محسن سوهانیان حقیقی

خانواده، یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه است و بر این اساس مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده از مهم ترین موضوعات در بررسی مسائل اجتماعی به شمار می رود. از جمله مهم ترین مسائل حوزه خانواده، بحث خشونت خانگی است و پیش از هر نوع تبیین و آسیب شناسی درباره علل خشونت خانگی، به توصیفی دقیق از وضعیت خشونت خانگی در جامعه هدف نیاز است. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارائه توصیفی قابل تعمیم از وضعیت خشونت خانگی در بین اعضای خانواده ایرانی، به شکل کلی و در ابعاد مختلف (فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی و جنسی) است. روش انجام پژوهش، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده است که جامعه آماری آن، کلیه افراد بالای 15 سال در جامعه ایران در سال 1397 با حجم نمونه 5027 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی است که از این میان، 3815 نفر متأهل و 1212 نفر مجرد هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان زوجین، 81.1 درصد است و میانگین شدت آن برابر 9.06 در مقیاس 0 تا 100 است. همچنین میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان والدین و فرزندان، 84.5 درصد است و میانگین شدت آن برابر 13 در مقیاس 0 تا 100 است. در میان ابعاد مختلف خشونت بین زوجین، خشونت روانی با میزان شیوع 75.5 درصد و با میانگین شدت 14.42 دارای بیشترین شیوع و شدت است. همچنین در میان ابعاد مختلف خشونت بین والدین و فرزندان، خشونت روانی با میزان شیوع 81.6 درصد و با میانگین شدت 23.84 دارای بیشترین شیوع و شدت است.

با توجه به اتخاذ پیش فرض ترکیبی بودن هویت، سؤالات اصلی این تحقیق  این است که عناصر سازنده این ترکیب در قشر جوان جامعه ایرانی کدام اند. تحولات هر کدام از این عناصر در طول چند دهه اخیر چگونه بوده است و چه فراز و فرودی را داشته است. مناسبات میان اجزا سازنده هویت جمعی جوانان ایرانی چگونه است. این ترکیب چه نوع ترکیبی است و نحوه آرایش، هم نشینی، داد و ستد و تعامل میان این عناصر به چه ترتیبی است؛ روش تحقیق این پژوهش مطالعه طولی و ملی است که بر مبنای تحلیل ثانویه داده های کمی متغیرهای مورد مطالعه در بازه زمانی سال های 1394- 1353انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، هویت مذهبی با میانگین 11/83 در مقیاس ۱۰۰ غالب ترین نوع هویت در این سال ها در جامعه جوانان ایرانی بوده است. پس از آن هویت ملی با میانگین 29/80 بیشترین گسترش را در میان جوانان دارد. هویت قومی با 46/53 و همچنین هویت مدرن با 03/52 در رده های بعدی  قرار دارند. برحسب آزمون های همبستگی و براساس نمودار هم تغییری  به طور کلی می توان استنباط کرد بین هویت ملی و هویت قومی در میان جوانان در سال 86 رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم و معنادار در حد متوسط است. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین هویت ملی و هویت مذهبی در میان جوانان در سال های 1386، 1384، 1379 و 1388 نشان از وجود رابطه بین این دو هویت است. ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم و معنادار در حد متوسط است.

براساس آمارها، پژوهش ها و نظرسنجی های متعدد، در کشور ایران میزان قانون شکنی و قانون گریزی زیاد است. در این پژوهش در صدد شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر قانون شکنی و قانون گریزی در بین استان های ایران هستیم. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه های کج رفتاری و توسعه اجتماعی است؛ براین اساس، عوامل تبیین کننده قانون گریزی و قانون شکنی به دو دسته عوامل نگرشی و عوامل ساختاری تقسیم بندی شدند. سپس، از تابع رفتار چلبی برای شناسایی و تبیین ترکیب هایی از عوامل مؤثر بر قانون گریزی و قانون شکنی در بین استان های ایران استفاده شده است؛ بنابراین، رویکرد این پژوهش تحلیل تطبیقی-فازی  و تکنیک جمع آوری داده ها به دلیل وسعت موضوعی و نظری پژوهش، تحلیل داده های موجود (ثانویه) است. براساس نتایج، با بررسی شروط عِلّی مؤثر بر قانون گریزی در کل استان های کشور، دو مسیر (ترکیب) منجر به قانون گریزی مشاهده شد. در مسیر اول، چهار شرط گرایش به نظم کم، سردرگمی اجتماعی، میزان سواد و بیکاری در ترکیب با یکدیگر به قانون گریزی منجر شدند، اما مسیر دوم از ترکیب پنج شرط احساس عدالت کم، گرایش به نظم کم، سردرگمی اجتماعی، سواد و شهرنشینی شکل گرفته است. همچنین، ضریب سازگاری کل در این دو مسیر عِلّی برابر با 95/0 بود. این میزان سازگاری همراه با شاخص پوشش برابر با 59/0 بیانگر اهمیت نظری و تجربی این دو مسیر است.

چندین دهه بود که مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی بعنوان یکی از بنیان های با ثبات، در برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه قرارگرفته بود. در کشور ما نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از آن رویکرد توسعه صنعتی، راهبرد اصلی دولت های حاکم بوده است. این در حالی است که اکنون سال هاست چه به شکل نظری و چه در عمل ایرادات چنین استراتژی نمایان شده است. بر این اساس در مقابل این رویکرد استراتژی های دیگری از جمله توسعه اجتماعی و توسعه پایدار اهمیت یافته اند.در این تحقیق با توجه به اولویتی که توسعه صنعت و تکنولوژی در تمام مناطق کشور داشته است، به بررسی تأثیرات گسترش تکنولوژی بر ابعاد مختلف توسعه اجتماعی(توسعه اجتماعی توزیعی و انسانی) پرداخته می شود. در این راستا سؤالات اصلی که قصد بررسی آنها را داریم عبارتند از:1) استان های کشور از نظر توسعه تکنولوژیک و توسعه اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارند؟ و 2) توسعه تکنولوژیک چه تأثیری بر ابعاد مختلف توسعه اجتماعی در استان های مختلف کشور گذاشته است؟ پژوهش حاضر از نوع تبیینی است، و برای بررسی فرضیات تحقیق از روش«تطبیقی کمی» استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که استان سمنان با بیشترین نرخ توسعه تکنولوژیک بر حسب جمعیت، رتبه نخست را در میان استان های کشور دارا می باشد و پس از آن به ترتیب استان های یزد و قزوین قرار دارند. در میزان توسعه یافتگی اجتماعی در بعد توزیعی،استان یزد بیشترین میزان توسعه یافتگی را داراست. استان فارس نیز رتبه نخست را در میزان سرمایه اجتماعی دارد و بیشترین میزان نابرابری نیز متعلق به استان های گلستان و تهران است.نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر این مطلب است که تقریباً 44 درصد از واریانس و تغییرات بعد توزیعی توسعه اجتماعی توسط توسعه تکنولوژیک تبیین می شود. آماره ها گویای این واقعیت است که متغیر توسعه تکنولوژیک با بتای0.68بطور مستقیم بر بعد توزیعی توسعه اجتماعی تأثیر می گذارد، این بیانگر این مطلب است که متغیر توسعه تکنولوژیک بر میزان توسعه اجتماعی در بعد توزیعی استان ها مؤثر است. همچنین نتایج نشان داد که توسعه تکنولوژیک استان ها بر میزان سرمایه اجتماعی و همچنین میزان نابرابری در استان ها تأثیر معناداری ندارد.