سید علی سیدموسوی

با گسترش آسیب های روانی و همچنین پیچیدگی های زندگی روزمره، مراجعه افراد به مشاور و مراکز مشاوره افزایش چشم گیری پیدا کرده و این امر زمینه را برای ایجاد موضوعات جدید بین رشته ای فقه و روان شناسی فراهم آورده است که یکی از آن موارد، مقوله ضمان مشاور در مشاوره های غیرتبرعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره های روان شناختی غیرتبرعی است که به روش اجتهادی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الف. امکان بررسی فقهی-روان شناختی این مسئله با وجود اینکه عنوان مستقلی در ادبیات روایی و فقهی ندارد، امکان پذیر است، ب. ملاک های روایات باب کارشناس، ضمان طبیب و خطای فقیه در فتوا، پشتوانه های فقهی موضوع موردبررسی است، و ج. خطای مشاور چنان چه عامل اصلی بروز خسارت بوده و منجر به زیان مادی برای مراجع شود، ضمان آور خواهد بود. بنابراین مشاور درباره خطایی که موجب خسارت مادی برای مراجع خود شده است، ضامن محسوب می شود.

إنّ الحجر على الصغیر هو المنع من التصرف فی ماله وهو من الأبحاث الفقهیه التی بحثها فقهاء المذاهب الإسلامیه الخمسه، وهو من الأمور المتفق علیها بل المجمع علیها فی الجمله عندهم. فالصغیر الذی لم یبلغ سواء وجد أباه أم لا محجور علیه حتى یبلغ رشیداً. ولقد تناول البحث أدله الحجر على الصغیر وهی الکتاب، والسنه والإجماع وهذه الأدله متفق علیها عند الفقهاء. أما بالنسبه لعنوان حکم بیع الصغیر، والمراد به الحکم الوضعی من صحه وبطلان، فلقد تعرض البحث لهذا العنوان کأنموذج للحجر علیه عند المذاهب الإسلامیه، واختلف فقهاء المذاهب حول صحه بیع الصبی وهم على أربعه أقوال. فالقول الأول هو عدم صحه بیعه مطلقاً وهو قول مشهور الإمامیه، الشافعیه، وروایه عن أحمد بن حنبل. أما الثانی فهو صحه البیع بشرط الإجازه، وهو قول کل من الحنفیه والمالکیه والحنابله وقسم من علماء الإمامیه، مع اعتبار الإمامیه صفه تمییز الصبی بینما الباقی لم یعتبروه. بینما القولان الأخیران، فأحدهما ذهب إلى جواز بیعه إن بلغ عشرا وهو أحد الأوجه المذکوره عند الإمامیه، والآخر هو جواز بیعه مع الاضطرار وهو رأی ابن حزم. واتفقت المذاهب بزوال الحجر عن الصغیر بالبلوغ والرشد. أما البلوغ فله أسباب، تاره مشترکه بین الذکور والإناث کالإنبات للشعر، والاحتلام، والسن، وأخرى مختصه بالنساء کالحیض والحمل. أما الإنبات فهو أماره وعلامه على البلوغ عند کلّ من مشهور الإمامیه ومَذْهَبُ المالکیه والحنابله، وَرِوَایَهٌ عَنْ أَبِی یُوسُفَ من الحنفیه. وهولیس بأماره مطلقا عند أبی حنیفه وفی روایه عن مالک. أما عند بعض علماء الإمامیه فهو دلیل على البلوغ ولیس فقط أماره. بینما ذهبت الشافعیه وبعض علماء المالکیه إلى أن الإنبَاتَ بُلُوغٌ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ. واتفقت المذاهب فی سببیه الاحتلام. أما السنّ، فهو دلیل على البلوغ عند فقهاء المسلمین وخالف فیه مالک. مع ملاحظه اختلافهم فی تحدید سنّ البلوغ فاتفقت الإمامیه مع جمهور فقهاء العامه بأنّ سنّ البلوغ عند الصبی هو خمس عشره سنه، واختلفت مع أبی حنیفه حیث ذهب إلى ثمانی عشره سنه. أما حول سنّ بلوغ الأنثى، ذهب جمهور فقهاء العامه إلى أنّ سن بلوغها هو خمس عشره سنه بینما الإمامیه إلى تسع سنین. أما أبو حنیفه فقد جعل سن بلوغ الأنثى سبعه عشره سنه.

امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان ها را در برمی گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ریاست دانسته و تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان را مشروع نمی دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی فقها و اندیشمندان فقه سیاسی در این زمینه را واکاوی نموده و به بررسی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، این نتیجه حاصل شد که شرط ذکورت در ولایت و رهبری، مورد پذیرش اکثر فقهای اهل سنت است و در میان فقهای شیعه نیز -جز برخی از معاصران- کسی با آن مخالف نیست. ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه و فرماندهی عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی توانند عهده دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست.

 در پژوهش حاضر سعی شده است تا ادله لفظی (آیات و روایات) مخالفان تصدی مناصب حکومتی توسط زنان بررسی شود. امروزه با توجه به اهمیت و نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره انسانی، موضوع مشارکت آنها در مناصب سیاسی و حکومتی جامعه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، هدف از پژوهش حاضر بررسی آیات و روایاتی است که از جانب مخالفان حضور زنان در مناصب حکومتی مورد استناد واقع شده است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکردی فقهی– تفسیری ابتدا به نقل آیات و روایات موجود در زمینه عدم جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان می پردازد و سپس آنها را نقد و بررسی می کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که آیات و روایات مورد استناد مخالفان تصدی زنان به طور قاطع دلالتی بر منع زنان از تمام مناصب حکومتی ندارد و هر یک به نوعی مورد مناقشه و خدشه واقع شده اند و همین امر موجب عدم قطعیت در استدلال به آنها می شود. از این ادله می توان در منع ولایت عام برای زنان در سطح حاکم امت اسلامی استفاده  کرد و حکم به ممنوعیت تصدی مقام رهبری و ولایت عام برای زنان داد، اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت، نمایندگی مجلس، وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.

علم یا فنّ فقه به بررسی رفتارهای گوناگون انسان از جهت انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت اسلامی می پردازد. یکی از موضوع های اجتماعی که لزوم بررسی فقهی را طلب می کند، مشاوره و درمان گری روان شناختی است. فرایند مشاوره از مراحل و اجزاء گوناگونی تشکیل شده و اهمیت بررسی فقهی کلیت، مراحل و فرایندهای آن در فضای جامعه اسلامی قابل انکار نیست. خودافشایی (self cluser) از جمله موضوع های مهم در فرایند مشاوره و درمان گری حرفه ای به شمار می رود. در مقاله حاضر به موضوع شناسی و بررسی استدلالی حکم فقهی خودافشایی، بر اساس ادله شرعی و عقلی پرداخته ایم. نتیجه پژوهش نشان می دهد خودافشایی در مقام مشاوره و درمان، عقلاً و شرعاً مجاز، بلکه در موارد خاصی واجب است و دلائلی که به سود حرمت یا کراهت آن ممکن است اقامه شود ضعیف است. هم چنین اثبات شد خودافشایی باید در محدوده موضوع های مرتبط با مشاوره و درمان بوده تشخیص مقدار و چگونگی آن بر عهده مشاور و درمان گر است. 

این پژوهش با هدف تبیین حکم فقهی وسواس با کمک گرفتن از علم روانشناسی بر اساس دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه تدوین شده است. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی-تحلیلی است. به منظور بیان و توصیف وسواس در روانشناسی و فقه از روش توصیفی، و برای ارزیابی ادّله و نظریات فقها از روش تحلیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چند ، وسواس از نظر منشاء ایجاد و تبیین، ظاهرا تفاوت هایی با وسواس در لسان دین دارد ولی نکته مهم این است که هر دو در موضوع مشترک هستند. رفتار وسواسی از نظر امام خمینی(ره) حرمت دارد و ادّله ایشان را از دو جهت می توان تبیین کرد یکی به خاطر نصوصی که بصورت صریح از رفتار وسواسی نهی کرده اند و آن را گناه، تبعیت از شیطان و مخالفت با عقل دانسته اند و دیگر به خاطر اینکه رفتار وسواسی مصداق عناوین متعددی مثل قطع و تاخیر در نماز، اسراف، بدعت، تهمت هستند که این عناوین حرام می باشند. با توجه به رویکرد شناخت درمانگری در روانشناسی، تبیین فقهی اخلاقی و عرفانی وسواس توسط امام خمینی(ره) می تواند کمک قابل توجهی در درمان مبتلایان به وسواس در جنبه های مذهبی باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی حکم فقهی صله رحم و تحلیل کارکردهای روان شناختی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش، آیات و روایات صله رحم و دیدگاه علمای شیعه مورد کنکاش قرار گرفت. برای روشن نمودن دیدگاه اسلام درباه صله رحم، درک اهمیت و پایبندی عملی به آن، کارکردهای روان شناختی صله رحم تبیین شد. برای دستیابی به هدف مورد مطالعه، صله رحم در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفت: در بخش اول مواردی همچون حرمت قطع رحم، وجوب پایین ترین مرتبه صله رحم در حق تمام ارحام (حتی کافر غیرحربی، فاسق و مخالف ناصبی)، استحباب صله مالی و سایر مراتب غیر دال بر دوستی در مورد آنان استنباط شد. در بخش دوم، کارکردهای روان شناختی صله رحم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارکرهای مهم روان شناختی همچون آرامش روانی، احساس ایمنی، ارضای نیازهای عاطفی، ارضای نیاز به محبت، تعلق به گروه، ابراز خود و احساس ارزش مندی، شکوفایی استعدادها از طریق همانندسازی و الگوگیری، آموزش و رعایت ه نجارهای خانوادگی و اجتماعی، تسهیل فرایند اجتماعی شدن و درمان اضطراب اجتماعی، طی پایبندی به فریضه الهی صله رحم است.

پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.