روح الله رهامی

روح الله رهامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تعامل حق تعیین سرنوشت و اصل یکپارچگی سرزمینی درمنطقه خومختار اوستیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت ممنوعیت پیوسته سازی یکپارچگی سرزمینی منطقه خومختار اوستیای جنوبی جمهوری خودمختار آبخازیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 234
همواره بر تعامل اصل حق تعیین سرنوشت و مصونیت یکپارچگی سرزمینی کشورها به عنوان دو قاعده بنیادینِ حقوق بین الملل تأکید شده است. ازاین رو حق تعیین سرنوشت در چارچوب بازداشتن اشغالگری و استعمار زدایی تعریف شده است تا با یکپارچگی سرزمینی دولت ها سازگار باشد. در دوران پسااستعماری نیز جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت به معنای مشارکت برابر سیاسی و حفظ حقوق و آزادی های فرهنگی قرار گرفته و بارها بر مشروعیت نداشتن جدایی خواهی تأکید شده است. با وجود این، نظریه جدایی چاره ساز مستندِ گروه های جدایی خواه و برخی کشورها شده است تا مدعی حقِ جدایی خواهی در شرایط استثنایی باشند. در سال 2008 جدایی خواهان استان اوستیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا با استناد به نظریه جدایی چاره ساز با صدور بیانیه ای از گرجستان اعلام استقلال کردند و دولت روسیه نیز بی درنگ استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت. این پرسش مطرح است که مشروعیت استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از گرجستان از دیدگاه حقوق بین الملل چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جدایی اوستیای جنوبی و آبخازیا با برقراری نوعی تعامل و توازن میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و مصونیت یکپارچگی سرزمینی دولت ها قابل تحلیل است. روش این نوشتار کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل اسناد، آرا، گزارش ، کتاب، مقاله های چاپی و اینترنتی انجام شده است. براساس دستاوردهای این نوشتار، توسل به مفهوم جدایی چاره ساز در مورد اعلام استقلال آبخازیا و اوستیایی جنوبی به دلیل اهمیت اصل یکپارچگی سرزمینی در حقوق بین الملل و نبود پیش شرط هایی چون نسل کشی و توسل به این مفهوم به عنوان آخرین راه حل، مشروعیت قانونی ندارد.
۲.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فعالیت های تجاری فضا حقوق فضا تجاری سازی حقوق فضا حقوق مالکیت گردشگری فضایی استحصال منابع طبیعی فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 838
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۳.

تحوّل اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی های عمومی اخلاق عمومی الزام قانونی اخلاق حقوق بشر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 387
 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  
۴.

ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی و نظریه جدایی چاره ساز در بحران کریمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوک‍رای‍ن جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت روسیه کریمه ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 132
اصل حق مردم به تعیین سرنوشت خود از قواعد بنیادین حقوق بین الملل است، این اصل در حقوق بین الملل موضوعه دربرگیرنده نفی اشغالگری و استعمارزدایی است. اما نظریه ای نیز به نام جدایی چاره ساز مطرح شده است که در صورت به دست آوردن شرایط و به عنوان آخرین راهکار، برای گروه های جمعیتی در درون یک کشور امکان توسل به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وجود دارد. اما بعضی کشورها نیز با توسل به نظریه جدایی چاره ساز در عمل، سرزمین کشورهای دیگر را اشغال و مناطقی از آن کشور را تجزیه می کنند و به طور رسمی یا عملی به کشور خود پیوسته می سازند. از این رو، نوعی تضاد و تنش میان ممنوعیت پیوست سرزمینی به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل که از حق تعیین سرنوشت نیز تأثیر می پذیرد با نظریه جدایی چاره ساز، پدیدار شده است. در این میان، دولت روسیه با توسل به نظریه جدایی چاره ساز، شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرده است. با وجود این، این پرسش مطرح می شود که آیا جدایی کریمه از اوکراین جدایی چاره ساز بوده یا نوعی اکتساب سرزمین به زور در پوشش آیین جدایی چاره ساز است ؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که منع اشغال و ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصادیق حق تعیین سرنوشت هستند و نظریه جدایی چاره ساز نمی تواند خدشه ای به این قواعد وارد سازد.
۵.

بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت امنیت فردی امنیت انسانی حق بر امنیت حق بر تأمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 990
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان