علیرضا رهروی دستجردی

فعالیت در صنعت بانکداری نیز مانند هر فعالیت تجاری دیگری با انواع ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی مواجه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همانند کمیته بال، محاسبه و مدیریت مخاطره عملیاتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری الزامی نموده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت مخاطره ی عملیاتی در بانک ها بر اساس روش شناسی توافقنامه ی بال II است. مقاله حاضر از نوع مورد کاوی است. یعنی برای دستیابی به هدف پژوهش بانک حکمت ایرانیان (ادغام شده در بانک سپه) به عنوان یک بانک جوان در شبکه بانکی کشور برای نمونه انتخاب شد. به دلیل دسترسی به صورت های مالی این بانک، از نمونه گیری استفاده نشده و کلیه صورت های حسابرسی شده ی این بانک به همراه یادداشت های توضیحی آنها طی دوره زمانی بین سال های 1390 تا 1395 بعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شد. سپس مقدار مخاطره عملیاتی این بانک با تکیه بر روش شناسی توافقنامه بال II با استفاده از دو روش «شاخص پایه» و «استاندارد شده» محاسبه شد. همچنین برای تشخیص گروه های مختلف فعالیت بانک در روش استاندارد شده از مصداق های ذکر شده در بخشنامه ی بانک مرکزی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی یک شیب صعودی در مخاطره عملیاتی در این بانک طی دوره زمانی پژوهش است. به دلیل تأثیر پذیرفتن مقدار مخاطره عملیاتی از حجم و گستردگی عملیات بانک ها، این نتیجه می تواند ناشی از افزایش در گستردگی و حجم عملیات بانک طی این سال ها باشد که مستقیماً مخاطره عملیاتی را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله ضمن فراهم آوردن ادبیات منسجمی از مخاطره عملیاتی، جزئیات محاسبه این مخاطره را نیز ارائه داده است. این جزئیات، مبتنی بر صورت های مالی حسابرسی شده ی بانک بوده و می تواند بعنوان نمونه ای عملیاتی از پیاده سازی روش شناسی توافقنامه ی بال II در یک بانک، برای محاسبه ی مخاطره عملیاتی در بانک های دیگر نیز سودمند واقع شود.

هدف: یکی از فرض های بسیار مهمِ فرضیه بازار کارا، عقلانیت سرمایه گذار است؛ در حالی که نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه مالی رفتاری خلاف آن را نشان می دهد. عقلانی نبودن رفتار سرمایه گذاران، نشئت گرفته است از ریسک موجود در بازارهایی با کارایی کمتر که آن ها را به تصمیم گیری بر اساس احساسات خود وادار می کند. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران نیز بر عملکرد شرکت اثر می گذارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر دوسوگیری رفتاری سرمایه گذاران، شامل «زیان گریزی» به عنوان شاخصی از احساسات منفی و «اعتمادبه نفس بیش ازحد» به عنوان شاخصی از احساسات مثبت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: بر همین اساس دو فرضیه تدوین شد. با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای متشکل از ۱۵۶ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ انتخاب و برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده ارتباط منفی زیان گریزی سرمایه گذاران با عملکرد اقتصادی شرکت و ارتباط مثبت اعتمادبه نفس بیش ازحد سرمایه گذاران با عملکرد بازار شرکت است. همچنین مشخص شد که در بازار سرمایه ایران، سوگیری اعتمادبه نفس بیش ازحد سرمایه گذاران بر سوگیری زیان گریزی آن ها به میزان چشمگیری غلبه دارد. نتیجه گیری: سوگیری زیان گریزی، به عدم فروش سرمایه گذاری زیان ده به علت ترس از تحقق زیان منجر می شود. بدبینی و وضعیت نامطلوب بازار بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار را در انتخاب های سرمایه گذاری استراتژیک خود، به سمت زیان گریزی سوق می دهد و موجب کاهش عملکرد اقتصادی شرکت می شود. همچنین سوگیری اعتمادبه نفس بیش ازحد، باعث می شود که سرمایه گذاران بدون دقت و توجه کافی و فقط بر اساس معیارهای ساده ای که در ذهن خود مدنظر دارند و مهم می پندارند، ریسک مرتبط با دارایی ها را دست کم بگیرند که به طور غیرمنطقی، باعث افزایش تقاضای آن ها برای اوراق بهادار پرخطر می شود. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت اوراق بهادار و به دنبال آن، افزایش ارزش شرکت منجر می شود.

هدف : تصمیم گیری راجع به میزان مخارج سرمایه ای جزء مهمترین تصمیمات مدیران در شرکتها است. این مقاله با اتکا به فرضیه «کیفیت اطلاعات داخلی» در صدد بررسی نقش تعدیلی است که کیفیت اطلاعات داخلی شرکت می تواند در میزان اثرگذاری ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه ای ایفا کند.   روش : دو متغیر عدم تجدید ارائه و شفافیت شرکتی به عنوان شاخص های کیفیت اطلاعات داخلی شرکت انتخاب شده اند. سپس چهار فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 181 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1398 تشکیل شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.   یافته ها : ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه ای تأثیر مثبت دارند. همچنین مشخص شد که «فرضیه کیفیت اطلاعات داخلی» در شرکت های فعال در ایران مصداق ندارد. یعنی کیفیت اطلاعات داخلی شرکت ها تأثیری بر میزان اثرگذاری سود حسابداری بر مخارج سرمایه ای ندارد. در خصوص تأثیر کیفیت اطلاعات داخلی بر میزان اثرگذاری ارزش شرکت بر مخارج سرمایه ای نیز نتایج متقن و قابل اتکایی حاصل نشد.   نتیجه گیری : مدیران شرکت های فعال در ایران در تصمیم گیری راجع به مخارج سرمایه ای، توجه چندانی به محیط اطلاعات داخلی شرکت و اطلاعات تولید شده توسط آن ندارند. این نتیجه احتمالاً به دلیل غیرقابل اتکا بودن کیفیت اطلاعات داخلی از نظر مدیران است. این به آن معناست که هزینه تولید اطلاعات در داخل شرکت از منافع آن بیشتر است. اگر تلاش مدیران به سوی بهبود و ارتقاء محیط اطلاعات داخلی متمرکز شود، اطلاعات تولید شده توسط این محیط به یک منبع اطلاعاتی قوی برای تصمیم گیری در خصوص مخارج سرمایه ای تبدیل شده و منافع آن بر مخارج آن فزونی خواهد یافت.

از آنجا که حجم اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها مدام در حال افزایش است؛ این مقاله در صدد است تا با تفکیک اطلاعات با ماهیت «متن» از اطلاعات با ماهیت «اعداد» به بررسی وجود و جهت تأثیرگذاری حجم این دو دسته از اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت گذاری سهام در شرکت ها بپردازد. این پژوهش همچنین به تأثیری که حجم این دو گونه از اطلاعات در فرایند قیمت گذاری سهام بر یکدیگر می گذارند نیز پرداخته است. اما تمرکزی بر کیفیت محتوای اطلاعات حسابداری و سودمندی آن ندارد. نمونه پژوهش از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش مقطعی آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می-دهد که حجم اطلاعات افشا شده، چه از نوع «متن» و چه از نوع «اعداد»، در مجموع تأثیر معناداری بر کارایی فرایند قیمت گذاری سهام شرکت ها در بازار سرمایه ایران ندارد. همچنین مشخص شد که حجم این دو گونه از اطلاعات، قادر نیست که تأثیرگذاری یکدیگر بر کارایی فرایند قیمت گذاری سهام را تقویت نماید. نتایج این پژوهش علاوه بر گسترش ادبیات حسابداری در حوزه های «افشا» و «کارایی بازار»، حاوی دستاوردهای مهمی برای سیاست گذاران، تحلیل گران، سهامداران و مدیران شرکت ها پیرامون حجم افشای اطلاعات است. توان استفاده کننده و همچنین کیفیت افشا نیز از جمله عواملی هستند که باید در زمان تصمیم گیری راجع به افزایش حجم افشا مد نظر قرار گیرند.

گزارشگری متقلّبانه، به معنای اقدام عمدی در جهت تهیه گزارش های نادرست و گمراه کننده است. بند 7 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران هیئت مدیره را مسئول تهیه صورت های مالی دانسته است و مدیران نیز می توانند با انگیزه های متقلّبانه اقدام به تهیه گزارش های شرکت، از جمله گزارش هیئت مدیره به مجمع نمایند. یکی از نظریه هایی که به توضیح شیوه ی تصمیم گیری مدیران بر اساس ویژگی های شخصیتی آنها (ریسک پذیری و ریسک گریزی) پرداخته است، نظریه چشم انداز تجمعی (CPT) است. بر اساس این نظریه مدیران، عملکردی را بعنوان نقطه ی مرجع در ذهن خود ایجاد کرده و چنانچه احساس کنند که عملکردشان از نقطه ی مرجع فاصله خواهد گرفت، انگیزه های تقلّب در ذهن آنها شکل می گیرد. در این پژوهش ابتدا با تمرکز بر تجزیه و تحلیل متن گزارش های هیئت مدیره به مجمع و با استفاده از دو روش داده کاوی شامل یک روش مبتنی بر درخت تصمیم و یک روش مبتنی بر آموزش ماشین، شاخصی برای ارزیابی و تشخیص خطر تقلّب در گزارش های هیئت مدیره تعیین شده است که دقتی بیش از 90% دارد. سپس با استفاده از شاخص مذکور، بررسی شده است که آیا انگیزه های مدیران برای استفاده از روش هایی با خطر بالای تقلّب در تهیه گزارش ها، از الگویی که توسط نظریه چشم انداز تجمعی ارائه شده است پیروی می کند یا خیر؟ نتایج نشان دهنده ی عدم انطباق انگیزه های تقلّب مدیران در ایران، با نظریه مذکور است.

رویکرد هنجاری (دستوری) مدتها بعنوان رویکرد قالب در پژوهشهای حسابداری مورد استفاده قرار میگرفت. در این رویکرد، یک مجموعه اهداف بزرگ و کلی برای حسابداری، تعریف شده و بر آن اساس مجموعهای از بایدها و نبایدها تدوین و ارائه میشد که در مرحله عمل، لزوماً قابلیت کاربرد نداشت. تقریباً از دهه 1970 در پژوهشهای حسابداری، یک تغییر جهت به سمت رویکرد اثباتی (توصیفی) ایجاد شد. هدف از این تغییر جهت این بود که یک تئوری توصیفی در حسابداری شکل بگیرد که توانایی تبیین و پیشیبینی نحوه عمل حسابداران، مدیران و کلیه افراد مرتبط با شرکتها را داشته باشد. در همین راستا واتس و زیمرمن در سال 1986 تئوری اثباتی حسابداری را ارائه دادند. در حال حاضر عمده پژوهشهای تجربی در رشته حسابداری، با رویکرد اثباتی در حال انجام است. به این رویکرد، انتقاداتی وارد شده و جایگزینهایی نیز برای آن پیشنهاد شده است. لافلین (1995) یکی از متفکران حسابداری است که با تکیه بر «نظریه انتقاد» الگویی را برای پژوهشهای تجربی حسابداری ارائه داده است که به «تفکر بینابینی» مشهور است. مقالهی حاضر قصد دارد ضمن مرور اجمالی رویکردهای هنجاری و اثباتی در حسابداری، به معرفی «نظریه انتقاد» و «تفکر بینابینی» پرداخته و پس از بررسی ویژگیهای آنها، به توضیح جایگاه و نقش این دو در پژوهشهای تجربی حسابداری بپردازد.

بررسی، ارزیابی و تشخیص گزارش های متقلبانه که از آن با نام گزارش های دستکاری شده نیز یاد شده است، سابقه دیرینه ای در ادبیات حسابداری و مالی دارد. سهامداران، مدیران را به عنوان نمایندگان خود در شرکت انتخاب می کنند و طبیعی است که نسبت به تشخیص صداقت در گزارشگری مدیران، حساس باشند. حسابرسان نیز در راستای بررسی های خود ملزم به ارزیابی و برآورد خطر تقلب در روش های اجرا شده توسط مدیریت واحد تجاری هستند تا بر اساس این ارزیابی، حجم آزمون های حسابرسی و متعاقباً حق الزحمة پیشنهادی خود را تخمین بزنند. پژوهش حاضر برای ارزیابی و تشخیص خطر تقلب مدیران، از یک روش غیرمالی استفاده کرده است که مشخصاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل متن گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام است. در این روش، واژه های گزارش های هیئت مدیره به مجمع بررسی شده، پس از پالایش شدن، با استفاده از نوع خاصی از رگرسیون تحت عنوان رگرسیون هایLASSO الگویی برای ارزیابی و تشخیص شاخص خطر تقلب در شرکت ها ارائه شده است که با دقتی بین 89% تا 91% قادر به تشخیص صحیح شاخص خطر بالای تقلب در شرکت ها است.

بازده های آتی بررسی شود؛ لذا » غیرعادی بودن « در مقالهی حاضر، سعی شده است مفهوم به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار هستند، بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای را پیش بینی کرده بودند یا خیر. اگر این همجهتبودن اثبات شود، میتاوان نتیجاه گرفات نیست؛ بلکاه باازدهی » بازده غیرعادی « بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد )بازده موردنیااز (. بارای ایان منظاور، چهاار فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47 شرکت از شارکت هاای پذیرفتاه شاده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و طی سال های 2831 تا 2831 بررسی گردیده اناد . نتایج نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی سرمایه در گردش، روند حرکت بازده سهام، تأمین مالی خارجی و بازده دارایی ها توانسته اند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را در یک جهت به صورت معنادار پیش بینی کنند. این موضوع نشان می دهد که باازدهی کاه به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود، بازده غیرعادی نمی باشد و کاملاً با فرض انتظارات عقلایی منطبق است.

چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت های سهام توسط سرمایه گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر مواجه می شود که به آن ""وقفه قیمت سهام"" گفته می شود. این وقفه، خود از دو جزء حسابداری و غیرحسابداری نشأت گرفته است. پژوهش حاضر با محور قرار دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اثرگذار بر وقفه قیمت سهام، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا وقفه قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار تأثیری دارد یا خیر؟ برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و تکانه در سود به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری برای اندازه گیری وقفه قیمت سهام استفاده شده است. در مرحله بعد، متغیر وقفه قیمت سهام به دو جزء حسابداری و غیرحسابداری تجزیه گردیده و تأثیر این دو جزء بر بازده مورد انتظار سهام بررسی شده است. نمونه پژوهش متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 است. نتایج نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی تأثیری معنادار و منفی بر وقفه قیمت سهام داشته و همچنین جزء غیرحسابداریِ وقفه قیمت سهام دارای تأثیری مثبت و معنادار بر بازده مورد انتظار است، اما جزء حسابداریِ وقفه هیچ تأثیری بر بازده مورد انتظار سهام ندارد.

علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته، جهان در سال های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه های موجود در زمینه ""علل وقوع"" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل ""علل انتقال"" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب های مربوط به وام های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می دهد.

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد