وحید یاوری

مراتع، با وسعت بیش از 80 میلیون هکتار، یکی از منابع بسیار ارزشمند در کشور است و بستر کسب و کارهای مختلفی است. آنچه در رونق بهره برداری پایدار از مراتع و صیانت و احیای آن نقش دارد نوع قواعد حکمرانی و بهره برداری است. تصویب قانون «ملی شدن جنگل ها و مراتع» در دهه 1340 نقطه عطفی بود که قواعد بهره برداری را متأثر کرد و آثار و پیامدهایی به جای گذاشت. در این مقاله با مقایسه تطبیقی قواعد در نظام حکمرانی مراتع به بررسی علت شکل گیری پیامدها پرداخته می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون داده هایی است که در نتیجه مصاحبه ها و مطالعه اسناد و منابع مردم شناختی گردآوری شده است. رویکرد استفاده شده در این تحلیل مبتنی بر مدل مفهومی   IAD است که در سه سطح قواعدی را که ناشی از شرایط فیزیکی و اجتماعی است تشریح می کند. پس از کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Maxqda ، 472 کد باز در 157 مضمون پایه دسته بندی شده است. این مضامین در سه سطح «قواعد اساسی»، «قواعد انتخاب جمعی»، و «قواعد عملیاتی» به توصیفی از قواعد حکمرانی و اداره مراتع در نظام سنتی و نظام موجود مرتع داری پرداخته است. در نتیجه مشخص شد که نقش مردم در نظام سنتی مراتع حیاتی بوده است. سیاست ملی شدن مراتع یکی از مداخله هایی بود که باعث تغییر قواعد در نظام مرتع داری شد و پیامدهای نامطلوبی به جا گذاشت. به نظر می رسد عمده آثار نامطلوب ناشی از سلب حق مالکیت و مدیریتِ بهره برداران بوده است. برای اصلاح و بهبود نظام مرتع داری ضروری است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع داری و در ادامه ساختار اجتماعی و اقتصادی تغییر کند که لازمه آن اصلاح قانون است.

سازمان های داوطلبانه فرهنگی، نقش مهمی در مدیریت فرهنگی اجتماع دارند و به علت ماهیت منحصر به فرد خود، در برخی امور که بخش دولتی و بخش خصوصی امکان توفیق چندانی ندارند، با ورودی تاثیرگذار، نقش خاص خود را ایفا می کنند؛ از سوی دیگر اداره اینگونه سازمان ها، تفاوت های چشم گیری با مدیریت سازمان های انتفاعی دارد و نمی توان برای موفقیت آنها، الگوهای بخش انتفاعی را تجویز کرد. یکی از بهترین راه های فهم شاخص ها در خط مشی گذاری فرهنگی، مطالعه سازمان های موفق و مطلوب در زمینه فرهنگی است تا خط مشی گذاران بتوانند با استفاده از مدل سازی صورت گرفته از سازمان های مطلوب فرهنگی، به گستره جدیدتر و دقیق تر از شاخص های بهبودیافته فرهنگی دست یابند. پژوهش حاضر در تکمیل حلقه شناسایی الگوهای موفق سازمان های فرهنگی در ایران و با استفاده از استراتژی تئوری پردازی داده بنیاد، با مصاحبه با 8 نفر از اعضای «موسسه فرهنگی انوارالزهراسلام الله علیها همدان» که سابقه حضور مستمر در این موسسه داشته اند، انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «جهان بینی حرکت آفرین» به عنوان مقوله علی؛ در کنار «جدیت انگیزه بالا و تعهدکاری» به عنوان مقوله محوری؛ در کنار «صمیمیت، همدلی و فرهنگ مولد سازمانی» به عنوان بستر حاکم؛ در کنار «ظرفیت های بالقوه مادی و معنوی کم هزینه» به عنوان شرایط مداخله گر؛ در کنار «اهتمام به برنامه ریزی و کیفیت محوری» به عنوان کنش ها و تعاملات؛ منتج به «موفقیت سازمان داوطلبانه فرهنگی» به عنوان پیامد شد.

هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است. ارزش های زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش های اقتصادی قابل توجهی است که سبب شکل گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه های شکل گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مردم نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره برداران، ذهنیت تک بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل گیری تشکل های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته بندی مسائل این بخش است.

مجلس شورای اسلامی اصلی ترین نهاد تقنین، وضع خط مشی ها و همچنین نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. وجود ناکارآمدی ها و تصویب قوانین متعارض و ناکارآمد در نظام قانون گذاری کشور نشان از آن دارد که بسیاری از عوامل دخیل در قانون گذاری از چشم مردم و خبرگان جامعه مخفی می ماند. ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی موجب می شود تا نظارت مردم بر عملکرد نمایندگانشان بالاتر رود، نمایندگان پاسخگو باشند، فساد کاهش یابد و به تبع، کارایی مجلس شورای اسلامی افزایش یابد. همچنین نبود ابزاری جامع برای ارزیابی شفافیت همه جانبه مجلس شورای اسلامی موجب شده است که شناخت این مسئله تنها به مؤلفه هایی جزئی محدود شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است. در این پژوهش با بررسی تجربیات جهانی و گردآوری مؤلفه های شفافیت پارلمانی، چارچوب جامعی ساخته شد و در اختیار گروه کانونی با حضور دوازده نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت. برای تعمیق یافته ها و تکمیل چارچوب ارزیابی، با هفت نفر از دیگر خبرگان مصاحبه شد و پس از تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، چارچوب نهایی ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی با 12 بعد و 108 مؤلفه به دست آمد. شفافیت در عملکرد نمایندگان، شفافیت در اطلاعات تعارض منافع نمایندگان، شفافیت کمیسیون ها، شفافیت فراکسیون ها، شفافیت صحن علنی، شفافیت طرح ها، شفافیت لابی گری، شفافیت امور اداری مجلس، شفافیت انتخابات مجلس، شفافیت نهادهای مرتبط با مجلس، مشارکت شهروندان و کیفیت اطلاعات مجلس، ابعاد اصلی چارچوب نهایی تشکیل شده جهت ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است.

وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.  

منابع مشترک همچون مراتع، دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار مؤثر است. اما آنچه که میزان و نحوه پیشرفت مبتنی بر این منابع را شکل می دهد سازوکارهای حکمرانی است که تعیین کننده قواعد و حقوق هر یک از کنش گران است. منابع مشترک از جمله مراتع ضمن داشتن کارکردهای زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک و پرورش گونه های گیاهی و جانوری، سبب شکل گیری ارزش های اقتصادی و کسب وکارهای مختلف در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی روبرو شده و پس از اجرای «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، در اختیار دولت قرار گرفته است. این تحولات نهادی و سیاستی، سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده که اکنون نیز ادامه دارد. این مقاله تلاش داشته به طراحی نظام حکمرانی مطلوب منابع مشترک با استفاده از چارچوب تحلیل نهادی بپردازد. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و واکاوی اسناد و سیاست های مربوطه با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حکمرانی منابع مشترک، راه حل اصلی برای رفع مسائل این بخش از طریق اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با واگذاری حقوق مالکیت به مردم با اولویت بهره برداران محلی معرفی شده است.

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان، خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان های دولتی و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبیات دانشگاهی، تفسیری سازگار از معنای عملکرد و نظری روشن درباره مهم ترین عناصر مدیریت عملکرد در بخش دولتی عرضه نکرده و اجماعی دراین باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگی مفهومی در ادبیات مدیریت عملکرد سازمانی و نیز پراکندگی و اختلاف میان مدل­های مختلف، بر خلأ نظری در این حوزه دلالت می کند. هدف از این مقاله، طراحی مدلی مفهومی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی است تا از آن به مثابه ابزاری نظری در تحلیل شرایط موجود سازمان و نیل به وضع مطلوب بهره برداری گردد. بدین منظور، مدل های این حوزه با رویکرد کیفی و روش­ تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوری به دست آمده، گونه شناسی مدل­ها عرضه شد که گونه ایده­آل، پشتوانه نظری طراحی مدل مفهومی این تحقیق است. بر اساس مدل مفهومی پیشنهادشده در این مقاله، مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی، جامعِ سه عنصر «ابعاد و معیارهای عملکرد»، «پیش ران های درونی و بیرونی عملکرد» و «فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد» است. چنین مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.