مجتبی قیاسی

بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.