محمدرضا طالبان

پژوهش حاضر برای آزمون تجربی نظریه بازار دین سازمان داده شده است. در فرمول بندی اصلی نظریه بازار دین، کاهش تنظیمات دینی حکومت در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش می دهد، تکثر مذهبی موجب رقابت می گردد و رقابت بنگاه ها یا مؤسسات مذهبی با یکدیگر موجب عرضه بیشتر و کارآمدتر محصولات مذهبی می شود که برآیند همه این ها به عنوان نتیجه نهایی، افزایش دین داری و سرزندگی مذهبی در کلِ جامعه خواهد بود. این استدلال نظریه بازار دین به صورت فرضیه ای مبنی بر ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی فرموله گردید. جهت وارسی اعتبار تجربی این تئوری، فرضیه مذکور با داده های ثانویه از 179 کشور مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش بینی تئوری بازار دین با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع، یافته های این تحقیقِ بین کشوری نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری بازار دین در تبیین واریانس سطوح التزام مذهبی فراهم آورد.    

در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در جامعه شناسی کلان نشان داده شده است که دین و دینداری موجب کاهش نرخ های خودکشی هم در سطح بین کشوری و هم درون کشوری می شود. با این حال، در ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به ارتباط دین و خودکشی چندان به این نکته پرداخته نشده است که تجانس مذهبی چگونه بر نرخ های خودکشی تأثیر می گذارد. در جامعه شناسی، میراث علمی دورکیم در خودکشی پژوهی با مقایسه تأثیر سنت های مذهبی مختلف بر نرخ های خودکشی تداوم یافته است، اما یک جایگزین نویدبخش برای تکمیل و پیشرفت این حوزه مطالعاتی عبارت از بررسی تأثیرات تجانس مذهبی بر نرخ های خودکشی است. در همین راستا، برخی جامعه شناسان ادعا نمودند که تجانس مذهبی کانون مناسب تری برای مطالعات جامعه شناختی خودکشی در سطح کلان است. لذا، مطالعه حاضر در بسط میدان پژوهشی مربوط به ارتباط دین و خودکشی و با تمرکز بر جامعه ایران حول محور این پرسش کلیدی یا سوال اصلی سازمان داده شد که چه ارتباطی بین تجانس مذهبی و نرخ های خودکشی در ایران وجود دارد؟ روش تحقیق این مطالعه، «تطبیقی درون کشوری» بوده که از داده های جمعی سال 1395 (آخرین سرشماری در ایران) برای مقایسه کمّی استان های ایران استفاده نموده است. در مجموع، نتایج تحقیق نتوانست حمایت تجربی برای این مدعا فراهم آورد که تجانس مذهبی تأثیر کاهشی بر نرخ های خودکشی دارد. به عکس، یافته های تحقیق نشان داد که تجانس مذهبی ارتباط مثبت یا تأثیر افزایشی بر نرخ های خودکشی در استان های ایران داشته است. در بخش پایانی این مقاله، کوشش شد ضمن ارایه تحلیلی پسینی بر پایه یک دیدگاه نظری متأخر در جامعه شناسی دین (نظریه بازار دین) تفسیری نظری برای توجیه یک چنین یافته ناسازگار و غیرمنتظره ای ارایه شود.

جامعه شناسان از دیرباز، «دین» را به عنوان عامل مهمِ تأمین و حفظ به هم پیوستگی اجتماعی جوامع محسوب نموده و استدلال هایی را در معقول سازی این رابطه مطرح کرده اند. در مقابل، برخی نظریه پردازان متأخر سکولاریزاسیون در علوم اجتماعی این استدلال را مطرح نموده اند که امروزه یکی از مهم ترین پیامدهای مدرنیزاسیون و توسعه یافتگی بر حیات دینی جوامع آن بوده که پیوند دین و به هم پیوستگی اجتماعی را به شدت تضعیف نموده است تا جایی که به هم پیوستگی اجتماعی، دیگر وابستگی چندانی به دین و دینداری اعضای جامعه ندارد. در تحقیق حاضر، ابتدا استدلال های این دو دیدگاه نظری رقیب در جامعه شناسی به دو فرضیه ی متفاوت درخصوص چگونگی ارتباط دین با به هم پیوستگی اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش گردید با واحد تحلیل قرار دادن «استان» و استفاده از داده های جمعی نیمه ی دوم دهه ی 1390، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرند. نتایج این آزمون از یک سو، حمایتی تجربی برای فرضیه ی سنتی در جامعه شناسی فراهم آورد مبنی بر آن که دین تقویت کننده ی به هم پیوستگی اجتماعی است. از سویی دیگر، یافته های تحقیق حمایتی تجربی برای پیش بینی نظریه پردازان سکولاریزاسیون فراهم نیاورد و فرضیه ی آن ها توسط شواهد تجربی برآمده از استان های ایران ابطال گردید. در مجموع، یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که دین عامل مهمی در تقویت به هم پیوستگی اجتماعی است؛ حتی هنگامی که اثرات توسعه یافتگی کنترل و حذف شوند.

متون جامعه شناسی و روانشناسی دین و داده های توصیفی به دست آمده از پیمایش ها و تحقیقات متعدد در جوامع مختلف، ازجمله ایران، همگی حکایت از آن دارند که در طیف وسیعی از سنجه ها، زنان مذهبی تر از مردان هستند. باوجوداین، تبیین چرایی آن هنوز یک معمای علمی محسوب می شود. در مقاله پژوهشی حاضر، ابتدا تلاش گردید در سطح نظری با مروری تحلیلی بر تبیین های نظری مربوط به شکاف جنسیتیِ مذهبی در ادبیات جامعه شناسی، استدلال های اصلی تئوری های جایگاه ساختاری، محرومیت، جامعه پذیری و ریسک پذیری/ریسک گریزی در قالب فرضیات تحقیق، استخراج و فرموله شوند. سپس، در سطح تجربی تلاش گردید تا با مقابله این فرضیات با داده های حاصل از جمعیت ملّی مسلمانان ایرانی میزان انطباق و تناظر فرضیات یا پیش بینی های نظری مزبور با داده ها و شواهد تجربی مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. نتایج تحقیق، حمایت های تجربی برای نظریه های محرومیت، جامعه پذیری و ریسک پذیری/ریسک گریزی به ارمغان آورد؛ درحالی که نظریه جایگاه ساختاری نتوانست از حمایت تجربی برخوردار گردد.

هدف این پژوهش، بررسی علل نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران است. در حقیقت، مقاله حاضر با ملحوظ داشتن واحد تحلیل «استان» از جبر بولی استفاده نموده است تا به این پرسش پاسخ گوید که چه ترکیب هایی از عوامل علّی موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران شده اند؟ برای تعیین این عوامل علّی با مروری بر ادبیات موجود در جامعه شناسی، چهار عامل علّی برای تبیین مسأله مزبور انتخاب گردید: نرخ موالید، میزان صنعتی شدن، میزان شهری شدن، و نرخ مشارکت نیروی کار زنان. نتایج تحلیل بولی نشان داد که نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران علّت لازم بوده اند؛ یعنی، کلیه استان هایی که نرخ بالای خودکشی داشتند واجد نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین بوده اند. یافته های تحلیل بولی هم چنین نشان داد که وقتی این دو عامل تبیینی از نوع علّت لازم با یکی از دو عامل میزان پایین صنعتی شدن یا نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان ترکیب شوند، علّت کافی را برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران تشکیل خواهند داد. به عبارت بهتر، تحلیل بولی نشان داد که دو الگوی علّی متفاوت موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در استان های ایران شده اند. اول، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ های پایین صنعتی شدن و شهری شدن. دوم، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ پایین شهری شدن و نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان.

این گزاره که «زنان مذهبی تر از مردان اند» یکی از معدود گزاره های تعمیمی است که دانشمندان علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان دین بر آن اتفاق نظر داشته اند؛ با وجود این، تبیین چرایی آن یک معمای علمی محسوب شده و نظریه های متعددی برای تبیین این شکاف جنسیتی در دینداری ارائه شده است. این مقاله پژوهشی با هدف وارسی اعتبار تجربی نظریه امنیت حیاتی در ایران، حول محور این پرسش سازمان یافت که تا چه حد شاخص های امنیت حیاتی می توانند شکاف جنسیتیِ دینداری در ایران را تبیین کنند؟ در این راستا، ابتدا استدلال های نظریه امنیت حیاتی در قالب فرضیات تحقیق فرموله شد. سپس با واحد تحلیل قرار دادن «استان» و استفاده از روش تطبیقی درون کشوری، فرضیه های مذکور با داده های مربوط به همه استان های ایران مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظریه امنیت حیاتی با شواهد تجربی ارزیابی شود. درنهایت، یافته های مربوط به آزمون تجربی رابطه میان امنیت حیاتی با شکاف جنسیتیِ دینداری در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که هیچ یک از فرضیات بازنمای تئوری امنیت حیاتی تأیید نمی شوند. درحقیقت، یافته های این تحقیق نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری امنیت حیاتی در تبیین شکاف جنسیتیِ دینداری در بافت جمعیت مسلمانان و قلمروی استان های کشور ایران فراهم آورد. با توجه به همگرایی نتایج این پژوهش درون کشوری با پژوهش بین کشوری نوریس و اینگلهارت در سال 2008 میلادی درباره ناتوانی تجربی نظریه امنیت حیاتی در تبیین شکاف جنسیتیِ دینداری می توان نتیجه گرفت که پایه تجربی این نظریه برای تبیین شکاف جنسیتیِ دینداری، ضعیف و غیرمستحکم است.

بعد از گذشت چهل سال از وقوع انقلاب اسلامی در ایران لزوم وارسی تأثیرات نظام حکمرانی مابعدانقلابی بر ابعاد مختلف زندگی ایرانیان بیش ازپیش به چشم می خورد. یکی از این وجوه که روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد وضعیت زیست محیطی ایران ازیک طرف و اندیشه و رفتارهای ساکنین این نظام پیرامون این وضعیت از سوی دیگر است. ازآنجا که ایدئولوژی حاکم بر انقلاب ایران و نظام حکمرانی مابعدانقلابی بدون شک ماهیتی دینی داشته است به نحوی که سیاست گذاری ها بر مبنای شرع اسلام اعمال شده و زمان لازم برای نهادینه شدن ارزش های مورد تأیید حاکمیت و جامعه پذیری دینی و سیاسی بر دست کم یک نسل سپری شده است، اکنون زمان مناسبی برای بررسی نسبت شریعت مداری و هر آنچه فرض می شود پیامد این شریعت مداری باشد، ازجمله محیط زیست گرائی در جمعیت های نمونه به نظر می رسد. در تحقیق حاضر، با مروری بر ادبیات نظری در خصوص چگونگی ارتباط دین و محیط زیست گرایی سه نوع ارتباطِ ممکن میان دو متغیر دینداری و رفتار محیط زیستی (ارتباط مثبت، ارتباط منفی، و عدم ارتباط) در قالب سه فرضیه متباین فرموله گردید. برای وارسی تجربی این فرضیات رقیب، مطالعه ای پیمایشی با نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران سازمان داده شد. یافته های پژوهش به طور هماهنگ نشان داد که فقط فرضیه ارتباط منفی یا معکوس دینداری با رفتار محیط زیستی از حمایت تجربی برخوردار شده که مقدار یا شدت این ارتباط، «ضعیف» ارزیابی شده است.  

اهداف: نسبت میان توسعه و نابرابری در ایران معاصر همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز بوده است که اذهان بسیاری از اندیشمندان جامعه ایران را به خود مشغول داشته است. در همین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است با تکیه بر تحلیل همبستگی کانونیکال، ارتباط میان مجموعه متغیرهای سازنده سازه توسعه اقتصادی_اجتماعی و مجموعه متغیرهای سازنده سازه نابرابری اجتماعی در جامعه ایران مورد بررسی تجربی قرار گیرد. روش مطالعه: با توجّه به ماهیت موضوع و همچنین پرسش اصلی، پژوهش حاضر از حیث نوع مطالعه، تبیینی می باشد که از روش تطبیقی ِکمّی درون کشوری با واحد تحلیل "ایران/ سال" برای دوره زمانی 1368 تا 1398 استفاده شده است. یافته ها: مقدار ضریب همبستگی کانونیکال برای ریشه اصلی اول معادل 898/0 بوده است که مبین رابطه ای قوی بین ترکیبی از دو مجموعه متغیرهای نشانگر سازه های توسعه اقتصادی_اجتماعی  و نابرابری اجتماعی است. مجذور این همبستگی معادل با 806/0 بدست آمد که مبین آن بود که مجموعه متغیرهای سازنده توسعه اقتصادی _ اجتماعی توانسته اند حدود 81 درصد از تغییرات مجموعه متغیرهای سازنده نابرابری اجتماعی را پیش بینی و تبیین کنند. مقدار ضریب همبستگی کانونیکال تابع دوم نیز معادل 692/0 بدست آمد که با توجه به سطح معناداری آن مورد تفسیر قرار گرفت. نتیجه گیری:  نتایج همبستگی کانونیکال ریشه اول نشان داد که رابطه ای بسیار قوی (با ضریب همبستگی 90/0) میان ترکیبی خطی از دو مجموعه از متغیرهای سازنده توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در ایران وجود داشته که از لحاظ آماری نیز کاملاً معنادار بوده است. نتیجه نهایی آن که، افزایش شاخص های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره زمانی 1368 تا 1398 در ایران، احتمال عمیق تر شدن میزان نابرابری اجتماعی را بشدت افزایش داده است.

چهارچوب تحلیلی سرمایهٔ اجتماعی تأکید دارد بر جامعه پذیری افراد که از مشارکت در گروه های انجمنی ناشی می شود، و این که چگونه این جامعه پذیری در خدمت القای هنجارهای خاص مشترک و تشویق کنش اجتماعی همیارانه و مشارکتی است. طرفداران چهارچوب سرمایهٔ اجتماعی معتقدند زندگی انجمنی، کارکردهایی برای ایجاد اعتماد، تقویت شبکه های اجتماعی گسترده و تثبیت هنجارهایی دارد که نظام های اجتماعی سالم را حفظ و توانمند می سازد. در این راستا، «دین» به عنوان یکی از عوامل مهمِ تولید و تقویت سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مطرح شده و استدلال هایی توسط جامعه شناسان در معقول سازی این رابطه اقامه گردیده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به مکانیسم های تولید سرمایهٔ اجتماعی توسط دین به فرضیاتی در خصوص چگونگی ارتباط دین با سرمایهٔ اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش شد با واحد تحلیل قراردادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق نشان داد حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شود، دین هنوز هم عاملی تأثیرگذار بر تقویت سرمایهٔ اجتماعی در ایران است.

این مقاله به بررسی انتقادی کتاب نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی[1] پرداخته است. در این نقد، دو مشکل اساسی و محوری که به کلیت این کتاب برمی گردد، مبنای مقاله حاضر قرار گرفته است. این دو مشکل یا نارسایی جدی در دو بخش متفاوت و ذیل عناوین «اخذ و تطبیق نابجا» و «خلط مدل تبیینی با نظریه» به تفصیل تشریح شده اند. در بخش اول، با اقامه استدلال هایی درخصوص تز عرفی شدن در ادبیات جامعه شناسی نشان داده شده که تطبیق مباحث درون دینی درخصوص نقصان ایمان، که مقوله ای عام و فراتاریخی است، با مباحث جامعه شناختی مربوط به تز عرفی شدن، که امری غیرعام و تاریخی است، را باید مصداق اخذ و تطبیق نابجا محسوب نمود. در بخش دوم، نکات استدلالی متعددی ارائه شد تا نشان داده شود حداکثر کاری که آقای دکتر بستان در کتاب شان انجام داده اند، تبدیل یک مدل تبیینی اشباع شده به یک مدل تبیینی امساکی بوده است که نباید آن را با نظریه خلط نمود.   [1]. اثر دکتر حسین بستان، سال 1396

در سال های اخیر، اهمیت تبیین های مکانیسم محور به یک اعتقاد مشترک در میان دانش پژوهان علوم اجتماعی تبدیل شده و محققانبسیاری را از طیفمتنوع سنت های روش شناختی (کمّی و کیفی،آزمایشی و غیرآزمایشی،تعمیمی و تفریدی، مدل هایصوری و نثر روایتی) متحد کرده است. در این راستا، شاید تنها چیزی که دست اندرکاران رویکردهای متنوع روش شناختی را وحدت بخشیده است، تصدیق ارزشمندی مکانیسم های علّی و مقارن با آن، تردید نسبت به استدلال هایاز نوع «هم تغییری یا همبستگی» در تبیین های علوم اجتماعی باشد. استدلال اصلی این است که تبیین های متعارف در علوم اجتماعی که از نوع «هم تغییرییا همبستگی»هستند از حیث علّی ناقص و ناتمام اند و باید به درون جعبه علّیتمیان متغیرهای مستقل و وابسته که «جعبه سیاه» محسوب می شود، برویم تا فرآیند یا فرآیندهایی که این همبستگی یا هم تغییری را ببار آورده است، مشخص نماییم. در حقیقت، چرخش به سمت مکانیسم ها، اصلاحی مفید برایحل مشکل جعبه سیاه در تحقیقات اجتماعی و تکمیل تبیین علّی در علوم اجتماعی بوده است. در این مقاله، نشان خواهیم داد که پژوهشگران علوم اجتماعی چگونه بایستی با مشکل جعبه سیاه در تحقیقات تبیینی برخورد نموده و «تبیین های اولیه» یا «تبیین های با جعبه سیاه» (همبستگی میان متغیرها) را به «تبیین های نهایی» یا «تبیین های فاقد جعبه سیاه» تبدیل نمایند.

در اواخر قرن بیستم، برخی روش شناسان علوم اجتماعی این استدلال را مطرح نمودند که علی رغم تفاوت های ظاهری میان سنت های پژوهشی کمّی و کیفی، زیربنای منطقی تبیین یا استنباط علّی در کلیه تحقیقات تجربی علوم اجتماعی- چه کمّی و چه کیفی- یکسان است و هر تحقیق تبیینی خوبی می تواند بر اساس زیربنای مشترک و واحدی از «منطق استنباط» درک شود. از نظر آنان، تفاوت میان دو سنت پژوهشی کمّی و کیفی در علوم اجتماعی، نه در منطقِ استنباط بلکه فقط در N یا تعداد موردهای تحت بررسی و برخی ویژگی های ظاهری شان- بویژه استفاده از «اعداد» در مقابل «کلمات»- است. در مقابل این دیدگاه،برخی از روش شناسان علوم اجتماعی این استدلال را اقامه نمودند که یک منطقِ واحد و مشترک از استنباط علمی که بتواند هر دو سنت پژوهشی کمّی و کیفی را تنظیم و هدایت کند، وجود ندارد. از نظر این گروه از روش شناسان،تفاوت هایی بنیادین میان دو سنت پژوهشی کمّی و کیفی وجود دارد که جهت گیری های اصلی تحقیقات اجتماعی را به سمت وسو های کاملاً متفاوتی می راند؛ ضمن آن که، منطق متفاوتی را نیز برای تبیین یا استنباط علّی اقتضاءمی کند. از دیدگاه آنان، منطقِ استنباط علّی در تحقیقات علوم اجتماعی؛ یگانه و مشترک نیست، بلکه ما با ثنویت یا دو نوع منطقِ متفاوت از استنباط علّی در دو سنت پژوهشیِ کمّی و کیفی روبرو هستیم.جدیداً، برخی از روش شناسان علوم اجتماعی بر این نکته پای فشرده و مدعی شده اند که در مقایسه با تمامی تحقیقات کمی و کیفی در علوم اجتماعی، مطالعات تاریخی یا تک موردی (1=N) واجد منطق استنباطی متفاوت و متمایزی به نام منطق بیزی[1] هستند.نتیجه آن که، از نظر این گروه از روش شناسان متأخر، منطقِ استنباط علّی در تحقیقات علوم اجتماعی نه یگانه، نه دوگانه، بلکه سه گانه است. در مقاله حاضر، تلاش داریم که این منطق های متفاوت استنباط علّی در تحقیقات اجتماعی را تشریح نماییم و نشان دهیم که چرا نامناسب است تحقیقات واجد یک منطق استنباطی خاص را با منطق استنباطی دیگری مورد نقد قرار داد.