مرتضی ناجی زواره

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.

هدف: هدف از این تحقیق بررسی حقوق متهم تحت نظر در حقوق ایران و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و تبیین جهات اشتراک و افتراق آن به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی که مباحث نظری و نتایج آن به صورت تحلیلی و توصیفی ارائه شده است. یافته ها: حقوق متهم در مرحله تحت نظر که در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته کمتر مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیش بینی حقوقی مانند؛ حق ملاقات با وکیل، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (از تحت نظر قرار گرفتن)، حق معاینه توسط پزشک و... گام های مؤثری در جهت توسعه حقوق متهم تحت نظر، در راستای تقریب آن با معیارهای جهانی حقوق بشری برداشته شده است. به گونه ای که می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرآیند دادرسی کیفری محسوب کرد؛ اما هنوز این نهاد دارای ایرادهای اساسی بوده و سؤال های زیادی در این باره مطرح است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شده است. نتیجه گیری: نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که قوانین کیفری ایران به ویژه ق.آ.د.ک 1392 گام های بلندی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهمان به ویژه متهمان تحت نظر و هماهنگ سازی خود با معیارهای حقوق بشری جهانی برداشته است ولی هنوز این مرحله به طور رسمی به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری پذیرفته نشده و دارای ایرادها و ابهام های اساسی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این حوزه است.

تعدد جرم به عنوان یکی از مؤلفه های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به جای طرح بحث های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات های تشریع شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته اند. مجازات های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات ها دست یابد، چه بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می شود.

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.

برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.