علی رفیعی

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان چابک سازی تیپ های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح ثامن" است. حجم نمونه از جامعه آماری عمومی و جامعه خبرگان مرتبط با حوزه ساختاری طرح ثامن و تجارب ایشان در رده های مختلف نزاجا و یگان های زرهی انتخاب شد؛ با مطالعه منابع، کتاب ها، اسناد، مدارک و تحصیل نظرات خبرگان و کارشناسان ذی ربط در نزاجا و آجا، ضمن تشریح ابعاد چابکی (پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت عمل) شاخصه های چابکی از دیدگاه خبرگان و منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص و تحلیل قرار گرفت و درنهایت ضمن شناسایی شاخص های چابکی، میزان تأثیر آن ها بر چابک سازی یگان های زرهی در طرح جامع نزاجا، راه کارهایی برای غلبه بر چالش ها و مشکلات اجرایی و آسیب پذیری های طرح ثامن ، ارائه شد.

تحقیق حاضر با هدف مطالعه ترجیحات شغلی دانشجویان و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با آن صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که 400 نفر از آنها از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد جامعه مورد مطاله در موضوع ترجیحات شغلی، در سه تیپ کلی قرار دارند: تیپ یک در انتخاب شغل بیشتر بر ابعاد درونی، تیپ دو بر ابعاد بیرونی و تیپ سه به طور همزمان بر ابعاد بیرونی و درونی تاکید دارند. نتایج دیگر موید آنست که متغیرهای خانواده، باورهای دینی و رسانه های جمعی ارتباط معنادار با ترجیحات شغلی در ابعاد بیرونی و درونی داشته اند اما متغیر آموزش صرفا با بعد درونی و متغیر دوستان با بعد بیرونی ترجیحات شغلی ارتباط معنادار و مثبت داشته اند.

مقاله ی حاضر درصدد تبیین جایگاه واژه ی «بِرّ» به شیوه ی معناشناسی توصیفی است؛ که پس از ریشه شناسی، ارتباط معنایی آن با واژه های همنشین و جانشین در قرآن بررسی گردیده است. از این رو با توجّه به ویژگی تحقیق، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. حاصل مطالعه ی توصیفی نشان می دهد که بِرّ در کاربرد وحیانی بر محور جانشینی یا همنشینی با واژه هایی مانند تقوا، ایمان، خیر، انفاق، صِدق، حُسنی، حَسنة و إحسان رابطه ی معنایی دارد و بر محور همنشینی با واژه هایی مثل فُجور، جبّار، شقیّ، عصیّ، عقوق، إثم، عدوان، سیّئة و خطیئة در یک حوزه ی معنایی قرار گرفته و در بخشی از مؤلّفه های معنایی با آن ها تقابل معنایی دارد. از نتایج مهم دیگر، آشکار شدن پیوند معناییِ عمیقِ بِرّ با سایر واژه های هم حوزه در قرآن است. این پیوندها باعث شده تا بِرّ کاملاً تحت تأثیر کلمات مجاور و نظام معنایی مستقر در آن قرار بگیرد و با معنایی متمایز و متعالی به حیات خود ادامه دهد. واژه ی بِرّ به عنوان عام ترین مفهوم اخلاقی، دارای معنای لغوی «توسّع در کار نیک» است که گستره ی مفهومی و مصداقی آن بسیار وسیع می باشد و در سه وجه معناییِ «طاعت»، «نیکی» و «پرهیزکاری» خلاصه می شود.

در این نوشتار ضمن ریشه شناسی واژه "جهل"، مشتقّات آن در قرآن بررسی شده و سیر تطوّر، وجوه معنایی و چگونگی استعمال آن ها در مقابل حلم، عقل، اسلام و نیز حوزه معنایی آن ها و ارتباط شان با واژگان مترادف، متقابل و مجاور با معنای اصلی، بر محور جانشینی یا هم نشینی، تبیین و تشریح گردیده است. بدین منظور، مطالب در دو قسمت «معناشناسی تاریخی» و «معناشناسی توصیفی»، با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» بیان شده است. در قرآن کریم مشتقّات فعلی آن، به تعداد 24 بار و در هر دو معنا استفاده شده است؛ اما بیش تر مربوط به معنای اول می باشد.