نسیم رحمان نسب امیری

افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.

آب، موضوع بسیاری از بحران های احتمالی قرن جاری خواهد بود. کاهش ذخایر آب شیرین دنیا، به دلایل فراوان، ازجمله افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی و به ویژه استفاده ناپایدار از منابع آب، سبب شده است که موضوع تأمین آب آشامیدنی سالم، به یکی از مهم ترین دغدغه های جهانی تبدیل شود؛ دغدغه ای که اهمیت آن با توجه به طرح حق بر آب آشامیدنی سالم به منزله یکی از حق های مهم بشری بیشتر مدنظر قرار می گیرد. هرچند، تضمین حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تحقق آن، یکی از تعهدات بین المللی مهم دولت ها است، اما حل بحران آب و به ویژه یافتن روش هایی برای استفاده پایدار از منابع آب، بدون همراهی و مشارکت همه افراد جامعه، ازجمله بخش خصوصی فعال در این عرصه بسیار دشوارتر خواهد بود. در بخش خصوصی، به ویژه شرکت های فراملی که از توان مالی، فنی و انسانی بسیار بالایی بهره مند هستند، در عرصه مدیریت و تأمین منابع آب، مؤثر ظاهر شده اند؛ بنابراین، به لحاظ اهمیت رعایت حق بر آب، بررسی موضوع مسئولیت و نقش بخش خصوصی در تحقق حق بر آب، اهمیت فراوانی دارد. مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، مبانی حقوقی و اخلاقی مسئولیت بخش خصوصی در برابر تحقق حق آب را بررسی کرده، ماهیت و قلمرو این مسئولیت را با توجه به اهمیت سود برای شرکت های خصوصی مدنظر قرار داده است.

امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین الملل و نظام های منطقه ای مطرح شود. اتحادیة اروپا به سبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعده گذاری مستقیم برای شرکت ها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیت های فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ظرفیت های این سازمان به منظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی می شود.