علیرضا باستانی

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، دارای مفاهیم مرتبطی هستند. روابط بین این دو ممکن است از نوع علی و یا غیر علی باشد. این پژوهش به بررسی رابطه علیت میان شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) با شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) طی دوره 1378:01 تا 1390:01 در ایران می پردازد. نتایج بدست آمده از روش علیت گرنجر نشان می دهد که PPI علیت گرنجری CPI بوده است. همچنین نتایج مدل تصحیح خطا نیز نتایج این آزمون را مورد تایید قرار می دهد.. نتایج مطالعه گویای این است که در اقتصاد ایران، عوامل سمت تقاضا نقش مهم تری نسبت به عوامل طرف عرضه دارا می باشند، گر چه دو طرف عرضه و تقاضا بر روند تورم داخلی که توسط CPI اندازه گیری موثر می باشند.

مقدمه: سرمایه اجتماعی1 مفهومی چندوجهی و موضوعی میان رشته ای بوده و شامل هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط میان افراد می شود. سرمایه اجتماعی به دلیل آثارش بر بهبود کارایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و برای اندازه گیری آن از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. در روش غیرمستقیم که در شرایط فقدان آمار و اطلاعات متغیرهای اصلی سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از علایمی که در نبود سرمایه اجتماعی ظاهر می شوند، به برآورد سرمایه اجتماعی پرداخته می شود. روش: در تحقیق حاضر برخی متغیرهایی که در شرایط فرسایش سرمایه اجتماعی ظاهر می شوند، برای استانهای ایران انتخاب و با استفاده از روش آنتروپی شنون برای آن ها وزن مناسب تعیین شد. سپس با استفاده از مدل بهینه سازی تعاملی (TOPSIS) که ازجمله روش های تصمیم گیری چندمتغیره (MADM) می باشد، برای هر یک از استانها امتیازی محاسبه شد. یافته ها: با استفاده از متغیرهای مرتبط با آسیب اجتماعی، فرار مالیاتی و امید به زندگی، استان تهران رتبه نخست سرمایه اجتماعی را در سال 1391 کسب نمود. بحث: برای ارایه تصویر جامع تر از سرمایه اجتماعی در روش غیرمستقیم، لازم است علاوه بر توجه به علایم مرتبط با آسیب اجتماعی که بیشتر مطالعات داخلی بر آن متکی است، به دیگر علایم نظیر میزان اعتماد مردم به دولت، با به کارگیری متغیرهایی نظیر فرار مالیاتی و یا متغیرهای مرتبط با سلامت سرمایه انسانی نیز توجه نمود.

در حالی که روابط خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست خارجی، تجارت خارجی و موارد دیگر می باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه های سیاسی بلکه مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک مدل تصمیم گیری بوده که در آن مؤلفه های مختلف و وزن های هر یک تعیین شده و براساس آن کشورها رتبه بندی و متناسب با آن سطح روابط مشخص شود.

آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. در این میان ارتباط میان انتقال تکنولوژی خارجی از طریق واردات و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی مورد توجه اقتصادانان بوده است. به اعتقاد اندیشمندان اقتصادی همچون چنری، برونو، مکینون، بچا و تیلور بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به تولید کالاهای سرمایه ای تکنولوژی بر نبوده و لذا واردات کالاهای سرمایه ای نقش اساسی در دستیابی این کشورها به تکنولوژی پایه ایفا می کند. علاوه بر این، آثار واردات بر ارتقاء بهره وری نیروی کار و ارتقاء قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه از دیگر موضوعاتی بوده که برخی مطالعات تجربی بر آن تأکید ورزیده اند. واردات در اقتصاد ایران نیز نقش با اهمیتی را ایفا می نماید در حالی که درآمدهای نفتی در تنظیم سیاست های این حوزه نقش چشم گیری را ایفا نموده اند. از یک سو، بخش عمده ای از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز صنعت کشور از طریق واردات تأمین می شوند و از سوی دیگر، بخشی از مواد غذایی و سوخت مورد نیاز کشور نیز از طریق واردات جبران شده است. بنابراین در برنامه پنجم توسعه داشتن سیاست تجاری جامعی که متضمن تسهیل در تأمین نیازهای وارداتی کشور و در کنار آن افزایش توان رقابتی و جلوگیری از آسیب پذیری تولیدات داخلی شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس این مطالعه پس از تحلیل واردات کشور در برنامه های گذشته نسبت به تبیین اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده پرداخته است.

جوینت ونچر (JV) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته های آن نشان می دهد با تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه های فعال در بخش صنعت می توان چابکی در تولید به منظور حصول به تولید سریعتر محصولاتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر فراهم کرد.

درحالی که شدت مصرف انرژی کشور در سال های اخیر بیش از سه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است پایین بودن قیمت انرژی واستفاده ازصنایع وماشین آلات انرژی بر درکشور ازجمله دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی درتولید محسوب می شوند. ازجمله انگیزه های اقتصادی که می تواند بنگاه را به اصلاح تکنولوژی و بهبود روش تولید و ارتقای بهره وری ترغیب نماید، واقعی شدن قیمت انرژی می باشد. بهینه سازی مصرف انرژی با هدفمندکردن یارانه ها این امکان را فراهم می آورد تا صنایع به سمت استفاده ازتکنولوژی پیشرفته هدایت شوند. یکی از موضوعات با اهمیت درهدفمندسازی قیمت حامل های انرژی، آثار این اقدام در حوزه صادرات غیرنفتی می باشد. هدفمندسازی حامل های انرژی می تواند از یک سو قیمت تمام شده برخی از کالاهای صادراتی را به دلیل انرژی بربودن فرایند تولید تحت تأثیر قرار دهد و ازسوی دیگر، عموم کالاهای صادراتی در فرایند صادرات خود تحت تأثیر هزینه های بازرگانی که از یا محل تولید آغاز و تا بندر یا مرز خروجی ادامه دارد خواهند بود. هزینه انجام فعالیت های بازرگانی مرتبط با صادرات از قبیل حمل ونقل، انبارداری، سردخانه و امور بندری به شدت تحت تأثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده و از این منظر نیز اصلاح قیمت حامل های انرژی، قیمت فروش کالای صادراتی را تحت تأثیر خود قرارخواهد داد. به طوری که بیان شدازجمله فعالیت های بازرگانی که اصلاح قیمت حامل های انرژی در آن سهم قابل توجه ای دارد، فعالیت های انبارداری و سردخانه است. بررسی ها نشان می دهند حدود 5 درصد از قیمت تمام شده انبارداری و 16 درصد هزینه سردخانه را هزینه حامل های انرژی تشکیل می دهند. این مطالعه نسبت به پیش بینی قیمت تمام شده این فعالیت پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی پرداخته و در راه کارهای جبرانی خواهان تعیین هزینه انبارداری و سردخانه کالاهای صادراتی به عنوان یکی از معیارهای تخصیص کمک نقدی بلاعوض به صادرات می باشد.

ین مقاله به تخمین توابع تقاضای واردات به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی برای دوره زمانی 82-1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) می پردازد.