مهران لطفی فروشانی

مهران لطفی فروشانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشروعیت اموال مجازی مطلوبیت عمومی منفعت عقلایی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 351
زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.
۲.

بررسی فقهی- حقوقی حکم غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم غیابی واخواهی ابلاغ فصل خصومت مدعی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 383
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.
۳.

مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق شرکت تجاری قاعده لاضرر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی راهکارهای غیرقضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 392
در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان