ابوالفضل مؤمنی یانسری

سقوط قیمت سهام به خطر کاهش شدید قیمت سهام در اثر انتشار ناگهانی اطلاعات منفی در بازار اشاره دارد. در یک مفهوم کلی، شکل گیری و تغییر قیمت سهام، نتیجه تأثیر همه جانبه عوامل کلان سیاسی و اقتصادی، عوامل صنعت، اوضاع عملیاتی داخلی شرکت ها و رویدادهای اضطراری می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تأکید بر نقش کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه منفی بین وضعیت مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها را تشدید می نماید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتی بر این رابطه می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد، رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداری دارد. با وجود این، هیچگونه شواهدی مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت یافت نشد.

تحقیق حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با ارزش شرکت و تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر این رابطه صورت پذیرفته است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی مبتنی بر رتبه دهکی شش ویژگی کیفی سود(کیفیت اقلام تعهدی،پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن به ارزش، به موقع بودن و محافظه کاری سود) جهت سنجش کیفیت سود استفاده گردید. فرضیه های تحقیق، با استفاده از نمونه ای متشکل از ٩٧ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرارگرفت . یافته های بدست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت سود و فرصت های سرمایه گذاری با ارزش شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد . علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین کیفیت سود با ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد .

در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.

در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها می پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1387 -1383به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.