عابدین صفری کاکرودی

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

زمینه و   هدف: باوجود پیش بینی الزاماتی برای رعایت حقوق شخص تحت نظر در قانون آئین دادرسی کیفری، در صورت نبود سازوکارها، نقصان ضمانت اجراها، باورمند نبودن ضابطان، هیچ گاه این حقوق در حد مورد انتظار مراعات نخواهد شد، بنابراین باهدف بررسی تأثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر به این پژوهش پرداخته ایم. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات کمی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 384  نفر از وکلا، ضابطان و قضات تهران هستند که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و ابزار تحقیق پرسش نامه است.  یافته ها: دسترسی های شخص تحت نظر به حق تماس با خانواده کمتر از حد متوسط و در سطح پایین، حق معاینه پزشکی بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و حق اطلاع از حقوق خود بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و ارزیابی شده است. نتیجه گیری: دسترسی متهم به بعضی از حقوق خود در سطح زیاد بوده، ولی در حق تماس با خانواده، نیاز به اهتمام ویژه دارد. برای افزایش آن فراهم کردن زیر ساخت ها، آموزش حقوق شهروندی، نظارت بر رفتار ضابطان از راهکارهای پیشنهادی در به حداقل رسانیدن موارد نقض حقوق اشخاص تحت نظر است.

زمینه و هدف: پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد و باید با جدیت با آن مبارزه کرد و مقدمه این مبارزه، الگوی پیشگیری و مبارزه است. این پژوهش به منظور شناسایی و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اندیشه فرماندهی معظم کل قوا انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد کیفی انجام شد. در این پژوهش بیانات، احکام و فرمان های مقام معظم رهبری از خرداد سال 1368 تا پایان سال 1398 منبع پژوهش بودند. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی بود. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پژوهش (پایایی پژوهش) از روش کدگذار دوم استفاده شد و ضریب توافق بین کدگذاران با استفاده از روش هولستی 95/0 به دست آمد. یافته ها : براساس یافته های پژوهش، الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار بعد مدیریتی و اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی، با 25 مقوله اصلی و 63 مقوله فرعی طراحی شد. از مقولات اجرایی می توان به افزایش خطر قاچاق، استفاده از سامانه های هوشمند مبارزه با قاچاق، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انهدام کالای قاچاق اشاره کرد.  نتایج : یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی منبعث از اندیشه رهبر معظم انقلاب نگاهی همه جانبه به ابعاد اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی دارد و می تواند متناسب با سیاست های به عنوان الگویی مناسب در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد و پیاده سازی این الگو توسط سازمان های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند گامی موثر برای تحقق اهداف این مبارزه باشد.

مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال عملکرد پرسنل یگان خود، چه مسئولیتی دارد هدف از آن شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری کشورمان در این حوزه است. در کشور ما، قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. نتیجه نهایی این که فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت کیفری به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غیرقانونی پرسنل، مسئولیت کیفری وی مرتفع می گردد. در مورد مسئولیت پرسنل مادون، حقوق ایران و بین الملل، این مسئولیت را در صورت عدم اعتراض وی به دستور غیرانسانی فرمانده محرز می دانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانایی تجزیه وتحلیل شرعی و حقوقی دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسی این مسئولیت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختیار وی، مسئولیت نامبرده سلب می گردد.

در سازمان های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجام شده است. نتیجه اینکه سازمان های نظامی به هیچ وجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بین الملل و همچنین در عرف آن ، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، تصریح شده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادث شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور سهولت تشکیل باندهای حمل ونقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در کشور است که موجب شده است ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد شود از این رو پلیس در سال های اخیر به دنبال انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه وقوع این جرم در کشور بوده و تلاش دارد از شکل گیری باندها قاچاق کالا جلوگیری کند. لذا این پژوهش با هدف تبیین و شناسایی نقش پلیس در وضعیت موجود و مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و ارائه الگوی بومی پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا توسط پلیس انجام شده است روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا آمیخته و از نوع پیمایشی می باشد، جامعه آماری این پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان در حد اشباع نظری تعداد 26 نفر و در فاز کمی شامل کارشناسان و مدیران سازمان های نیروی انتظامی، سازمان گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعداد 2150 نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای صورت گرفت یافته ها و نتایج: در فاز کیفی در چهار بُعد؛ اجزای ساختاری، اجزای محتوایی، تعامل و مشارکت، آموزش و اطلاع رسانی پلیس، 17 مولفه و 64 شاخصه بدست آمد و در فاز کمی یافته ها نشانگر تفاوت و فاصله معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب نقش پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اقدامات پلیس در زمینه پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا در وضعیت موجود دارای ضعف های فراوانی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب به ترتیب؛ اجزای محتوایی، اجزای ساختاری، آموزش، تعامل و مشارکت پلیس نیازمند اصلاحاتی است که در قالب الگوی استخراج شده این پژوهش ارائه شده است.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش پدیده بزهکاری و تکرار آن می باشد. یکی از سازمان های مهم در زمینه مبارزه با بزهکاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزهکاران در زمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه ای است که در اختیار پلیس جامعه محور قرار می گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرایم بپردازد. لذا با توجه به این که پژوهش هایی در مورد پلیس جامعه محور انجام گرفته اما پژوهشی در زمینه پلیس ترمیمی صورت نگرفته در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است.<br />  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب ها، مقاله ها و ترجمه ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.<br /> یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود در تأمین هدف مبارزه با جرایم موفق عمل نکرده است. بدین معنا که اقدامات انجام گرفته توسط پلیس و سیستم رسمی رسیدگی، برچسب مجرمانه ای به بزهکار الصاق می کند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه رو می کند در نتیجه، این امر منجر به تکرار جرایم می گردد. در حالی که پلیس، در رویکرد جدید جامعه محوری خود از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرایم استفاده می کند. در این راستا برنامه جدیدی به نام پلیس ترمیمی به پلیس جامعه محور ارائه می شود در این برنامه پلیس با استفاده از روش های ترمیمی مانند میانجیگری و نشست و با مشارکت جامعه، بزهکار و بزه دیده را در کنار هم قرار می دهد تا از طریق مسئولیت پذیری و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در بزهکار از تکرار جرایم پیشگیری کند. 

زمینه و هدف: یکی از مشکلات یا معضلاتی که مأموران پلیس با آن دست به گریبان هستند مشکلات ناشی از به کارگیری سلاح گرم در مأموریت های پلیسی است به نحوی که سالانه عده ای از مردم و متهمان در نتیجه استفاده افسران پلیس از سلاح کشنده دچار مرگ، آسیب جدی و دچار ضرر و زیان مالی و جانی می شوند. در این پژوهش، محقق به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده از سلاح غیرکشنده در تعقیب متهمان و پایین آمدن آمار تلفات ناشی از تیراندازی پلیسی است. روش شناسی: تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است یعنی ضمن توصیف وضع موجود با استدلال عقلانی و قیاسی به محاسن و معایب وضع موجود پرداخته و قواعد حقوقی بهتر و کاراتری را در این حوزه پیشنهاد می دهد. یافته ها : با بررسی و تحقیق به عمل آمده بکارگیری سلاح های غیرکشنده نسبت به سلاح های کشنده نقش مؤثری در کاهش پیشامدهلی اجتماعی و سازمانی ناجا دارد که در این راستا راهکارهایی شناسایی و پیشنهاد گردید. نتیجه گیری: استفاده از سلاح غیرکشنده نقش حساسی بر اجتماع و سازمان پلیس دارد. اولین اثر آن کاهش تلفات انسانی است که با توجه به آیات قرآن، احادیث و منابع فقهی حفظ جان انسان و احتیاط در دماء یکی از مهم ترین اثرات استفاده از سلاح غیرکشنده است. دومین اثر آن با توجه به ماهیت سلاح که کشنده نیست، سبب افزایش جامعه محوری پلیس از منظر مردم می گردد که خود این امر سبب بالا رفتن رضایت از سازمان شده و در ضمن سبب کاهش هزینه های پرداخت دیه نیز می شود که خود این امر سبب حفظ بودجه سازمان و صرف تعالی سازمانی می گردد. سومین اثر آن با توجه به کاهش قتل و صدمه جسمانی در حوزه مأموریت های پلیس، این امر سبب کاهش شکایات از کارکنان و عدم سلب انگیزه از مأموران می گردد که خود این امر نقش بسزایی در پویایی سازمان دارد.

زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.