرکزی تحت نام «فرسایش سلامت و معیشت در بحران و ناکامی مدیریت تغییر» به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد همه گیری کرونا، کیفیت کسب معیشت و نظام سلامت افراد را تحت تأثیر قرار داده و در این دو حوزه پیامدهایی چون آسیب های جسمی و روانی-عاطفی و نیز آسیب پذیری فرصت های شغلی و امکان کسب معیشت به دنبال داشته است. همچنین شرایط علی و زمینه ای چون سازوکارهای درون شغلی، آگاهی از شیوه های پیشگیری و درمانی، تجربه درگیری بیماری، ارزیابی فرد از شیوه عملکرد دولت و میزان برخورداری از حمایت اجتماعی در مواجهه با این پیامدها موثر بوده است.    

در سال های اخیر مسأله امنیت اجتماعی موردتوجه پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته و شمار زیادی از پایان نامه ها و مقالات و طرح های پژوهشی درباره آن انجام شده است. در این پژوهش ها متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی موردبررسی قرار گرفته اند، شمار زیاد تحقیقات انجام شده درباره این موضوع زمینه را برای انجام فراتحلیلی در زمینه امنیت اجتماعی فراهم می آورد تا بدین وسیله ترکیب و تلفیقی مناسب از پژوهش های انجام شده به دست آید و فهم جامع تر و دقیق تری از موضوع، نظریات تبیین کننده، سنجه های آن و عوامل مهم و مؤثر در امنیت اجتماعی جامعه ایرانی حاصل شود تا بتوان به راهکارهای عملی برای بهبود سطح امنیت اجتماعی دست یافت. به همین منظور در این پژوهش، با در نظر گرفتن امکانات عملی و محدودیت های زمانی، 47 مورد (30 مقاله و 17 پایان نامه) از مطالعات انجام شده در زمینه ی امنیت اجتماعی، در فاصله ی سال های 1380 تا 1392 موردبررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم با استفاده از چک لیست، استخراج شده و به وسیله نرم افزار CMA  تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین تعداد پژوهش ها در فاصله ی سال های 1388 تا 1392 (40 مورد، 85.1 درصد) انجام شده است، در پژوهش ها تنوع زیادی وجود داشته و نظریه های بوزان، گیدنز، پارسونز، ویور و دورکیم بیشترین فراوانی را داشته اند. به علاوه از میان ابعاد امنیت اجتماعی، به ترتیب امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت گروهی بیشترین فراوانی را دارند. در میان متغیرهای موردمطالعه، اعتیاد، تجربه غیرمستقیم جرم، شبکه های اجتماعی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی، رعایت هنجارهای اجتماعی، به ترتیب دارای بیشترین میزان اندازه اثر در امنیت اجتماعی بودند.

نظم نمادین آموزش و پرورش همواره عرصه ای برای منازعات معنایی گوناگون جهت مفصل بندی کنش های سیاستی مختلف به منظور ایجاد تغییر و تحول بوده است. در این مقاله در چارچوبی ترکیبی از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و نورمن فرکلاف به تحلیل گفتمان این منازعات معنایی در متون سیاستی دوره سازندگی پرداختیم. توسعه اقتصادی، سازندگی و بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی، فضایی برای بروز منازعات معنایی جدید در عرصه نظام آموزشی را فراهم نمود، که در راستای تغییر تدریجی در اهداف، محتوا، ساختار و برنامه های آموزش و پرورش و درصدد تثبیت معنای نشانه های تغییر و تحول در آموزش و پرورش در بینامتنیت با نشانه های برنامه های توسعه بود. این نشانه ها از طریق متون سیاستی و کنش هایی مثل تدوین برنامه توسعه اول و دوم، تغییر نظام آموزش و پرورش در قالب نظام جدید آموزش متوسطه و آئین نامه های مرتبط با آن مثل آئین نامه برنامه درسی نظام جدید متوسطه و آئین نامه امتحانات، تدوین اصول حاکم بر دوره راهنمایی تحصیلی، تدوین نظام نامه پرورشی و غیره، ثبات معنایی یافت. قابلیت اعتبار و دسترسی نشانه های فوق نیز با برجسته شدنِ ضرورت تثبیت نشانه های سازندگی و توسعه پیوند برقرار نمود و در متون سیاستی، به شکل استعاری یا آرمانی مطرح گردید. 

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

از منظر گفتمان فرهنگی امنیت مدار، فرهنگ برای حکومت اهمیت راهبردی دارد، چون با امنیت و توسعه جامعه پیوند خورده است. از این نظر، مهندسی فرهنگی برای خلق ملتی یک پارچه اساسی است. ملتی که توانایی احیای تمدن نوین اسلامی در آینده را داشته باشد. اساساً، این گفتمان اعضای جمعیت را به صورت ماده خامی برای ملت-سازی می بیند و اگر چنین چیزی در افراد به چشم نخورد مایه نگرانی خواهد بود. ذیل این گفتمان، دستگاه سیاستگذاری فرهنگی سازوکار مناسبی برای تبدیل افراد به سوژه های منقاد است. در پژوهش حاضر، روش تبارشناسی برای فهم شرایطی به کار می رود که شکل گیری این گفتمان را ممکن کرده است. یافته ها حاکی از آن هستند که شکست دولت در خلق سوژه های منقاد به غلبه یک رویکرد محافظه کار در سیاستگذاری فرهنگی منجر می شود. به صورت ساختاری، توانایی دولت برای خلق سوژه های مطلوب، به ظرفیت آن برای تامین رفاه شهروندان بستگی دارد؛ اما در دوران پس از جنگ، اصلاحات اقتصادی مبتنی بر تعدیل ساختاری و پایبندی دولت به پس کشیدن از سیاست اجتماعی، به طرد اجتماعی گسترده منتهی شد. در نتیجه، توانایی سوژه سازی دولت به شدت تضعیف شد. در این شرایط، واقعیت اجتماعی به چشم نخبگان سیاست گذار به صورت تهدید دیده شد. در مواجهه با این تهدید، تمایل دولت برای امنیتی سازی و پلیسی سازی سیاستگذاری فرهنگی افزایش یافت.