بهنام طالبی طادی

شفافیت یکی از جوان ترین نهادهای مؤثر در حکمرانی کارآمد تلقی می شود که جوهره تعمیق مردم سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمیِ جامعه شناسی حقوق، به عنوان مهم ترین حوزه بین رشته ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی مؤثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث از اصالت فرد و اجتماع، مسئله ای کهن در قلمرو فلسفه سیاسی است. این دانش، در مقام کشف از واقع درپی تحلیل بنیادهای حقیقی اصالت اجتماع و یا اصالت فرد در عالم خارج می باشد. نگرش به این مسئله از منظر فقهی که سابقه چندانی ندارد، خاستگاه متفاوتی را تداعی می نماید؛ زیرا در علم فقه به دنبال کشف از واقعیت اصالت فرد و اجتماع نخواهیم بود، بلکه درپی این پرسش است که آیا در تدوین اعتباریات فقهی و انشائات مطروح در آن، اجتماع بماهو اجتماع مطمح نظر و خطاب تکالیف قرار گرفته است، یا خیر؟ شهید آیت الله صدر، به عنوان یکی از فقیهان روشنفکر معاصر، بر اساس نظریه نظام سازی فقهی خود، نگاهی متفاوت به اصالت پنداری هویت اجتماعی در فرایند استنباط فقه نظام دارد. این نظریه می تواند در حوزه سیاست گذاری فرهنگی، به مثابه یک مبنای مهم فقهی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع می پردازد.

سابقه و هدف: امر «نظام سازی» از مسیر دانش فقه و هویت بخشی به روش «کشف نظام» در اندیشه ورزی فقهی دارای سوابق و تجاربی توسط برخی از اندیشمندان دینی مانند آیت الله سید محمدباقر صدر در کلان موضوعات حکومتی و اجتماعی همچون «اقتصاد» است که روش ها و الگوهای پردازش آن می تواند به دیگر نظام های مرتبط با ابعاد فردی و اجتماعی بشر مانند نظام «سلامت» تسری یابد. به عبارتی کارآمدترین روش ها در پرداختن به موضوع سلامت از دیدگاه اسلام، فهم نظام مند گزاره هایی است که در این رابطه در منابع دینی ما بیان شده است. هدف این پژوهش روش شناسی استنباط در فقه نظام سلامت؛ مبتنی بر نظریه کشف نظام از آیت الله سید محمدباقر صدر بود. روش کار: در این نوشتار با توجه به آمیختگی ادراکات اعتباری و حقیقی در فقه النظام الصحه، روش شناسی «کشف» فقه نظریات و تأمین «حجیت» در فقه نظامات، ابعاد نظری حاکم بر نظام «الصحه» از منظر فقه اسلامی، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای واکاوی شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس یافته پژوهش حاضر، امکان تجویز بیشتر روایات طبی جهت درمان و معالجه وجود غیرممکن است مگر مواردی که در صدد بیان برخی از فوائد و محاسن محصولات طبیعی عالم است و یا آنچه امکان درمانی آن در آزمایش های تجربی اثبات شده باشد. نتیجه گیری: منابع ظنی الصدور در حوزه سلامت ماهیتی کاشف از واقع دارد و از ساحت اعتباریات مجعول و مشروع اخبار آحاد متفاوت خواهد بود. بر این اساس باید در نظام معنایی و دلالی مستنبط از مذاق شریعت و منابع معتبر دینی، با اعتبارسنجی فنی و اجتهادی در کارکردی غیرتجویزی (مانند پیشگیری از بیماری) استفاده شود.

نظام سازی به معنای شناسایی و طراحی الگو های کلان و تنظیم کننده متغیر های دخیل در یک شبکه ارتباطی است. ماهیت این موضوع، به گونه ای است که یک دانش خاص را نمی توان متولی پرداختن به آن قرار داد، بلکه باید آن را موضوعی فرارشته ای دانست که دانش های مختلف در یک آمیزش بین رشته ای می توانند آن را محقق کنند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر از جمله اندیشمندانی است که موضوع نظام سازی و کشف نظام واره های جامعه انسانی را مطرح نموده و از دریچه دانش فقه به این مقوله پرداخته است. لذا در این نوشتار مبادی انسان شناسانه مؤثر در مؤلفه های فقهی نظام ساز با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر مورد بررسی قرار می گیرد تا تأثیر دانش هایی همچون کلام و فلسفه در تحلیل های نهایی دانش فقه پیرامون موضوعاتی همچون جایگاه مردم در حکومت و نسبت آنها با ولی امر آشکار شود. نوآوری این نوشتار از این جهت است که با توجه به قرائت نوین شهید صدر نسبت به «انسان شناسی» دینی، می توان قرائتی از ابتناء نظام سازی فقهی بر مبادی انسان شناسانه و مقوله اعتباریات شریعت ارائه نمود. این فرآیند مجموعه معارف فلسفی، کلامی و فقهی را در خط سیر واحدی قرار می دهد که رویکرد انسان شناسانه مرتکز از آن اثرات مستقلی در تکون منطق نظری نظام سازی فقهی خواهد داشت.

نظریه «حق الطاعه» یک دیدگاه نو و خلاف مشهور در علم اصول فقه درباره تکلیف در شبهات بدوی است. مبدع این نظریه سیدمحمدباقر صدر است که در مقابل مسلک «قبح عقاب بلابیان» و حکم برائت عقلی در محتمل التکلیف، به احتیاط عقلی و اشتغال ذمه قائل شده است. صدر این دیدگاه را به هنگام بحث از برخی موضوعات اصولی همچون حجیّت قطع، قبح تجری و ترخیص اطراف علم اجمالی بیان کرده است. این نظریه پس از صدر مورد نقد و بررسی های مختلف دانشمندان علم اصول قرار گرفت، ولی به خاستگاه کلامی صدر در این نظریه به شایستگی پرداخته نشده است؛ ازاین رو در این نوشتار بدون تعمیق و تعرض به مباحث دانش اصول فقه درباره این نظریه، با روش توصیفی تحلیلی، «صفات و اسمای الهی» و «تکلیف»، به مثابه دو متغیر کلامی در ساختار نظریه «حق الطاعه» مورد کاوش، نسبت سنجی و تحلیل منطقی قرار می گیرد.

سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا دانش فقه اسلامی ماهیتاً ظرفیت ورود به عرصه نظام سازی را دارد؟ در صورت امکان نظام سازی فقهی، کیفیت آن چگونه خواهد بود؟ درک جامع از ابعاد و زوایای پدیده ها و موضوعات حقیقی، انتزاعی و واقعی یکی از الزامات مهم در مقوله نظام سازی است که علم فقه اگرچه در طول تاریخ حیات خود به شکل تام از آن بهره نجسته، لیکن با تفقد در مبادی تصدیقیه این علم و مبانی ذی نقش در هندسه معرفتی آن می توان فراگردها و مواردی را احصا نمود که در فرآیند نظام سازی، کاربردی اساسی داشته، این علم را از انزوای مفاهیم و گزاره های فردی و به لحاظ اجتماعی محدود، خارج می کند تا حوزه اجتماع جایگاه شایسته خود را در آن بیابد. آیت الله سیدمحمد باقر صدر از جمله دانشمندانی است که با التفات به چنین ظرفیتی در فقه، سازوکاری را به مثابه نسخه ای تکاملی در فرآیند اجتهاد کلاسیک مطرح نمود که در این مقاله به برخی از ابعاد آن اشاره می شود.