جواد کاشانی

جواد کاشانی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
به دنبال تصویب نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده ای، این مسئله می تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک های مجاور پیش بینی شده است ولی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه حل هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک های مجاور کشف می شود، پیشنهاد گردد.
۲.

چالش های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
۳.

مسائل حقوقی یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز بین بلوک های مجاور واقع در قلمرو ایران

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۷
در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران پیمانکار به مدت بیش از بیست سال عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره برداری را بر عهده خواهد داشت. در این شرایط ممکن است ساختار یا میدان نفتی کشف شوند که بین مناطق قراردادی دو یا چند پیمانکار مشترک باشند. کشف منبع مشترک می تواند منجر به رقابت غیرضروری بین پیمانکاران شده و نهایتاً هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع را به بار آورد. حفظ وحدت مخزن از طریق یکپارچه سازی (یک کاسه سازی) شیوه ای است که دولت ها به کمک آن سعی دارند از پیامدهای منفی چنین شرایطی جلوگیری کنند. با توجه به اینکه مفهوم مذکور برای اولین بار در قراردادهای نفتی ایران مطرح شده است، پیمانکاران و بدنه اجرایی شرکت ملی نفت آگاهی کمی نسبت به موضوع دارند؛ بنابراین، در راستای کمک به توسعه ادبیات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع باید به این سؤال پاسخ داد که در مذاکرات مربوط به یکپارچه سازی چه موارد حقوقی و فنی حائز اهمیت هستند؟ در تلاش برای یافتن پاسخ به سؤال مورد اشاره هدف مقاله حاضر این است که مهم ترین نکات مربوط به مذاکرات موافقت نامه یکپارچه سازی بین پیمانکاران را شناسایی و تا حد امکان به تجزیه وتحلیل حقوقی و فنی هر یک از موارد آن بپردازد. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین مقررات مربوط و نیز کمک به مذاکرات پیمانکاران مفید باشد.
۴.

تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری

تعداد بازدید : ۱۹۷
سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.
۵.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل

کلید واژه ها: تأسیسات نفت و گاز دریاییجمع آوری تأسیسات دریاییدفع مواد زایدتوسعه پاید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.
۶.

مفهوم لایحه قضایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
۷.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه، چه دولت را در کنار ملت، چه در مقابل آنان بدانیم، با توسعه حوزه عمل دولت ها شاهد گستردگی تصمیمات و اقدامات آنها هستیم. این تصمیمات و اقدامات می تواند در عین راهگشایی در انجام ماموریت های دولتها و فراهم کردن زمینه های پیشرفت و تعالی کشور و احاد ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به مساله مسئولیت مدنی دولت منجر گردد. با اینکه شکایت از اقدامات و تصمیمات ماموران و دستگاه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و جبران خسارات ِناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه های دولتی پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانین و اختیارات خود در صلاحیت دادگاههای عمومی گذاشته شده است. مع الوصف، دیده می شود که اولاً برخی از شعب دادگاه عمومی بدون ضرورت احراز تخلف در دیوان حکم به جبران خسارت صادر می کنند و بعضا شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف حکم به جبران هم صادر می کنند، ثانیاً در احراز عناصر مسئولیت در شعب دیوان وحدت رویه وجود ندارد و ثالثاً در رسیدگی به دعاوی مسئولیت بطور موازی اقدام می کنند، به نحوی که مرز میان صلاحیت دو مرجع یاد شده دقیقا مشخص نیست. دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه در خصوص یکی از مصادیق این موضوع، رایی را به شماره ۷۴۷ در تاریخ 29/10/1394 صادر کرده است که به بخشی از این پرسش پاسخ داده است. این مقاله کوشش دارد با توجه به رای یادشده در مورد چگونگی اقامه دعوای مسئولیت به طرفیت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشی از تصمیمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختیارات دستگاه های دولتی با توجه به اصل صلاحیت مراجع عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری معیارهایی را ارایه نماید.
۸.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسیامام خمینی(ره)اصل 44 قانون اساسیمالکیت عمومیتصدی گری دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است
۹.

اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (1963)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریکنوانسیون روابط کنسولیقضیه برادران لاگراندقضیه اونااعدام اتباع ایرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی روابط خارجی ایران روابط خارجی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۸۱۳
در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.
۱۳.

وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین المللهمکاریمنابع طبیعی مشترکمخازن مشترک نفت و گازقاعده حیازتقرارداد توسعه مشترکقرارداد آحادسازی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۴ تعداد دانلود : ۸۸۵
یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان