سعدی عزیزی

هدف و زمینه: رعایت حقوق شهروندی متهمین یک الزام قانونی و عرفی است با این حال همواره در فرایند انجام وظایف و ماموریتهای محوله به پلیس، چالش ها و موانع مختلفی وجود دارد که در قالب های مختلف قابل دسته بندی است با توجه به اینکه یکی از شاخص ترین آنها «چالش های فردی» است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فردی  و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها به انجام رسیده است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و متصدیان اقدام انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری، با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودی ای [1]تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها : به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد 10 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها، 3 مقوله اصلی شامل«عوامل روحی-روانی» ، « ناسازگاری متهمین » و « خصوصیات فردی-مهارتی مامورین» استخراج گردید و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های فردی مأموران انتظامی  در خصوص حقوق شهروندی متهمین تعیین شدکه این مقوله کلیه مقوله های دیگر پژوهش را در بر می گیرد. نتیجه گیری : نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.

زمینه و هدف: اساساً عدم رعایت حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی متهمین از سوی پلیس علاوه بر تبعات قانونی، آثار و عواقب اجتماعی در پی دارد که قانونگذار ضمانت اجراهای کیفری برای افرادی که این قوانین را رعایت نمی نمایند پیش بینی نموده، از اینرو در این پژوهش به موضوع فوق در پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان فارس پرداخته شده که هدف از آن شناسایی این چالش ها و ارائه راهکار به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها می باشد.  روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و عوامل انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری،تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد13 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها،4 مقوله اصلی شامل چالش های تقنینی-سازمانی ، لزوم اجرای دستورات قضایی بدون توجه به مقتضیات سازمان ، نادیده گرفتن وضعیت متهمین خاص و توقع بالا بدون پشتیبانی سازمان زندانها استخراج و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های قانونی- قضایی مرتبط با رعایت حقوق شهروندی متهمین تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.

زمینه و هدف: کشورهای دارای سیاست جنایی پویا، دارای سازمان های پلیسی بر مبنای رویکرد جامعه محور هستند که به جای تکیه بر ابزارهای سرکوبگرانه در برخورد با بزهکاری در سایه برقراری تعامل گسترده و سازنده با همه ارکان جامعه به ویژه مردم و نهادهای اجتماعی از حمایت های جامعه در برقراری نظم عمومی برخوردار می شوند. چنین تعاملی نماد بارزی از مفهوم سیاست جنایی مشارکتی است. شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هدف این پژوهش بوده است. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین و مسئولین معاونت اجتماعی ناجا و رده های مختلف پلیس های تخصصی ستاد ناجا، با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های حقوق، جامعه شناسی و مدیریت، با مشاغل علمی و عملی مرتبط با پیشگیری از جرم بوده که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و نظرات آنان طی سه مرحله اجرای پنل دلفی جمع آوری و با نرم افزار spss و آزمون آماری t تک نمونه ای تحلیل شد. یافته ها: بر اساس نظریه سه شاخگی میرزایی اهرنجانی 7 عامل زمینه ای 9 عامل رفتاری و 6 عامل ساختاری به عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی توسط خبرگان احصاء و مورد توافق قرار گرفت. نتیجه گیری: پلیس برای استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و نهادها، در دستیابی به اهداف سیاست جنایی مشارکتی باید تغییراتی را در ساختار، رفتار و زمینه، بر اساس عوامل شناسایی شده در این تحقیق انجام دهد.

بروش مطالعه: به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در پژوهش حاضر دو گروه بین 18 تا 20 سال شامل 52 نفرافراد وابسته به تلفن همراه و 154 نفر غیر وابسته به تلفن درنظر گرفته شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه های هیجان خواهی آرنت، سبکهای دلبستگی به والدین و همسال آرمسدن و گرینبرگ و پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه بیانچی ارزیابی شدند. برای بررسی متغیرهای هیجان خواهی ، سبکهای دلبستگی به والدین و همسال به عنوان پیش بینهای وابستگی به تلفن همراه از روش تحلیل ممیز استفاده شد. یافته ها: برای تحلیل داده ها، علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. نتایج به دست آمده فرضیه های این پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که وابستگی به تلفن همراه در نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای هیجان خواهی ، سبکهای دلبستگی به همسال پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارائه شده توسط این پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است.