روح الله علیخان گرگانی

هدف: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت تضمین تداوم رهبری سازمانی، به برنامه ریزی جانشین پروری رسمی نیاز دارند. پژوهش حاضر جهت شناسایی مؤلفه های برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه های دولتی ایران انجام شد و از نظر هدف کاربردی است. روش شناسی: در این تحقیق از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد فراترکیب در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شد. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در محدوده زمانی 2022-2017 و 1401-1396 می باشد. در این راستا تعداد 1012 پژوهش در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری، ارزیابی شد و در نهایت 28 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید. سپس با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مجموع، پنج بعد و چهارده مؤلفه کلیدی طی فرآیند جستجو و ترکیب نظام مند، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت که اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تائید شد. یافته ها: عوامل مؤثر برنامه ریزی جانشین پروری دانشگاه های دولتی ایران، در پنج بعد سازمانی، توسعه گرایی، مدیریتی، فردی و فرهنگی با مؤلفه های فرایندها، ساختاری، ارزیابی، قانونی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، مهارتی، شخصیتی، شغلی، برنامه جامع آموزش، توسعه منابع انسانی، آینده نگری، فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ عمومی شناسایی و دسته بندی شدند. نتیجه گیری: قوانین و مقررات اداری و استخدامی دانشگاه های دولتی ایران برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی، بر اساس آیین نامه ها و مصوبات هیئت های امناء تعیین می گردد و مدیران ارشد منابع انسانی برای برنامه ریزی جانشین پروری، مرجع و مدل مشخصی را الگو قرار نمی دهند و سنت های قدیمی خود را در مورد عزل و نصب مدیران حفظ کرده و درواقع با نادیده گرفتن نیازهای توسعه اساتید و کارکنان، در مقابل تغییرات به شدت مقاومت می کنند؛ بنابراین روندهای اخیر باید مطابق با چشم انداز آینده و نیازهای جدید منابع انسانی دانشگاه ها تغییر کند. پژوهش حاضر درک عمیقی از ادبیات موجود در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه ها ارائه می دهد. در این زمینه مدیران دانشگاه های دولتی و مؤسسات آموزش عالی می توانند با بهره گیری از نتایج این تحقیق و شناخت مؤلفه های مؤثر برنامه ریزی جانشین پروری، مجموعه ای از کارکنان دانشگاهی با استعداد و ماهر را جذب و ایجاد کنند و کادر علمی بالقوه ای را که می توانند در آینده رهبری دانشگاه ها را به عهده بگیرند، شناسایی کنند.

با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.

در دهه های اخیر تحولات وسیعی در نحوه مدیریت شهری در چارچوب های جدید مدیریتی و حکمرانی رخ داده است. نظام بازرسی در شهرداری ها، به دلیل ارتباط مستقیم آن با سلامت اداری، عملکرد کارا و اثربخش، همچنین رضایت مندی شهروندان، از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. از همین رو، برخورداری از نظام بازرسی منسجم، کارآمد، شفاف و پاسخگو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای دستیابی به نظام کارآمد بازرسی در شهرداری ها متناسب با اقتضائات بومی شهرداری های کلان شهرهای ایران، در گام نخست باید آیین نامه ای برای نظام بازرسی جامع تنظیم شود تا به صورت علمی و کاربردی به تشریح ماهیت، نقش، مسئولیت ها، موقعیت و اختیارات بازرسی در شهرداری و خطوط کلی حیطه فعالیت کار بازرسی داخلی بپردازد. بررسی مبانی نظری بازرسی و نظارت، مطالعات تطبیقی گسترده روی آیین نامه ها، ساختارها و کارکردهای بازرسی ده ها شهرداری موفق دنیا، بررسی کارکردهای نهادهای نظارتی و اسناد بالادستی مرتبط با نظارت و بازرسی در ایران، ارزیابی قوت ها و ضعف های نظام بازرسی شهرداری های کلان شهرهای ایران و تحلیل های علمی و کارشناسانه، تشکیل دهنده مبانی تدوین آیین نامه پیشنهادی است که این فرایند در مقاله حاضر بحث و بررسی شده است.  

هدف از وجود سیستم مدیریت شهری، تأمین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است که این امر نیازمند وجود مدیریتی یکپارچه می باشد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است تا عناصر ساختاری الگوی مدیریت شهری تهران را مورد بررسی قرار داده و نوع وابستگی میان آنها را مشخص کند. در این پژوهش، از روش قیاسی- استقرایی استفاده گردیده و مدل پیشنهادی تحلیل های کمّی برای آزمون به کار گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران سطوح عالی شهرداری تهران که در حوزه های مختلف شهرداری دارای سابقه فعالیت مرتبط بوده و خبره آن حوزه می باشند تشکیل می دهد. نتایج تحلیل نشان داد نظام مدیریت شهری مانند یک سیستم باز با سایر نهادها دارای رابطه خطی- عمودی بوده ولی از لحاظ برنامه ریزی و سازماندهی با مشکل مواجه است. همچنین نوع رابطه و مکانیزم مناسب هماهنگی میان شهرداری با سازمان های مرتبط، به تفکیک اهداف مختلف، تعیین گردید. در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود نظام مدیریت شهری بیان گردید