سید جلال موسوی نسب

سید جلال موسوی نسب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۷
حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک به وسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاه های متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانون گذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد.
۲.

تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۲
مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 
۳.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

کلید واژه ها: حقوق ایراناذناجازهفقه امامیهنکاح فضولیصحت تأهلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان