الهه مرندی

الهه مرندی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلید واژه ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 910
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۲.

بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 267 - 290

کلید واژه ها: انحلال نکاح انفساخ نکاح ارتداد مهریه نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 543
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
۳.

مبانی و سازوکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 79-102

کلید واژه ها: آموزش رایگان آموزش اجباری اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آموزش حق تحصیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 947
حق آموزش از جمله حقوق بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت بایستی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار بگیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق مورد حمایت قرار گرفته است. تبیین مبانی این حق و ساز و کارهای حمایتی آن ضرورت انجام پژوهشی بنیادین در پاسخ به این سوال که مبانی و ساز وکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری چیست، ایجاد نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که حق آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای همه، الزام ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، ایجاد وسایل و مراکز مناسب آموزشی رایگان، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادهای آموزشی از ساز و کارهای حمایتی از حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری است.
۴.

سیاست جنایی مشارکتی در احیای حقوق عامه با بهره از ظرفیت سازمان های مردم نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲۶-۲۱۱

کلید واژه ها: حقوق عامه اصل ۱۵۶ قانون اساسی سازمان های مردم نهاد سیاست جنایی مشارکتی سمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 907
یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.
۵.

وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: ناپدید سازی اجباری یا غیرارادی اشخاص زنان کودکان قربانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 823
ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.
۶.

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 185 - 201

کلید واژه ها: امام خمینی انتخاب انتصاب ساختار اجتماعی مشروعیت منشا حاکمیت نمایندگی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 472
بررسی نقش و جایگاه مردم در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات اساسی در نظریات اجتماعی متفکران مسلمان است. در نظریه اجتماعی امام خمینی جایگاه مردم در ساختار جامعه در ارتباط با نظریه ولایت فقیه قرار می گیرد . در نظریه ولایت فقیه که مهم ترین نظریه اجتماعی فقهای شیعه در عصر غیبت بالاخص دوره معاصر است، موضوع «نمایندگی» جایگاه ویژه ای دارد. اینکه فقیه نماینده خدا محسوب می گردد یا نماینده مردم ، مبنای اصلی اختلاف بین فقها و متفکران معاصر می باشد که دو نظر یه نصب و نخب فقیه را رودر روی یکدیگر قرار داده است. هر یک از این نظریات با توجه به نوع دیدگاهی که به منشا حاکمیت و مبنای مشروعیت ولایت فقیه دارند، نقش متفاوتی را برای مردم قائل می شوند که مبنای اختلاف در سایر آثار و نتایج هر یک از این نظریات با دیگری است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که بر مبنای نظریه انتصاب، فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم به سمت ولایت منصوب شده است و دارای مشروعیت الهی است نه مردمی و نقش مردم در این نظریه از باب کارآمدی است. درحالیکه در نظریه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه مردمی است و اختیارات فقیه از جانب مردم مشخص و محدود می گردد.
۷.

بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: قانون اساسی طرح اصل 75 قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری مجلس لایحه ی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 206
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
۸.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی - سیاسی جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 107-122

کلید واژه ها: اعتباریات حقوق عمومی حکومت علامه طباطبایی مدل حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 543
علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟
۹.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 795
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
۱۰.

بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 113 - 136

کلید واژه ها: اخوان المسلمین انقلاب 2011 مصر دولت اسلامی شریعت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 778
در اختیار گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمین پس از انقلاب در مصر و داشتن نقشی مؤثر در تصویب قانون اساسی 2012 مصر موجب گردید موضوع اندیشه دولت اسلامی اخوان المسلمین مورد توجه محافل مختلف رسانه ای و علمی قرار گیرد. همین مسئله، انجام پژوهشی درباره این موضوع را ایجاب کرد. پرسش پژوهش حاضر این است که نظریه دولت اسلامی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین چیست و از آغاز تأسیس جنبش تا سال های نزدیک به انقلاب و پس از آن چه تحولاتی یافته است؟ بدین ترتیب دولت اسلامی مطلوب اخوان المسلمین در زمان حاضر، شناسایی و معرفی می شود تا بر اساس آن بتوان در خصوص عملکرد اخوان به ویژه در حوزه تدوین قانون اساسی به تحلیلی درست و مبتنی بر واقعیت در حوزه عمل در دوره پس از انقلاب پرداخت که به نوعی عرصه تبدیل شعارها به واقعیت ها است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان بیان کرد که به دنبال تحولات ایدئولوژیکی اخوان در طول حیات خود، همراه با تغییر نگاه به مفهوم دولت، چگونگی اجرای شریعت و اسلامی نمودن قوانین در جامعه نیز در اندیشه اخوان دچار تحول شده است. از این رو، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه اصول دموکراتیک در مفهوم دولت اسلامی در اندیشه اخوان المسلمین، مسئله اسلامی نمودن قوانین در جامعه و تعیین نهادی حاکمیتی مبتنی بر قانون اساسی برای تطابق مصوبات مجالس با شریعت اسلامی، ذیل رعایت اصول دولت دموکراتیک مدنی و دفاع از استقلال نظام حقوقی سکولار قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان