شیما عطار

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های رویکرد اسلامی در تربیت اخلاقی و تحلیل محتوای کتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول بر اساس آن شاخص ها انجام شد. • روش: این پژوهش با ترکیبی از روش های مطالعات کتابخانه ای، دلفی فازی، تحلیل محتوای کیفی– قیاسی و کمی صورت گرفت. در بخش مطالعات کتابخانه ای، جامعه پژوهش را منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق تشکیل داد و روش نمونه گیری از آن، در دسترس بود که تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات ادامه داشت. برای جمع آوری داده ها از فیش و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه کیفی استفاده شد. در بخش دلفی فازی، جامعه آماری شامل اساتید شاغل در دانشگاه های استان همدان در سال 1399 در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و الهیات بود که 40 نفر از آن ها به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی بهره گیری شد. در بخش تحلیل محتوا، جامعه آماری را کتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول تشکیل داد که به روش سرشماری بررسی شد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست محقق ساخته تحلیل محتوا و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنتروپی شانون بهره برداری گردید. • یافته ها: یافته ها حاکی از توزیع نامتوازن شاخص های رویکرد اسلامی در تربیت اخلاقی در محتوای کتاب های نامبرده است، بطوریکه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص امر به معروف و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص های توجه به تمایلات فطری انسانی، خودسازی، خودشکوفایی، خودشناسی، انتخاب آگاهانه و فعل ارادی می باشد. • نتیجه گیری: بازنگری در محتوای کتاب های مذکور بر اساس شاخص های رویکرد اسلامی در تربیت اخلاقی ضروری است.

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است. به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد. این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).