احمد ساعی

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.

مباحث در باب نسبت «قانون الهی و قانون طبیعی» در بستر مباحث عقل و وحی، در جهان مسیحی تاریخی به قدمت قرون وسطی دارد. توماس قدیس یکی از متألهینی بود که در اواخر قرون وسطی، موضعی متفاوت نسبت به مواضع پیشین در باب نسبت قانون الهی و قانون طبیعی گرفت. به گونه ای که بستر فکری آکوئیناس تا زمانه او، دو گروه عمده را در بر می گرفت که به شکل متعارض، گروه نخست قائل به برتری وحی و به تبع آن قانون الهی بر عقل و گروه دوم قائل به برتری عقل بر وحی و همچنین قانون طبیعی بودند. آکوئیناس در این زمینه با وارد کردن فلسفه ارسطو، موضع سومی اتخاذ کرد که تلاش داشت تا نوعی «هماهنگی» میان عقل و وحی برقرار سازد و در حوزه حکمت عملی نیز این هماهنگی را در شکل تلفیق قانون الهی و قانون طبیعی دنبال کرد. این نوآوری آکوئیناس نتایج خود را در حوزه سیاست با محوریت دولت و قانون نشان داد که آن عرفی شدن سیاست بود. ازهمین رو، ما با بهره گرفتن از روش «متن- زمینه محور» کوئنتین اسکینر، فلسفه سیاسی آکوئیناس را در زمینه فکری آن مورد مطالعه قرار می دهیم.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.

سیاست خارجی ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق مبتنی بر نظریه ی «موازنه ی منفی» بود که بر حفظ استقلال ملی تأکید می شد و شاه از دخالت در سیاست خارجی کشور منع شده بود، اما پس از کودتا به دلیل حساسیت موضوع نفت و مناسبات بین المللی، شرایط خاورمیانه و جنگ سرد، شاه سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. هدف اصلی این مقاله این است تا تأثیرات کودتای 28 مرداد را بر سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های آمریکا و انگلیس به عنوان طراحان کودتا بررسی نماید و از منظر روابط بین الملل این تأثیرات را بر فضای سیاسی و روابط خارجی ایران در منطقه و جهان تبیین نماید. پرسش اصلی مقاله هم این است که: چه نشانه هایی از تأثیرات کودتا بر سیاست خارجی ایران می توان یافت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از کودتا مشخصاً تز «موازنه ی منفی» جای خود را به «موازنه ی مثبت» داد که ماهیت سیاست خارجی کشور را تغییر داد و یکی از مهمترین پیامدهای آن افزایش دامنه نفوذ آمریکا درایران بود. این مطالعه از نوع نظری- بنیادی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و براساس گفتمان «تحول انقلابی» چالمرز جانسون که یک روش ساختارگرایانه_کارکردی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است که در آن ایران به عنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نظریه ی وابستگی تعریف و در نظام سیاسی غرب ادغام شده بود و همین وابستگی از دلایل مخالفان رژیم پهلوی بشمار می رفت که در نهایت در کنار دیگر عوامل در سقوط رژیم پهلوی تأثیرگذار بودند.

مرضیه حدیدچی دباغ از تأثیرگذار ترین زنان ایران معاصر است که از حیات سیاسی خاصی برخوردار بود. فرماندهی سپاه، نمایندگی مجلس، فرماندهی بسیج و غیره ازجمله سمت های اجرایی اوست. این مقاله به بررسی عاملیت فردی ایشان و اثر ساختارهای جنسیتی و سیاسی در حیات سیاسی نظامی وی می پردازد. تاکنون نقش و تأثیرگذاری زنان در حوزه قدرت سیاسی بررسی شده است؛ اما کمتر به رابطه میان عاملیت و فضای زیسته و تأثیر متقابل این دو بر حیات سیاسی زنان پرداخته شده است. اهمیت این موضوع با توجه به سیطره بر کلیشه هایی که در مورد زن مسلمان وجود دارد (به طورعمده با نقش محدودکننده ساختارها پررنگ شده) بیشتر است. تصور بر آن است که ساختار و فضای غالب می تواند به کنشگری زن مسلمان شکل دهد؛ اما تجربه زیسته مرضیه حدیدچی دباغ این تصور را زیر سؤال برد و نشان داد درک او از هویت و نقش خود، چندان مقید به تعاریف متداول نیست. این مقاله درصدد است نقش عاملیت فردی را در برابر شرایط زیسته خاص سیاسی اجتماعی (انقلاب ایران) برجسته کند. پرسش اصلی این مقاله این است: عاملیت فردی و شرایط زیسته در حیات سیاسی مرضیه حدیدچی دباغ چه تأثیری داشت؟ چگونه عاملیت فردی باعث تخطی او از دوگانگی مفروض خصوصی/عمومی شد و آن را به چالش کشید؟ نقش ساختارهای جنسیتی در تجربه زیسته او چه بود و چگونه با این عامل بر ذهنیت او تأثیر داشت و به کنش ها و باورهای متناقض در او منجر شد؟در نهایت، موضوع این پژوهش بررسی نقش و نفوذ عاملیت فردی در به چالش کشیدن شرایط زیسته و ذهنیت متأثر از آن است و بر مطالعه موردی بر زندگی و مناسبات پیچیده مرضیه حدیدچی تمرکز دارد. همسر، مادر و زنی که در کشاکش عاملیت فردی و تجربه زیسته زنانه در بافتی پدرسالار به کنش سیاسی روی می آورد.

قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر ﻣﻨﺎﺑﻊ اسنادی- کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.

مسئله اصلی درجهان اسلام همواره مسئله نسبت «عقل و شرع» بوده است. برهمین اساس، دراین پژوهش با مفروض گرفتن نظریه لئو اشتراوس درباب آنچه «فلسفه قدما»، بافقدان «سیاست» ارسطو درجهان اسلام و متقابلا «قوانین» افلاطون درمسیحیت قرون وسطی، می نامد با مقایسه اندیشه ابن سینا و آکوئیناس درباب نسبت عقل و شرع/وحی، بحث را معطوف به حکمت عملی آنها خواهیم کرد تا روشن سازیم رابطه دین و سیاست چه وضعیتی پیدا می کند و چه نتایجی بر آن مترتب است. پرسش ما این است که در اندیشه ابن سینا و آکوئیناس عقل و شرع/وحی چه نسبتی دارند و تبعات آن درباب نسبت دین و سیاست درحوزه سیاسی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که «ابن سینا با تقسیم فلسفه به دو شاخه عملی و نظری، با غالب شدن خوانش افلاطونی در حوزه سیاسی، عقل را محدود به حکمت نظری به عوان جستجوی سعادت اخروی کرد و شرع را به عنوان جستجوی سعادت دنیوی حاکم بر حوزه سیاست کرد. درنتیجه، ابن سینا نوعی هماهنگی در عین مفارقت میان عقل و شرع برقرار کرد و منجر به تابع قرار گرفتن سیاست نسبت به دین شد وبه تبع آن سیاست خارجی دولت هم تابعی از مفروضات دینی شد. در مقابل، آکوئیناس با وارد کردن معرفتشناسی ارسطویی، بحث عقل و وحی را در نوعی هماهنگی، در عین استقلال، در حکمت نظری و عملی قرار داد که مکمل یکدیگرند و در حوزه سیاست، عقل قانونگذار و قانون الهی مکمل آن در نظر گرفته شد.دنتیجه،اینایدهآکوئیناسمنجر به استقلال سیاست از دین شد ودرحوزه روابط خارجی نیز بازتاب یافت.»

نخبگان چین با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر افزایش رشد قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده اند. بر این اساس و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین الملل ایفا نموده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد محور به سیاست خارجی و به تبع آن توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مد نظر مقامات این کشور بوده است. در راستای تجزیه و تحلیل این مسئله، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای و همچنین تکیه بر داده های آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه مقاله  این است که چین بعد از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب و کار تجاری، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.