زهرا ساعدی

دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2020 از شعبه مقدماتی تقاضا کرد تا بر اساس ماده (3)19 اساسنامه آن، در خصوص وضعیت دولت فلسطین قرار صلاحیت کیفری صادر نماید. قرار صلاحیت کیفری به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در زمینه جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی است. شعبه مقدماتی قبل از بررسی تقاضای دادستان، از نهادها، دولت ها و اشخاص صاحب نظر تحت عنوان دوست دیوان تقاضا کرد تا ملاحظات خود را در این ارتباط اعلام کنند. بنابراین لوایح متعددی به دفتر دیوان ارسال شد که برخی حاکی از موافقت و برخی دیگر نیز حاکی از مخالفت با صدور قرار صلاحیت کیفری بودند. بر این اساس، با شیوه ی توصیفی و تحلیلی، پژوهش حاضر به تبیین ابعاد و رویکردهای موافقان و مخالفان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت دولت فلسطین می پردازد. سوال پژوهش این است که دلیل موافقت و مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی با صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که، رویکرد موافقان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از حیث حقوق بین المللی عرفی و نیز مقررات اساسنامه رم صحیح و منطبق بر عقلانیت حقوقی است. زیرا عمده ی چالش ها در خصوص وضعیت فلسطین، به مساله ی دولت بودن یا نبودن آن برمی گردد که شناسایی فلسطین به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان دولت غیرعضو ناظر شاهد مطمئنی بر تلقی فلسطین بعنوان دولت است. به همین دلیل، شعبه مقدماتی قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین را علی رغم مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی صادر نمود.

دادستان در وضعیت دولت فلسطین تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری، با توسل به ماده (3)19 اساسنامه را مطرح کرده است. از این حیث به نظر می رسد که دادستان هنوز فلسطین را یک دولت ذیل صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با اعلامیه پذیرش بر اساس ماده (3)12 اساسنامه شناسایی نکرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی ابعاد این تئوری و رویکرد دادستان است که با روش توصیفی-تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که دلایل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین پیش روی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوقی وی غلبه یافته است. لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا ملاحظات سیاسی بین المللی بر عملکرد او در وضعیت دولت فلسطین سایه افکند. لذا دادستان صرف نظر از موقعیت رژیم صهیونیستی باید تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین را با سازکار ماده (1)53 اساسنامه پیش ببرد.  

توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.

مدیریت اتوبوس ها و مسیرهای حمل و نقل اتوبوسی یک چالش جدی برای هر شهر است و اجرای کارامد آن یک مسئله حیاتی برای شهرداری ها و شرکت های حمل و نقل به شمار می رود. از این رو، ارزیابی حمل و نقل همگانی مسئله ای است که جزو جدایی ناپذیر سیستم هایی است که خواهان بهبود و ارتقا در بازه های زمانی هستند. در این پژوهش، عملکرد مسیرهای اتوبوس در یک سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از مدل Two Stage DEA ارزیابی می شود. یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد ارائه می شود و شاخص های ورودی و خروجی مناسب برای محاسبه بازده عملیاتی و اثربخشی خدمات هر یک از مسیرها انتخاب می شود. سپس، تابع دستاورد تجزیه و تحلیل می شود و مسیرهای اتوبوس که نیاز به بهینه سازی و تنظیم مجدد دارند، مشخص می شوند. مطالعه موردی این پژوهش، خطوط اتوبوس های تندروی شهر تهران است که پیاده سازی روش پیشنهادی بر اساس اطلاعات اشاره شده نتایج قابل توجهی را به همراه دارد.

یکی از مکانیزم های مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بین المللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساس نامه رم است. عدم تعریف این معیار در اساس نامه باعث شده است که نهادهای دیوان مؤلفه هایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالش های نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه می نماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگی ها دیده می شود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب می یابد. در این پژوهه، به چالش های نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کاربست معیار شدت مندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آن ها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه می سازد.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.

کیفرشناسی نو، مهم ترین محصول خود را با نام «ناتوان سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش بینی دست به گزینش و ناتوان سازی این گروه از بزهکاران می زند. ادعا شده که ناتوان سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها می شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شی ءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها به عنوان مهم ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان سازی گزینشی بررسی شده است.