مجید بابایی آغ اسماعیلی

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان، حاکی از آنست که نابرابری درآمد از هزینه های نظامی متأثر می شود. شدت این اثرپذیری با توجه به سطوح مختلف فساد می تواند متفاوت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) طی دوره ی زمانی 2014-2003، به بررسی ارتباط بین هزینه های نظامی و نابرابری درآمد با تأکید بر نقش فساد پرداخته است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هزینه های نظامی و فساد اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو OIC داشته اند. هم چنین، نتایج حاکی از آنست که تعامل بین هزینه های نظامی و فساد، مثبت و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که تأثیر هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد، غیرخطی است و به سطح فساد وابسته می باشد. به این صورت که با افزایش (کاهش) سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد افزایش (کاهش) می یابد.

مقاله حاضر سعی دارد تأثیر غیرخطی تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) را بر روی اندازه دولت استانی، با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1391-1381 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با تأکید بر مسأله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش اقتصادسنجی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) نشان می دهد که اثر شاخص های تمرکززدایی مالی بر روی اندازه دولت استانی به شکل منحنی U معکوس می باشد؛ به گونه ای که بیش تر استان های کشور در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت است.