حسین مصلحتی

فساد اقتصادی و اداری همواره نابسامانی های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدررفتن منابع ملی می شود. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه ها و پیامدهای آن به خصوص توسط مراکز مدنی مستقل ضروری است. زیرا بدون شناخت این پدیده راه حل های مقابله ای، با بن بست روبه رو خواهد شد. مطالعه کیفی حاضر به بررسی زمینه های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری می پردازد. در این تحقیق با اتخاذ روش شناسی کیفی، 28 مصاحبه عمیق انجام شده است، که 16 مصاحبه با مدیران شهرداری تهران و 12مصاحبه با مدیران بانک ها (بانک صادرات و پاسارگاد) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک (موضوعی) تحلیل شدند. یافته های این مطالعه کیفی، 5 تم و مضمون اصلی به دست داد که تحت عنوان مهم ترین زمینه های اجتماعی وقوع فساد اقتصادی و اداری شناخته شدند که عبارتند از پایبندی مذهبی و اخلاقی، اعتماد نهادی، آزادی های مدنی، نظام خویشاوندپروری اداری و میزان قبح فساد در جامعه. با توجه به مضامین به دست آمده از یافته های تحقیق می توان گفت که عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی در افراد زمانی که با عدم وجدان کاری و اخلاق حرفه ای باشد، عدم اعتماد نهادی با کاهش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کاهش اطمینان و ایجاد انحراف شغلی، عدم شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات به علت عدم آزادی های مدنی، وجود نظام خویشاوندپروری اداری با به وجودآوردن امور خلاف قانونی چون اختلاس، پارتی بازی، فروش اطلاعات محرمانه سازمان و نظایر آن، عدم قبح فساد از طریق تبدیل آن به یک ارزش در جامعه می توانند زمینه ساز رواج فساد اقتصادی و اداری باشند.