میثم احمدوند

موضوع و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پیشبینی نکول شرکتی برای ذینفعان مختلف، این پژوهش قصد دارد محرکهای بالقوه این رویداد را شناسایی و الگویی برای پیشبینی آن در صنایع خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی میشود، سپس محرکهای نکول شرکتی بهشکل تجربی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیشبینی آن در هر یک از صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میگردد. در پایان نیز، صحت و دقت الگوی استخراجشده آزمون میشود. یافتهها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبتهای سود خالص به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع بدهیها، فروش به مجموع داراییها، نرخ رشد فروش، سود انباشته به مجموع داراییها، سرمایه در گردش به مجموع داراییها، وجوه نقد به بدهیهای جاری، بدهیهای جاری به مجموع داراییها، مجموع بدهیها به مجموع داراییها، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع حقوق صاحبان سهام، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع داراییها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش، خالص جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی، خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهیها، خالص جریان نقدی عملیاتی به بدهیهای جاری و ارزش بازار سهام شرکت به مجموع بدهیها را میتوان در مجموع بهعنوان محرکهای نکول شرکتی در صنایع نامبرده معرفی کرد. نتیجهگیری: مشاهده شد که در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی، نسبتهای حسابداری و در صنعت محصولات شیمیایی، نسبتهای حسابداری و متغیرهای بازاری بهعنوان محرکهای نکول شرکتی معرفی شدهاند و سایر محرکهای بالقوه (طبق یافتههای پژوهشهای پیشین و نظرهای خبرگان) شامل نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیشبینی نکول شرکتی ندارند.

هدف پژوهش پیش رو، آزمون تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی های شتاب در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که، هم با استناد به داده های خام و هم با توجه به داده های تعدیل شده بر اساس صنعت، تنها استراتژی شتاب میان مدت، سودآور است. در مرحله بعد، شرکت ها بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به دو گروه دموکراتیک (پشتیبان حقوق سهامداران) و مستبد (ناقض حقوق سهامداران) تقسیم شدند. سپس، سودآوری استراتژی های شتاب در هر یک از این دو گروه بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بین شرکت های دموکراتیک، استراتژی های شتاب کوتاه و میان مدت، عایدی مثبت و قابل ملاحظه ای را نصیب سرمایه گذاران می کنند، اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکت های ناقض حقوق سهامداران منفی است. نتایج پژوهش همچنین تأییدکننده فرضیه فشار بازار است و تصدیق می نماید که مدیران شرکت های پشتیبان حقوق سهامداران در مقایسه با همتایان خود در شرکت های ناقض حقوق سهامداران، اطلاعات محرمانه کمتری را افشا می کنند

هدف: نکول شرکتی یکی از پدیده های ناخوشایند در طول زندگی هر بنگاه اقتصادی است. هزینه ها و مخاطره های نهفته در این رویداد باعث شده است طی چهار دهه گذشته، مدل های مختلفی برای پیش بینی و اندازه گیری آن ابداع و ارائه گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 100 شرکت از صنایع منتخب فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی ارائه کند. روش : در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی می شود، سپس محرک های نکول شرکتی به شکل تجربی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می گردد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبت های سود خالص به مجموع دارایی ها، سود عملیاتی به مجموع دارایی ها، سود انباشته به مجموع دارایی ها، دارایی های جاری به بدهی های جاری، سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، وجوه نقد به بدهی های جاری، بدهی های جاری به مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش و خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهی ها را می توان به عنوان محرک های نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران معرفی کرد. نتیجه گیری : مشاهده شد که در بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً نسبت های حسابداری به عنوان محرک های نکول شرکتی معرفی شده اند و سایر محرک های بالقوه شامل متغیرهای بازار، نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیش بینی این رویداد ندارند.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، شناسایی و تبیین فاکتورهای مالی، حسابداری و بازاری تعیین کننده رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور (EMS) ، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، روش معادلات برآوردی تعمیم یافته به همراه یک ساختار پانل به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ اهرم مالی، سودآوری، پوشش مالی و نقدینگی (به عنوان فاکتورهای حسابداری)؛ اندازه شرکت، رشد و مالکیت دولتی (به عنوان فاکتورهای مالی)؛ و عملکرد در بازار مالی (به عنوان فاکتور بازاری) هستند. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد متغیرهای اهرم مالی و سودآوری در سطح اطمینان 99 درصد، متغیرهای رشد و مالکیت دولتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر پوشش مالی در سطح اطمینان 90 درصد، از نظر آماری معنی دار هستند و می توان آنها را به عنوان فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی نمود.

این مقاله قصد دارد آثار بازده دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی، شکاف و نیروی حرکت آن را بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 بررسی کند. شکاف و نیروی حرکت ارزش افزوده اقتصادی، معیارهای نسبتاً جدید ارزیابی عملکرد شرکت هستند که هر دو بر پایه مفهوم ارزش افزوده اقتصادی تدوین و معرفی شده اند. در مقابل، ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها به عنوان روش های سنتی و متداول ارزیابی عملکرد شرکت تلقی می شوند. یافته های پژوهش های پیشین نشان دهنده برتری دو معیار شکاف و نیروی حرکت ارزش افزوده اقتصادی بر روش های سنتی ارزیابی عملکرد شرکت است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تأثیر سه متغیر بازده دارایی ها، شکاف و نیروی حرکت ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام شایان توجه و از نظر آماری معنا دار است. متغیرهای بازده دارایی ها و شکاف ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری با بازده سهام دارند، اما مشاهده می شود که رابطه نیروی حرکت ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام، منفی و معنا دار است.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

استفاده از راهکارهای معاملاتی از قبیل تأمین مالی خرید اعتباری و فروش استقراضی نقش انکارناپذیری در گسترش بازار سرمایه در کشورهای مختلف داشته اند. با این حال، بهره گیری از کارکردهای آن ها در بورس های اسلامی به دلیل ساختار قراردادهای مورد استفاده و دخیل بودن عوامل غیرشرعی با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل پژوهشگران مالی در این کشورها تلاش کرده اند با کمک علمای اسلامی و به کارگیری راه کارهای معاملاتی اسلامی، از کارکردهای این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند. یکی از راهکارهای معاملاتی که کمک چشمگیری به افزایش نقدشوندگی بازار می کند، فروش استقراضی است. البته مغایرت این راهکار با برخی اصول اسلامی، پژوهشگران مالی اسلامی را بر آن داشته تا با استفاده از قراردادهای اسلامی، سازوکار شرعی مناسبی برای آن طراحی نمایند. در این مقاله، ابتدا فروش استقراضی و مزایا و آسیب های آن در بازار اوراق بهادار تبیین شده سپس، با استفاده از نظر خبرگان و روش TOPSIS و با توجه به معیارهای اتخاذ شده قانونی، مالی و فقهی، راهکارهای جایگزین فروش استقراضی بررسی و اولویت بندی گردیده و در نهایت مناسبترین روش برای پیاده سازی آن در بازار اوراق بهادار ایران معرفی می شود.

هدف مقاله پیش رو، مرور جامع گزینه های بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق نظام بانکی در ایران و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش ویکور است. مقاله حاضر با تکیه بر مرور ادبیات گسترده موجود در این زمینه، قصد دارد اصول بنیادی متضمن پیاده سازی شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت کاهنده، تورق، بیع نسیه و استصناع موازی و ویژگی های متمایز کننده هر یک از آن ها را در مقایسه با سایر روش ها مشخص و تشریح نموده، سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش ویکور، همچنین با توجه به معیارهای اتخاذ شده حقوقی- قانونی، مالی، فقهی و عمومی، آن ها را اولویت بندی کرده و در نهایت مناسب ترین روش (روش ها) را برای پیاده سازی در حوزه تأمین مالی مسکن ایران معرفی نماید. این مقاله با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه مالی اسلامی و تأمین مالی مسکن ادعا می کند که تکنیک های مشارکت کاهنده، مرابحه و اجاره به شرط تملیک سازگاری بیشتری با آموزه های اقتصاد اسلامی داشته و بنابراین باید بیشتر از گذشته توسط نهادهای پولی در ایران مورد استفاده قرار گیرند.