سید مهدی مرویان حسینی

ارتباطات میان مذهبی و گفتگوی پیروان مذاهب با یکدیگر از مهم ترین ضرورت ها در عصر حاضر است. بهره گیری از دانش فقه به مثابه علم بیانگر وظیفه عملی مکلفان، نقش بسزایی در تبیین راه های این ارتباط و گفتگو دارد. از جمله گزاره های فقهی که می تواند به عنوان یکی از راه های گفتگوی بین مذاهب موردتوجه قرار گیرد، مدارا با مخالفان مذهبی به مثابه ملایمت، ملاطفت و نرم خویی در ارتباط با ایشان است. در اندیشه فقهی مشهور فقهای امامیه، مشروعیت رفتارهای مداراجویانه با مخالفان در قالب آموزه تقیه موردتوجه قرار گرفته و انجام رفتار مداراتی به شرایط اضطرار و خوف از ضرر و خطر منوط شده است. در مقابل، برخی دیگر از فقیهان اگرچه از رفتار مداراتی در قالب تقیه سخن گفته اند، آن را متقوم به ضرر ندانسته و حتی خوف از حصول ضرر را در مشروعیت چنین رفتاری لحاظ نکرده اند. مقاله حاضر که یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است باتوجه به اهمیت طرح گفتگوی پیروان مذاهب به عنوان یک اصل اولی و نه یک تاکتیک موقتی و مشروط به شرایط اضطراری، ادله هر دو دیدگاه پیش گفته را به نقد کشیده و مقتضای روایات را انجام رفتارهای مداراجویانه و حسن معاشرت با مخالفان مذهبی به عنوان یک اصل اساسی و همیشگی در ارتباطات و گفتگوهای میان مذهبی دانسته است.

مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته اند که مخالفت شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادله دال بر فسق همه مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.

مجازاتی که فقها برای سبّ و شتم پیامبر و امامان با استناد به روایات بیان کرده اند وجوب قتل شخص دشنام دهنده و مهدورالدّم بودن اوست. به رغم این معنا در سیره عملی حضرات معصومان موارد گوناگونی وجود دارد که ایشان با شخص دشنام دهنده به رفق و مدارا برخورد کرده و اصحاب خود را از اینکه مجازات قتل را اجرا کنند بازداشته اند. این جستار در مقام رفع تعارض پیش گفته، مستندات روایی مجازات قتل دشنام دهنده را تحلیل و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته که قدر متیقن از ادله مورد اشاره، وجوب قتل دشنام دهنده ای است که مقام رسالت پیامبر را هدف قرار داده است. در فرض تسرّی مورد روایات به دشنام دهنده امامان، مجازات قتل مربوط به معاندان و نواصبی است که از سر علم و آگاهی شخصیت حقوقی و جایگاه امامت امام را مورد هتک قرار دهند. بنابراین میان حکم شرعی مجازات شخص سابّ و سیره عملی امامان معصوم در برخورد اخلاقی کریمانه با افرادی که از روی جهل به ایشان توهین کرده و از سر جهل با شخص حقیقی آنان در خصومت واقع شده اند، تعارضی وجود ندارد.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبین وظیفة عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جز باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته اند. یکی از مهم ترین، بحث انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزاره های فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمام فقهای امامیه حکم اولیه شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانسته اند. اما در مقام بیان حکم ثانویه میان ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با آنان در صورت تحقق شرایط خاص اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا به مخالفان را هم جایز دانسته اند. در این مقاله ضمن بازخوانی اقوال و آرای فقهی درباره این مسئله، به بررسی ادله فقها در حکم اولیه و ثانویه پرداخته شده، دیدگاه و نظریه مختار درباره کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی بیان شده است.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.