مینا عزیزی

انرژی یکی از مهم ترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشری و از فاکتورهای ضروری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است. در همین راستا پژوهش حاضر سعی دارد انرژی تابشی خورشید در شهرستان سیرجان را پایش نماید. شهرستان سیرجان به دلیل دارا بودن میانگین تعداد 3230 ساعات آفتابی شامل تعداد 913 ساعت در فصل بهار، 1200ساعت در تابستان، 770 ساعت در پاییز و   694ساعت در زمستان و از سوی دیگر قرار داشتن دشت ابراهیم آباد سیرجان با ارتفاع 1710 متر به عنوان مرتفع ترین دشت کشور از پتانسیل بالایی در دریافت انرژی تابشی خورشید برخوردار است. برای رسیدن به این هدف از روش های تحلیل تابش خورشیدی ( Solar Analyst ) در سامانه اطلاعات جغرافیایی، تکنیک سنجش از دور و مدل تجربی آنگسترم استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که، طبق مدل تجربی آنگسترم و برآورد تابش طول موج کوتاه خورشیدی به صورت مستقیم، بیشترین انرژی دریافتی در بخش های جنوبی شهرستان به میزان ۷۳۳۷۰ تا ۷۳۴۳۶ وات ساعت بر مترمربع در سال می باشد و با حرکت به سمت بخش های شمالی شهرستان از این مقدار کاسته می شود. همچنین براساس روش تحلیل تابش خورشیدی ( Solar Analyst ) با در نظر گرفتن توپوگرافی شهرستان و محاسبه شیب زمین، بیشترین میزان انرژی دریافتی در طول 12 ماه از سال، به ترتیب مربوطه به ماه های جولای با   200000 تا 252000 (وات ساعت بر هر مترمربع)، ژوئن با  170000 تا 248341، می با  190000 تا 247627 و آگوست با  190000 تا 234500 می باشد. این مقدار انرژی بخش های شرق، شمال شرق و جنوب شرقی شهرستان را شامل می شود که به دلیل وجود ارتفاعات بالا و ضخامت کمتر جو در بخش شرقی شهرستان میزان دریافت انرژی تابشی بیشتر است. همچنین پایش انرژی تابشی خورشید رسیده به سطح با استفاده از تکنیک سنجش از دور به دلیل توانایی جمع آوری سیگنال های پیوسته زمانی و مکانی در بالای اتمسفر نشان می دهد که، بیشترین میزان تابش لحظه ای در فصل تابستان 597.6- 845.6 وات ساعت بر مترمربع و مربوط به بخش های غرب، شمال، شمال غربی، جنوب و جنوب غربی شهرستان سیرجان است. این میزان تابش لحظه ای با روند کاهشی در سایر فصول سال نیز در این بخش های شهرستان دارای بیشترین دریافت تابش لحظه ای می باشد.

امروزه توجه به فضاهای عمومی شهر یکی از مهم ترین مباحث اجتماعی است خصوصاً توجه به این موضوع در میان گروه هایی مانند زنان که عمدتاً امکان کمتری برای بهره برداری از فضاهای شهری را در اختیار دارند، اهمیتی دوچندان می یابد. توجه به پتانسیل های بالقوه ای که کتابخانه ، به مثابه «مکان سوم»، می تواند برای گروه های مختلف زنان داشته باشد، کانون اصلی توجه این پژوهش است. گرچه مکان سوم می تواند در تحقق مشارکت و دموکراتیزاسیون فرهنگی در جامعه نقش ایفا کند، اما اگر به نقد رویه های طردکننده در این مکان ها پرداخته نشود و تقویت نقاط قوت و بهبود آنها مد نظر نباشد نمی توان به بهبود فرآیند ادغام گروه های مختلف از جمله زنان در این نوع فضاها و مکان ها امید داشت. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با نُه زن پژوهشگر و دانشگاهی که تجربه استفاده مداوم از کتابخانه ها را داشته اند و نیز مشاهده فضای چهار کتابخانه عمومی در مناطق شمال، مرکز و جنوب تهران و مصاحبه با کتابداران و مراجعان آنها به دست آمده است. از خلال مشاهدات و روایت های زنان، تلاش شده تا با تحلیل تماتیک دلایل اقبال یا بی رغبتی آنها در استفاده از کتابخانه های عمومی شناسایی شود. نتایج نشان می دهد که اغلب زنان تجربه چندان خوشایندی از کتابخانه ندارند و ترکیبی از مشخصات فضای فیزیکی، قوانین و مقررات و بی توجهی به اقتضائات خاص زندگی زنان همچون نقش مادری از دلایل مهم بی اقبالی به کتابخانه است. یکی از مهمترین نتایج برآمده از این پژوهش نیز ضرورت مبرم توجه به نیازهای ویژه محلی در برنامه ریزی و تجهیز کتابخانه در محلات مختلف شهر است.

با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در حوزه خانواده و به ویژه درقالب شکل هایی از هم زیستی شاهد بوده ایم، و با درنظرگرفتن اولویتی که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم و تقویت اشکال مشروع خانواده قائل است، پرداختن به موضوع منابع و موانع مشروعیت در صورت های سنتی خانواده و این زیست های نوظهور ضروری می نماید. در این مقاله کوشیده ایم با مرور نظریه های موجود در این حوزه و با استفاده از روش مصاحبه تخصصی با نخبگانی از طیف های فکری گوناگون، ازیک سو، و تحلیل نظرهای آنها در نسبت با مبانی نظری مرورشده، ازسوی دیگر، به درک بهتری از روند تغییرات حوزه خانواده، منابع و موانع مشروعیت اشکال متنوع خانواده، نسبت رویکردهای سیاست گذارانه و اشکال مشروعیت بخشی در شکل گیری ازدواج و نیز بدیل های حمایت از آتیه نهاد خانواده در ایران برسیم. نتایج این مطالعه حاکی از این واقعیت است که همچنان روزنه های امیدوارکننده ای برای گشایش های نظری، مفهومی و اعتقادی وجود دارد و می توان با فراهم کردن امکان گفت و گو میان سنت های نظری موجود، بر مقبولیت اقدام به تشکیل خانواده درمیان جوانان نسل حاضر افزود.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.