سید حامد حسینی

با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.

این پژوهش به ماهیت رفتاری دولت های کوچک می پردازد. دولت های کوچک نماینده اکثریت کشورها در نظام بین الملل هستند اما مطالعه مسائل و چالش های امنیتی آن ها نادیده گرفته شده است. این غفلت تا حد زیادی به این دلیل است که تمرکز نظری روابط بین الملل، به ویژه از دریچه رویکرد واقع گرایی، عمدتا بر تبیین تغییرات موازنه قدرت ناشی از تعاملات بین قدرت های بزرگ بوده و به همین ترتیب، از نظر تحلیل سیاست خارجی و امنیتی، تمرکز بر تبیین رفتار قدرت های بزرگ بوده است. نتیجه این است که دولت های کوچک در درک پویایی نظام بین الملل تا حد زیادی بی ربط تلقی می شدند. به طور مشخص، پرسش این مقاله این است که چگونه می توانیم درباره سیاست های خارجی و امنیتی کشورهای کوچک فکر کنیم و ویژگی های محیطی که دولت های کوچک در آن تکامل می یابند، چیست. پاسخ به این سوال مستلزم تبیین محیط بین المللی از یک سو و شناسایی رابطه ساختاری بین دولت های کوچک و معضل امنیتی از سوی دیگر است. این رابطه مشوق ها و محدودیت هایی را برای دولت های کوچک ایجاد می کند و منجر به تصمیماتی می شود که ممکن است راهبردی باشند یا نباشند. این نوشتار با بهره گیری از روش تبیینی و گردآوری کتابخانه ای به نتایج و فرآیندهای سیاست خارجی و امنیتی دولت های کوچک می پردازد و فرضیه خود را بر وجود الگوهای متفاوتی از روابط حمایت گرایانه در نظر گرفته است که لزوما با نتایج یکسانی در ساختار امنیتی دولت های کوچک همراه نیست. یافته های تحقیق نشان دهنده تغییر از تعاریف سنتی امنیتی با تاکید بر ویژگی های دفاعی و تسلیحاتی، به نگرانی های امنیتی جدید است که در آن همکاری نهادی و حمایت گرایانه بزرگ تر نزد دولت های کوچک ضروری به نظر می رسد.

وضعیت عدم قطعیت سبب شده است معمای امنیت همچنان عنصر ذاتی و بنیادین سیاست بینالملل بهشمار رود و بازیگران را در فضای تهدید و نوعی نظام ترس نسبت به اصل بقا و خودیاری خود نگه دارد. در طول بیش از هفتاد سال از عمر دولت اسرائیل شاهد بودهایم که اسرائیل با چالشهای راهبردی و امنیتی گوناگونی مواجه بوده است. همچنان نیز تهدیدهای جدی در سطح بالا علیه موجودیت این بازیگر وجود دارد. در این مقاله بهدنبال پاسخ این پرسش هستیم که ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای چندوجهی چگونه است و در مرحله بعد چه پاسخهایی را برای این نوع از خطرها در نظر گرفته است. با توجه به واقعگرایی تدافعی این فرضیه را مطرح میکنیم که مسئله بقا و امنیت همچنان اساسیترین نگرانی راهبرد امنیت ملی اسرائیل است و با توجه به بیشینهشدن تهدیدهای ساختاری در سطح محیط پیرامونی بهدنبال آن است که مشکل امنیتی خود را با طراحی راهبرد نوین و کاهش تهدیدها تا اندازهای تخفیف دهد. نوآوری این پژوهش در شناسایی عوامل محرک راهبرد امنیت ملی اسرائیل از منظری غیرایدئولوژیک و از نگاه خود تحلیلگران اسرائیل است که بینشی را نسبت به پیشبینی و شناخت اقدامات اسرائیل در آینده فراهم میآورد. همچنین با توجه به روند تهدیدها از سطح متعارف به سطوح نامتعارف، یافتههای تحلیلی پژوهش تغییرات معناداری را در راهبرد کلاسیک امنیت ملی اسرائیل تبیین کرده است.

در خاورمیانه معاصر مسئله کردها به عنوان بزرگ ترین قوم بدون دولت دائما پتانسیل به چالش کشیدن امنیت منطقه را داشته است. این نوشتار سعی دارد که از منظر رهیافت سازه انگاری و با تکیه بر عناصر مادی و معنایی به بررسی ابعاد موضوع بپردازد. سؤالی که در این پژوهش فرا روی محقق قرار گرفته این است که نسبت امکانات و محدودیت های جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق چگونه است و وزن کدام یک در ادامه این مسیر هویت طلبی بیشتر است؟ فرض نگارنده در این پژوهش این است که افزایش و گسترش مطالبات قومی در ارتباط با مسئله کردی در عراق هم خوانی جدی با مختصات ژئوپلیتیکی و امنیتی هم عراق و هم بازیگران درگیر منطقه ندارد و همچنین با حمایت جدی و واقعی بازیگران فرامنطقه ای نیز همراه نبوده است. در پایان با بررسی سناریوهای محتمل در ارتباط با مسئله استقلال طلبی کردهای عراق این نتیجه حاصل شده است که بحران کردی در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و راهکار مشخص و غیر امنیتی برای حل آن از سوی بازیگران درگیر پی ریزی نشده است.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت ها جهت تأمین این نیاز ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تأمین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ها و دلایل دیگر، لزوم توجه به سایر انرژی ها را ضروری نموده است.انرژی باد، یکی از مهم ترین انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار کامفار هزینه-فایده احداث نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات برق بادی شامل 50 دستگاه توربین مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشوق های قابل ارائه به بخش تولید و سرمایه گذاری در احداث چنین نیروگاهی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش قیمت خرید تضمینی برق، تغییر نرخ ارز تخصیص یافته و افزایش نرخ گواهینامه های سیستم سهمیه، بیشترین اثرگذاری را بر نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی پروژه دارند.