زهرا حسین پور

با توجه به موقعیت و وضعیت شهر مشهد وجود طرح و برنامه یکپارچه، یک کلان پروژه با چشم انداز واحد برای توسعه این شهر و توجه به مهم ترین عنصر توسعه این شهر، یعنی گردشگری مذهبی امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جایگاه و وضعیت گردشگری مذهبی در اسناد فرادستی شامل کلیه برنامه ها و اسناد فرادستی و طرح های توسعه ای در سطح ملی، منطقه ای و محلی از سال 1327 تا 1398 که در ارتباط با زیارت و گردشگری مشهد در طی این سال ها تهیه شده است، می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و بنا بر ماهیت تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به کمک تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و صاحب نظران بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، با توجه به تعیین سازمان های مرتبط با موضوع پژوهش، از هر سازمان 5 نفر از مدیران ارشد به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که در مجموع تعداد 50 نفر انتخاب شدند و از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای که تعداد نمونه ها از قبل مشخص و از متخصصین بودند استفاده شد. یافته های تحقیق در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر جایگاه گردشگری مذهبی مشهد در طرح های توسعه شهری نشان می دهد، متغیر عرصه مدیریت گردشگری با میانگین (96/3) بیشترین امتیاز را کسب کرده است و بعدازآن متغیرهای کالبدی-زیرساختی و اقتصادی با (74/3) میانگین بیشتری داشته اند. متغیر اجتماعی-فرهنگی نسبت به سه متغیر دیگر با میانگین 3.64 در رتبه آخر قرار داشته است. همچنین در مدل ساختاری تائید شده مشخص شد عرصه مدیریت گردشگری با ضریب 86/0 بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشگری شهری مشهد داشته است.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.