حسین اسماعیل نسب

آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.

به منظور برهم نخوردن صلح و ثبات بین المللی و بی کیفر نماندن مجرمان داخلی کشور یوگسلاوی، شورای امنیت سازمان ملل با تجربه تشکیل دیوان های موقت کیفری بین المللی توکیو و نورنبرگ، دیوان دیگری را در فرآیند تحقق اهداف بلند مدت عدالت انتقالی، بنام دیوان بین المللی یوگسلاوی تشکیل داد تا این دیوان بین المللی کیفری موقت، ضمن احترام به اصل قانونی بودن جرم و رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و متخلفان، قوانین داخلی یوگسلاوی، قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، اسنادی که از سوی دولت یوگسلاوی پذیرفته شده اند و عرف بین المللی که پیش از تشکیل این دادگاه وجود داشته است؛ استناد کند و جرایم متهمان را مورد شناسایی قرار دهد. از همین رو سوال این پژوهش این است که این دیوان موقت، چه رویکردی را در صدور آرای سال 2002 خود نسبت به چهار پرونده با نام محکومین؛ کوناراک، کواک، وکویک – میلان سیمیک – واسجلویک و کرنوجلاک و استفاده از تخفیف و تبدیل مجازات پس از ارتکاب عمل مجرمانه، اتخاذ کرده است؟ در این مقاله ضمن بررسی آن آرا، به نقد و تحلیل آرا و دفاعیات متهمین و نظریه اصل فردی بودن مجازات ها و تاثیر شخصیت و همکاری متهمین در اعمال شدن تخفیف بعنوان عدالت ترمیمی به شیوه توصیفی- تحلیلی پرداخته ایم (تخفیف مجازات حسب شرایط متهم و جرم در زمان محاکمه).

تفاوت سطح توسعه یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه سازی نظام تعرفه ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دائم نرخ تعرفه ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش های تولیدی – صنعتی می تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه ها، نیازمند نظارت دقیق و به کارگیری شیوه های نوین مانند تنوع بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش های منظم دوره ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدأ است.

جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.

بحران های داخلی، امروزه متاثر از توجهات بین المللی و مطالبات گروه های مخالف، با واکنش های متفاوتی از سوی شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی روبه رو هستند، که ممکن است در برخی بحران ها، شورای امنیت تحرکات و درگیری های داخلی را حق بر تعیین سرنوشت برشمارد و مطابق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، وقعی بدان ننهد. اما بحران یمن به دلیل مسلحانه بودن نوع اعتراضات و دخالت سازمان های منطقه ای همچون شورای همکاری خلیج فارس و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور بر خلیج عدن، موجب شد تا شورای امنیت در قطعنامه 2216 اصداری خود، صلح و امنیت جهانی را به دلیل تحولات آن کشور در معرض خطر اعلام و صریحاً خواستار رعایت حقوق در جنگ و انجام عدالت انتقالی شود. لذا در این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، به نقد نقش قطعنامه 2216 در اجرایی شدن حقوق بشردوستانه با رویکردهای مورد نظر آن قطعنامه از جمله ایجاد شرایط عدالت انتقالی، تحریم اشخاص، منع به کارگیری کودکان در جنگ و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در طی جنگ پرداخته ایم و این نتیجه حاصل شده است که، قطعنامه علیرغم توجه به مقوله حقوق بشردوستانه، فاقد اهرم فشار و نظارتی کافی جهت اعمال نمودن حقوق بشردوستانه توسط تمام طرفین درگیر در جنگ و ایجاد شرایط گذار عدالت انتقالی است.

در اعصار مختلف، ادیان به دلایل گوناگون اقدام به گفت و گو و هم اندیشی با یکدیگر می پرداختند؛ زیرا نیاز به هم اندیشی مشترک را درک می نمودند و همزیستی و همبستگی جهان را جدای از یکدیگر نمی پنداشتند. بر همین اساس در زمان حاضر نیز اسناد بین المللی متعددی از جمله دو پیمان نامه بین المللی حقوق بشری تدوین یافتند تا بتوانند در کنار ارتقای حقوق بشر و مفاهیم مشترک میان تمامی ادیان، صلح را در سطح جهانی گسترش دهند و موجبات رفع ناهمگونی های غیرذاتی و غیرمهم را فراهم آورند که در این زمان نیز، گفت و گوی تمدنها همچنان دارای اهمیتی مهم است و نقش خود را از دست نداده است. نقش گفت و گوی تمدنها تا آنجا دارای اهمیت است که نه تنها می تواند صلح مثبت و دائمی را در سطح بین المللی موجب شود و توقف تعارض به مقدسات سایر ادیان را به طور قاطع مورد تثبیت قرار دهد، بلکه موجبات ارتقای مفاهیم نوین حقوق بشر را حتی در درون کشورها نیز به همراه داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا کارکردهای گفت و گوی تمدنها به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گیرند و نقش گفت و گوی میان تمدنهای جهانی بر ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح، بررسی شوند.

خاورمیانه از دیرباز به دلیل موقعیت خاص ژئوپلتیک و دارا بودن منابع انرژی جهان، مورد توجه بوده است. علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز حفظ امنیت انرژی آینده خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسلامی پس از بیداری اسلامی است. لذا می توان به منابع طبیعی موجود در منطقه به عنوان ابزاری قوی در دست کشورهای اسلامی متحول شده خاورمیانه اشاره کرد که برای پیشبرد اهدافشان برای آینده از آنها سود بجویند و در تعامل با نظام سلطه، مانند گذشته مغلوب و متضرر نباشند و تهدیدهایی که این منابع طبیعی در گذشته برای آنها فراهم می آورده را به فرصت هایی برای پیشرفت تبدیل کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به سخنان مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان در مورد صیانت از منابع طبیعی توسط کشورهای اسلامی و نقشه های غرب برای تسلط مجدد بر منطقه بعد از روی کار آمدن دولت های اسلامی جدید، به موضوع پرداخته شود و بر اهمیت منابع طبیعی برای تحت فشار قرار دادن نظام سلطه و غرب تأکید و راه کارهایی ارائه شود.