معصومه سادات سجادی

معصومه سادات سجادی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

اشتغال در لایحه بودجه 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷) 37 - 44

کلید واژه ها: لایحه بودجه سال 1403 نرخ بیکاری فرصت های شغلی پایدار و مولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 369
تحقق اهداف اشتغال زایی در لایحه بودجه سال 1403 با چالش ها و نقاط ابهامی مانند عدم تناسب افزایش سطح دستمزدها با تورم سال آتی و گسترش شاغلان فقیر، احتمال عدم تحقق منابع مالی اشتغال زا، تمرکز بر مشاغل حمایتی و خرد، احتمال ایجاد مشاغل ناپایدار، اتخاذ سیاست های مالیاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، احتمال تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ریزش برخی از مشاغل مولد و... مواجه است. دراین بین، امید می رود به کار بستن راهکارهایی همچون متناسب کردن افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تعیین متولی و رصد چگونگی گسترش فرصت های شغلی پایدار و... به تحقق اهداف اشتغال زایی در کشور بینجامد.
۲.

راهبردهای بهره مندی از فرصت های بالقوه مهم همکاری ایران و عربستان در حوزه انرژی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۱۳) 15 - 22

کلید واژه ها: صادرات گاز توافق ایران و عربستان زیرساخت های انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 490
روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در دهه اخیر، رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. توافق اخیر به دست آمده میان دو کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوان است. هوشمندی و داشتن ابتکار عمل در استفاده از ظرفیت های ممکن همکاری نیازمند تعامل دستگاه های مختلف تصمیم ساز کشور است؛ هرچند نباید فراموش کرد که عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای در حوزه های مختلف می بیند که کنترل یا مهار سیاست های آن برای این کشور همچنان موضوعیت دارد. زمینه های همکاری بالقوه ای درباره انرژی میان دو کشور وجود دارد که بکارگیری ابتکارات در این راستا به توسعه همه جانبه روابط دو کشور منجر می شود. این زمینه های بالقوه شامل 1- امکان صادرات گاز ایران به کشورهای هم جوار، 2- توسعه میدان مشترک گازی آرش میان ایران، عربستان و کویت، 3- تعامل سازنده در سازمان اوپک، 4- همکاری در حل مناقشات منطقه ای در حوزه انرژی، 5- سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست صنعت نفت ایران، 6- همکاری در زمینه انرژی هسته ای، 7- امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در زیرساخت های برق، 8- توسعه زیرساخت های انرژی ازجمله خطوط لوله، 9- همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و 10- منافع مشترک لجستیکی دو کشور است. در خاتمه برای اثربخشی بیشتر در عملیاتی کردن فرصت های بالقوه همکاری، «احصا و اولویت بندی فرصت های همکاری با عربستان در زمینه انرژی» و «توجه کافی به محدودیت های ناشی از تحریم ها در طراحی سیاست های همکاری مشترک» می تواند مدنظر قرار گیرد.
۳.

نقش نظام آموزش کشور در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۰) 21 - 34

کلید واژه ها: نظام آموزش اقتصاد دانش بنیان امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 13
مصادیق عملکرد ضعیف نظام آموزش مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهاجرت نخبگان، نگاه جزیره ای و مستقل به دانشگاه و صنعت، کیفیت پایین نظام آموزش، نظام ارتقای ناکارآمد در آموزش عالی، تعیین هدف گذاری های نامناسب در اسناد بالادستی و... پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور را محدود ساخته است. این در حالی است که عدم همسویی نظام آموزش با اهداف اقتصاد دانش بنیان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، امید می رود به کار بستن راهکارهایی مانند تحول و ارتقای کیّفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، تعیین هدف گذاری های مناسب ارتقای عملکرد نظام آموزش در اسناد بالادستی، سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت و... به نقش آفرینی هرچه بیشتر نظام آموزش کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بینجامد.
۴.

تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی و تأثیر آن بر بورس

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ تیر ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۱) 55 - 62

کلید واژه ها: نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی نبود شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 942
بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی میان پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایه گذاران نیازمند وجوه، با دو وظیفه مهم تأمین مالی درازمدت و مدیریت ریسک، نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها به ویژه در فعالیت های اقتصادی بلندمدت ایفا می کند. امروزه صنعت پتروشیمی با سهمی بیش از 50 درصد ارزش بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد. ازاین رو هر تغییری در وضعیت این صنعت نه تنها خود صنعت پتروشیمی، بلکه کلیت بازار بورس را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این موارد، تغییر  نرخ گاز خوراک صنایع است که به دلیل ترس و نگرانی از عملکرد صنعت پتروشیمی، هرساله بخش زیادی از توجهات را هنگام بودجه نویسی به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه قیمت های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به صورت رقابتی تعیین می شود، حذف سقف 7000 تومانی نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه سال 1402 این امیدواری را ایجاد کرد که پایداری این صنعت تثبیت شود، اما قیمت گذاری دوباره دولت در اردیبهشت سال 1402 بدون توجه به قواعد و فرمول های تعیین شده که پیش تر خود دولت در سال 1394 برای دوره 10ساله مشخص کرده بود، نگرانی هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرد. در این گزارش ضمن بررسی افزایش نرخ گاز خوراک، به تأثیرگذاری آن بر بازار بورس پرداخته و پیشنهاداتی مانند قیمت گذاری برای دوره زمانی بلندمدت، قیمت گذاری بر اساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران و تقویت نظارت بر بازار بورس ارائه می شود.
۵.

راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 4 - 20

کلید واژه ها: سرمایه انسانی تولید امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 22
رهبر معظم انقلاب اسلامی، با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال 1402 را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند. بهره مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می شود. عدم بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری های اجتماعی و به کارگیری سیاست های تسهیل کننده بهبود شاخص های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت های معنوی از طرح های دانش بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه-صنعت-دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و... به تحقق شعار سال 1402 و بهره مندی هرچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می انجامد.
۶.

فرصت ها و چالش های دانش بنیان شدن در بخش خدمات

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ شماره ۵ (پیاپی ۱۱۲) 57 - 68

کلید واژه ها: خدمات دانش بنیان فناوری گردشگری چالش ها فرصت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 557
سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشور، الزام برنامه ریزان را برای تقویت و توسعه آن گوشزد می کند. ازآنجاکه روند توسعه در جهان بیان کننده اقتصادی مبتنی بر دانش در همه حوزه هاست، به کارگیری فناوری در بخش خدمات نیز دارای اهمیت فوق العاده ای است. شواهد نشان می دهد به رغم تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان در عرصه تجاری سازی و فناوری اطلاعات به عنوان دو بخش ارائه دهنده خدمات، متأسفانه تعداد شرکت های دارای فناوری بالا یا متوسط به بالا اندک است. این در حالی است که بهره مندی از سرمایه های مادی، انسانی و منابع طبیعی، زمینه ساز پیشرفت در این عرصه است. عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز در عرصه نحوه ارائه خدمات دانش بنیان و جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تحلیلگران را از رصد دقیق موقعیت این بخش و بررسی نقاط ضعف و قوت آن بازمی دارد. بررسی ها نشان می دهد در عرصه خدمات دانش بنیان برای رقابت با دیگر کشورهای پیشرو باید با به کارگیری انواع فناوری ها ازجمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده کاوی، بسترهای نرم افزاری، پلتفرم های نرم افزاری و اپلیکیشن ها، انرژی های تجدید پذیر و... زمینه تقویت و رشد واقعی بخش خدمات را فراهم آوریم. می توان گفت هرگونه کاستی یا سهل انگاری در این باره موجب می شود تا فعالیت های سوداگری و دلالی جایگزین فعالیت های مولد در این بخش شود. با توجه به اهمیت موضوع لازم است راهکارهایی مانند حمایت مؤثر از استارتاپ های فعال حوزه خدمات، ایجاد انگیزه در متخصصان نوآور بخش خدمات، تجهیز زیرساخت های فناوری کشور، شناسایی توانایی های داخلی و ارائه آمار درست از فعالیت شرکت های دانش بنیان و... برای رشد واقعی خدمات دانش بنیان اتخاذ شود.
۷.

بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران مبتنی بر گزارش 2023

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶) 45 - 68

کلید واژه ها: توسعه پایدار الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی فقر و نابرابری بحران های زیست محیطی امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 425
با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.
۸.

راهبردهای ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷) 9 - 20

کلید واژه ها: جایگاه علمی تحقیق و پژوهش امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 129
توفیق های حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاه مناسب علمی ایران در سطح بین الملل، زمینه تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» را فراهم می آورد. باوجوداین، آن طور که باید از تمام ظرفیت های بالقوه کشور در این حوزه استفاده نشده است. موضوع هایی مانند عملکرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخلاف وضعیت مناسب کشور در شاخص خلق دانش (کسب جایگاه های 14 و 117 به ترتیب در شاخص های خلق دانش و جذب دانش در بین 132 کشور در سال 2021)، شکاف سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، شکاف ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. تشویق نخبگان برای تحقیقات نوآورانه، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزشی، توجه به طرح های نخبگان علمی به عنوان ظرفیت های بالقوه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، افزایش حمایت های مادی و تضمین حقوق مالکیت فکری از طرح های پژوهشگران و نخبگان، اهتمام برای تحقق اهداف تعیین شده اسناد بالادستی در حوزه افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، بهبود شاخص جذب دانش به موازات شاخص خلق دانش و... به تحقق شعار سال 1401 می انجامد.
۹.

چالش ها و فرصت های توسعه سیستم حمل ونقل کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹) 61 - 72

کلید واژه ها: حمل ونقل سند جامع حمل و نقل مدیریت یکپارچه هوشمند سازی حمل ونقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 930
الگوی توسعه حمل ونقل در ایران عمدتاً متکی بر توسعه حمل ونقل جاده ای است، اما به نظر می رسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک با چالش روبه رو شود. چالش های اصلی پیش روی توسعه سیستم حمل ونقل کشور را می توان به 4 دسته 1) چالش های زیرساختی و ساختاری، 2) چالش های تأمین مالی (داخلی و خارجی)، 3) چالش های سیاست گذاری و محیط قانون گذاری و نظارت و 4) چالش های ناشی از تحولات منطقه ای دسته بندی کرد که این مطالعه به تبیین آن ها می پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم گیری مستلزم وجود طرح جامع به عنوان نقشه راه است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب «طرح جامع حمل ونقل کشور» شده، اما تاکنون این طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا راهکارهای: تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل و نقل به عنوان مهم ترین سند بالادستی در بخش حمل ونقل، استقرار مدیریت یکپارچه حمل ونقل بین نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست گذاری و اجرای برنامه ها، اصلاح الگوی تأمین مالی حمل ونقل مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی، برنامه ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمند سازی حمل ونقل با استفاده از فناوری های نوین و یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی درون شهری و برون شهری پیشنهاد می شود.
۱۰.

وضعیت رفاه اقتصادی در طی سال های اخیر

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶) 37 - 50

کلید واژه ها: رفاه اقتصادی فقر امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 429
اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی در کنار پیامدهای منفی عوامل خارجی مانند اعمال تحریم های خارجی، شیوع ویروس کرونا و... به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور در سال های اخیر دامن زده است. این در حالی است که تداوم افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک های پایین و حتی متوسط جامعه، تهدیدکننده امنیت ملی است. سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها در استان های محروم و مهارت آموزی اقشار ضعیف جامعه، تأمین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی، برقراری ثبات اقتصادی و بسترسازی در راستای تقویت تولید نهاده های تولیدی، ارزیابی و سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرایند تولید، توزیع و قیمت گذاری کالاها، افزایش صداقت و همدلی مسئولان با مردم و سرمایه گذاری در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آمادگی ذهنی مردم و ارتقای عملکرد رسانه ملی و... به افزایش سطح رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه می انجامد.
۱۱.

راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷) 21 - 32

کلید واژه ها: فناوری های نوین صنایع دانش بنیان امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 72
کسب جایگاه 71 شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در میان 158 کشور در سال 2020 و همچنین، کسب جایگاه 28 شاخص تولیدات فناورانه در میان 132 کشور در سال 2021، نقطه عطفی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به شمار می آید. باوجوداین، کسب جایگاه ضعیف ایران در شاخص هایی مانند همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیچیدگی در تولید و صادرات (به ترتیب جایگاه های 120، 117و 119 و 100 در میان 132 کشور در سال 2021) به شکاف صنایع فناورانه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه دامن زده است. این موضوع با توجه به اعمال تحریم های خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوری، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. اهتمام برای تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه صنعت دولت، توجه به پیشرفت شتابان فناوری های نوین و ضرورت بومی سازی آن در چرخه تولید، افزایش حمایت های مادی و معنوی از طرح های دانش بنیان پژوهشگران، تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری های جدید (فرشتگان کسب و کار)، اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و... به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال 1401 می انجامد.
۱۲.

راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۴) 25 - 30

کلید واژه ها: نقدینگی رشد بدهی بخش دولتی رشد بدهی بخش خصوصی پایه پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 135
مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.
۱۳.

آسیب شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه های دولتی به منظور جبران کسری بودجه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱) 53 - 68

کلید واژه ها: خصوصی سازی تصدی گری دولت دیون دولتی واگذاری شبه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 801
اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.
۱۴.

استراژی های توسعه صنعت کشتی سازی ایران براساس تجربه ترکیه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 21 - 36
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 761
کشور ترکیه در بهره مندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و به طور مشخص توسعه صنعت کشتی سازی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حمل ونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگ ترین ناوگان های جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگان های جهان (مشتمل بر 300  GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتی سازی از نظر تعداد کشتی های تکمیل شده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایق های تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانه های کشتی سازی ترکیه با به کاربستن مقررات و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، به عنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاست ها و تجربه های این کشور، بدون شک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتی سازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) به منظور بومی سازی فناوری های پیشرفته در صنعت کشتی سازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتی سازی، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکت های موفق کشتی سازی سایر کشورها، بهره مندی از تجربه کشورها در صنعت کشتی سازی و...، به عنوان مهم ترین تجربه های کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتی سازی این کشور مطرح می شود که برای ایران نیز مفید است.
۱۵.

بررسی وضعیت صنعت کشتی سازی در ایران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 59 - 70

کلید واژه ها: کشتی سازی ایران اقتصاد دریامحور امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 864
با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراین بین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتی سازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پایین دستی و... مانع توسعه صنعت کشتی سازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتی سازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و  ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتی سازی، تمرکز بر صنایع پایین دستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات به روز و شفاف در صنعت کشتی سازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایت های مالی دولت، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی و سرمایه گذاری برای بومی سازی فناوری های نوین، توسعه خوشه های صنعت کشتی سازی، حمایت از تشکیل شرکت های مشترک در حوزه کشتی سازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتی سازی در کشور می انجامد.
۱۶.

وضعیت سرمایه گذاری و استفاده از انرژی های نو در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 45 - 52

کلید واژه ها: انرژی های نو سوخت های فسیلی امنیت انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 258
وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان پذیری و آلودگی سوخت های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در سال های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش ها از جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و عدم تخصیص کامل و به موقع آن ها باعث شده که استفاده و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه گذاری در انرژی های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری در انرژی های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری در انرژی های نو، 3) تأسیس صندوق های ویژه انرژی های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف های مالیاتی و کاهش هزینه های گمرکی پیشنهاد می شود.
۱۷.

شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳) 91 - 100

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک شبکه های اجتماعی فضای مجازی کسب وکار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 877
امروزه تجارت الکترونیک حداقل در کشورهای پیشرفته، عرصه تجارت را متحول کرده است. تجارت و عرضه کالاها و خدمات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یکی از اشکال  تجارت الکترونیک نیز فرصت های زیادی را برای  توسعه تجارت فراهم آورده است؛ با وجود این، این حوزه در کشورهای درحال توسعه و از جمله در ایران با چالش هایی مواجه است. ایران در مقایسه با کشورهای درحال توسعه ای مانند سنگاپور، امارات متحده عربی و مالزی عملکرد ضعیفی در تجارت الکترونیک داشته است. در زمینه معاملات فضای مجازی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برای تجارت نیز آمار دقیقی در دسترس نیست. ناآشنایی با فضای مجازی، نداشتن مهارت کافی در زبان انگلیسی و مسایل امنیتی و فیلترینگ مهم ترین چالش هایی بوده که مانع استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای  عرضه کالاها و خدمات و توسعه تجارت در فضای مجازی در ایران شده است. برای کمک به حل این مشکلات و همچنین ارایه آمارهای دقیق درباره میزان استفاده از فضای مجازی برای اهداف تجاری، تجهیز نظام آموزشی، تهیه نقشه راه مشترک، استفاده از الگوی گمرک و دفاتر پست الکترونیکی در سطح بین المللی و لزوم انجام تحقیقات دقیق در مورد پلتفرم های آنلاین پیشنهاد می شود.
۱۸.

تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 1 - 24

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی انتشار گاز دی اکسید کربن علیت گرنجری آزمون علیت هسیائو و آزمون کرانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 571
با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران است. در این مطالعه با استفاده از دادههای آماری سالهای 1388-1357 به بررسی رابطه علیت گرنجری به سه روش هیسائو، تودا و یاماموتو و آزمون کرانه ها مبتنی بر رهیافت ARDLپرداخته شده است. داده های سرمایه اجتماعی از مقاله سعادت (1387) استخراج شده و  نتایج حاصل نشان می دهد براساس هر سه آزمون انجام شده، رابطه علیت از طرف سرمایه اجتماعی به انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران وجود دارد.
۱۹.

بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلید واژه ها: آموزش مشارکت سرمایه اجتماعی اعتماد هنجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 593
از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی ها و دانش افراد، زمینه مشارکت و تعاملات اجتماعی و حضور افراد در شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد. همچنین، با ایجاد و درونی کردن هنجارها، رفتار افراد را قانونمند می کند. این امر منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و در نتیجه شکل گیری سرمایه اجتماعی می گردد. در این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه ها بوده است که آموزش، منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی می شود؛ همچنین دوره ابتدایی بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد. لذا با بهره گیری از روش GMM، اثر سطوح مختلف آموزشی بر سرمایه اجتماعی ایران برای دوره زمانی 1390-1360 بررسی گردید. نتایج مبین آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته است. در بررسی اثر سطوح مختلف آموزش نیز نتایج نشان می دهد که دوره پایه بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب 29/0 کمتر از آموزش پایه روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان