ابوالقاسم گل خندان

ابوالقاسم گل خندان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

ریسک وقوع درگیری داخلی و نفرین سیاسی منابع نفت در ایران: با تأکید بر نقش تمرکززدایی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 255-284

کلید واژه ها: رانت نفت درگیری داخلی بیماری هلندی سیاسی تمرکززدایی مالی مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 623
این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32
۲.

تأثیر نامتقارن رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 269 - 292

کلید واژه ها: رانت نفت بدهی های عمومی تأثیر نامتقارن ایران خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 870
با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.
۳.

تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی: مطالعه کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱ 193 - 222

کلید واژه ها: درگیری مسلحانه داخلی فراوانی منابع نفتی حکمرانی خوب کشورهای صادرکننده نفت مدل لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 113
در این مقاله تلاش شده است تا اثر کیفیت نهادی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای برخوردار از درآمدهای نفتی مورد بررسی تجربی قرار گیرد. به این منظور اثر حکمرانی خوب و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آن (به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت نهادی) در کنار فراوانی منابع نفتی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی 68 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2019-1995 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. نتایج تجربی با استفاده از مدل لاجیت نشان می دهد که طی دوره زمانی مورد بررسی، فراوانی منابع نفتی دارای تأثیر مثبت و معنادار و شاخص های حکمرانی خوب دارای اثر منفی و معنادار بر درگیری مسلحانه داخلی بوده است. در ضمن، در حضور شاخص های حکمرانی خوب، اثر مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی، کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه شفافیت و ثبات سیاسی نسبت به سایر مؤلفه های آن، بیشترین اثرگذاری را در کاهش وقوع درگیری مسلحانه داخلی و همچنین کاهش اثرگذاری مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. بر اساس نتایج تجربی به دست آمده، مهم ترین توصیه سیاستی این مقاله، فراهم سازی بسترهای لازم در جهت الزامات تحقق حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت به منظور کاهش وقوع درگیری های داخلی و نفرین سیاسی منابع می باشد.
۴.

آزمون تجربی رابطه غیرخطی بین مخارج نظامی و بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 9 - 27

کلید واژه ها: بار نظامی بیکاری رابطه غیرخطی حد آستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 426
ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.
۵.

تأثیر شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 240-273

کلید واژه ها: ثبات سیاسی رشد اقتصادی ریسک سیاسی کشورهای منطقه بین النهرین داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 560
بررسی آماری شاخص های بی ثباتی سیاسی در بین کشورهای منطقه بین النهرین نشان می دهد که اکثر کشورهای این منطقه در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. این در حالی است که بی ثباتی سیاسی از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین طی سال های 2002 2021 است. به این منظور، از چهار شاخص بی ثباتی سیاسی شامل «ریسک سیاسی ICRG»، «درگیری مسلحانه»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت» و «تعداد حملات تروریستی» در قالب یک مدل رشد اقتصادی استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های پانل و برآوردگر اثرات ثابت (FE) انجام شده است. نتایج نشان می دهد مطابق انتظار تئوریک، بی ثباتی سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین داشته است که بر ضرورتِ ایجاد یک فضای سیاسی باثبات در این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار تأکید می کند. بر اساس سایر نتایج، تأثیر شاخص های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده است؛ در حالی که اثرگذاری تورم، مخارج نظامی، رانت منابع طبیعی و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کشورهای مطالعه شده منفی و معنادار است.
۶.

نظامی سازی، علت جهانی شدن یا معلول آن؟ (مطالعه کشورهای خاورمیانه با رویکرد علیت گرنجری مبتنی بر بوت استراپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 299 - 334

کلید واژه ها: نظامی سازی جهانی شدن علیت بوت استراپ کشورهای خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 995
پیرامون رابطه جهانی شدن و نظامی سازی دیدگاه های متناقضی مطرح شده است. اگرچه بسیاری معتقدند که جهانی شدن و وابستگی متقابل به محدود نمودن نظامی سازی می انجامد؛ اما برخی ادعا می کنند که فرآیند جهانی شدن منجر به گسترش نظامی سازی می شود. در مقابل، گروهی معتقدند که جهانی شدن تأثیری بر روند نظامی سازی ندارد و این نظامی سازی است که فرآیند جهانی شدن را کند و یا تسریع می کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به عنوان منطقه ای که دارای سطح بالایی از نظامی سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی سازی (به عنوان شاخص نظامی سازی)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از آزمون علیت در پانل های مختلط نامتجانس که مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور می باشد، انجام شده است. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه مثبت از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به افزایش جهانی شدن) در کشورهای مصر و اسرائیل، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به کاهش جهانی شدن) در کشورهای ترکیه و امارات، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت جهانی شدن به نظامی سازی (فرضیه جهانی شدن منجر به محدود نمودن نظامی سازی) در کشور عمان، رابطه علیت منفی دوطرفه بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه بازخورد) در کشور کویت و عدم وجود رابطه علیت بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه خنثی) برای کشورهای ایران، عراق، لبنان، اردن، بحرین و عربستان می باشد. همچنین، عدم وجود رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی (یا فرضیه خنثی) برای کل پانل تأیید می شود. 
۷.

تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107-142
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 116
بر اساس مبانی نظری، تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی، مبهم و تحت تأثیر عوامل راهبردی، امنیتی و سیاسی گوناگونی است. یکی از این عوامل، دموکراسی می باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر واردات و صادرات تسلیحات را بر مخارج دفاعی 30 کشور منتخب طی دوره ی زمانی 1995 تا 2018 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر خالص دموکراسی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه ی غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 75/4 درصد است و پارامتر شیب نیز 61/0 برآورد شده است. در رژیم اول، واردات سلاح تأثیر مثبت و اندکی بر مخارج دفاعی داشته؛ که پس از عبور از حد آستانه ای و قرار گرفتن در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش یافته است. صادرات سلاح نیز در رژیم اول، تأثیر مثبت بر مخارج دفاعی دارد؛ اما پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، تغییر علامت داده و منفی می شود. بر اساس سایر نتایج، با عبور از حد آستانه ای دموکراسی و قرار گرفتن در رژیم دوم، اثرگذاری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، جمعیت، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص درگیری، کاهش (با حفظ علامت) و اثرگذاری منفی متغیر مخارج بهداشتی، افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که سطح دموکراسی نقش مهمی در نحوه اثرگذاری تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی و به طور کلی میزان اثرگذاری متغیرهای واردشده در تابع مخارج دفاعی دارد.
۸.

رابطه انواع منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای منطقه MENAP در چارچوب نفرین سیاسی منابع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ ۲۵۶-۲۱۱
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 413
بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی در زمینه رابطه منابع طبیعی و درگیری داخلی، 4 حالت قابل تصور است: الف. رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع) ب. رابطه مثبت بین کمبود منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه موهبت سیاسی منابع) ج. رابطه غیرخطی بین منابع طبیعی و درگیری داخلی (ترکیب حالت الف و ب) د. عدم وجود رابطه. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه انواع منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای منطقه MENAP طی دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) می باشد. به این منظور از شاخص درصد سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP و هشت شاخص تفکیکی شامل: درصد سهم رانت نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، جنگل و معدن ازGDP ، درصد سهم صادرات سوخت و صادرات سنگ معدن و فلزات از صادرات کالایی و درصد سهم زمین های زراعی از کل مساحت کشور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رانت کل منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی یک رابطه U شکل وجود دارد؛ به این معنا که کشورهای مواجه با کمبود منابع طبیعی و همچنین کشورهای برخوردار از وفور منابع طبیعی نسبت به سایر کشورها، ریسک وقوع درگیری داخلی بالاتری دارند. این رابطه U شکل برای رانت نفت و صادرات سوخت نیز تأیید می شود. فرضیه موهبت سیاسی منابع برای گاز طبیعی و فرضیه نفرین سیاسی منابع برای معدن نیز تأیید شده است. همچنین، رانت زغال سنگ و جنگل اثر بی معنا و زمین های زراعی اثر U معکوس بر ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته اند. ارزیابی اثر نهایی رانت کل منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی نشان می دهد که مقدار آن از 08/0- تا 1/0 متغیر است. بر اساس سایر نتایج، درآمد سرانه و دموکراسی، اثر منفی و معنادار و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند. شماره ی مقاله: ۶
۹.

تعیین کنندگان اقتصادی اجتماعی تروریسم در جهان طی سال های 2018-2004

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 149 - 172

کلید واژه ها: تروریسم عوامل اقتصادی اجتماعی هزینه فرصت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 146
امروزه یکی از مهم ترین مسائلی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، مسئله تروریسم است. بعد از سال 2004، میزان حوادث تروریستی در جهان به شدت افزایش یافته و هم اکنون نیز میزان این حوادث در سطح بالایی است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تروریسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گروهی از این عوامل، متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) می باشند. بر این اساس،  در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 136 کشور جهان طی سال های 2018- 2004 و با استفاده از روش داده های پانل، عوامل اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) مؤثر بر وقوع حوادث تروریستی در جهان شناسایی و معنی داری آن ها از نظر آماری بررسی شدند. اهم نتایج این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)، عبارتند از: الف. درآمد سرانه، اثر غیرخطی و به شکل U معکوس بر وقوع حوادث تروریستی داشته است؛ که نشان می دهد وقوع حوادث تروریستی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهای با درآمد سرانه پایین و بالا، بیشتر است. ب. تورم، نابرابری درآمد و آموزش، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری و درجه بازبودن تجاری، اثر منفی و معنادار بر وقوع حوادث تروریستی داشته اند. ج. جمعیت اثر مثبت و معناداری بر وقوع حوادث تروریستی داشته است؛ به این معنا که وقوع حوادث تروریستی در کشورهای پرجمعیت بیشتر است. د. در بین سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی)، متغیر مجازی کشورهای مسلمان، اثر مثبت و معنادار و بیکاری و شهرنشینی اثر بی معنا بر وقوع حوادث تروریستی داشته اند.
۱۰.

تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 277-295

کلید واژه ها: کسری بودجه تمرکززدایی مالی فساد ایران رگرسیون همجمعی کانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 431
تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.
۱۱.

تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 144 - 165

کلید واژه ها: مخارج دفاعی فساد مخارج عمومی ایران خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 405
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.
۱۲.

برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران: مدل سیستم معادلات همزمان

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 9 - 33

کلید واژه ها: مخارج دفاعی رشد اقتصادی سیستم معادلات همزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 113
بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.
۱۳.

شواهد تجربی از تأیید آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ویژه 2 - 29

کلید واژه ها: تورم قیمت نفت وابستگی مقطعی هم انباشتگی پنهان روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 762
مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).
۱۴.

پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع جنگ در یک رقابت تسلیحاتی: مبتنی بر مدل راهبردی بازدارندگی- حمله اینتریلیگیتور و بریتو

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 73 - 92

کلید واژه ها: رقابت تسلیحاتی حمله بازدارندگی جنگ مدل راهبردی اینتریلیگیتور و بریتو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 132
هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که یک رقابت تسلیحاتی در چه شرایطی منجر به وقوع جنگ و در چه شرایطی منجر به عدم وقوع جنگ می شود. به این منظور از مدل راهبردی ارائه شده توسط اینتریلیگیتور و بریتو (1976، 1984) استفاده شده است. استفاده از سلاح (موشک) در این مدل دو هدف دارد: حمله (جنگ) یا بازدارندگی (صلح). پس از فرموله سازی این مدل و تحلیل اهم نتایج به دست آمده در سناریوهای مختلف، می توان گفت که رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی، در صورتی منجر به وقوع جنگ می شود که: الف) دو کشور قدرت حمله به یکدیگر را داشته باشند، اما قادر به بازدارندگی نباشند. ب) یکی از دو کشور دارای قدرت حمله؛ ولی فاقد قدرت بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت حمله و بازدارندگی باشد. هم چنین، رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی در صورتی منجر به جنگ نمی شود که: الف) هیچ کدام از کشورها دارای قدرت حمله و بازدارندگی نباشند. ب) هر دو کشور دارای قدرت بازدارندگی باشند. علاوه بر این، زمانی که یکی از دو کشور دارای قدرت حمله و بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت بازدارندگی باشد، احتمال وقوع جنگ بالاست. بر اساس نتایج به دست آمده می تواند گفت که برخورداری از قدرت بازدارندگی، نقش مهمی در عدم بروز جنگ در یک رقابت تسلیحاتی خواهد داشت.    
۱۵.

اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۹ 67 - 105

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی تمرکززدایی مالی ایران مدل تصحیح خطای برداری (VECM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 107
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.
۱۶.

هزینه های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 27 - 45

کلید واژه ها: رشد اقتصادی هزینه های نظامی تجارت تسلیحات داده های ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 930
اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  
۱۷.

برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای حوزه سند چشم انداز 1404)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 186 - 207

کلید واژه ها: بار دفاعی تقاضا کشورهای خاورمیانه گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 500
حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.
۱۸.

تأثیر فساد بر هزینه های نظامی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 127-162

کلید واژه ها: هزینه های نظامی فساد کشورهای درحال توسعه گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای SGMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 887
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.
۱۹.

مخارج دفاعی، تهدیدات خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه تجربی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 41 - 69

کلید واژه ها: مخارج دفاعی رشد اقتصادی تهدیدات خارجی امنیت هم انباشتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 139
یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد دفاع بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی می باشد و تاکنون در این زمینه مطالعات متعددی با استفاده از مدل های گوناگون انجام شده است. در یک تصریح جدید، آیزنمن و گلیک (Aizenman & Glick, 2003, 2006) فرض می کنند که تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، یک تابع غیرخطی از تهدیدات نظامی مؤثر کشورهای خارجی است و در صورت وجود تهدیدات خارجی گسترده، افزایش مخارج دفاعی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با توجه به سطح تهدیدات خارجی طی سال های 1394-1358 می باشد. به این منظور، بر اساس مطالعات آیزنمن و گلیک، یک مدل برای اقتصاد ایران طراحی و برای برآورد آن از روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس استفاده شده است. هم چنین، از متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات خارجی استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر بار دفاعی بر رشد اقتصادی ایران به سطح شاخص تهدیدات خارجی وابسته است؛ به گونه ای که با افزایش سطح تهدیدات خارجی، اثر منفی مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کاهش می یابد و می توان انتظار داشت که با گذشت سطح تهدیدات خارجی از مقدار آستانه آن، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور مثبت نیز گردد.
۲۰.

آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: بودجه دفاعی رشد اقتصادی عدم تقارن امنیت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 996
یکی از سؤالات اساسی در علم اقتصاد دفاع این است که آیا بخش دفاعی به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و یا بالعکس، منجر به کندشدن رشد اقتصادی می شود. از طرفی شواهد تجربی نشان می دهد که اثر افزایش در بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی، به اندازه کاهش آن نیست (اثر نامتقارن). در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟ به این منظور از آزمون های هم انباشتگی نامتقارن و داده های آماری سال های 1395-1358 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تکانه های مثبت و منفی بودجه دفاعی، رشد اقتصادی را افزایش داده؛ اما تأثیر تکانه های منفی بیشتر از تکانه های مثبت است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر این اساس می توان گفت که کاهش در بودجه دفاعی و تخصیص بیشتر مخارج عمومی به سایر بخش های غیردفاعی، می تواند منجر به تسریع بیش تر رشد اقتصادی شود. البته این نتیجه فقط با درنظر گرفتن بعد اقتصادی آثار مخارج دفاعی اتخاذ شده و تصمیم در مورد این مخارج بایستی با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. بر اساس سایر نتایج، نرخ رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سهم صادرات نفتی از صادرات غیرنفتی به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان