وحیده غلامی

وحیده غلامی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دوره دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن نیت قاعده قضاوت حرفه ای کنترل مسئولیت هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 143
قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.
۲.

رویکرد فعال در مقابله با پیامدهای تحریم های اقتصادی در قراردادهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 212
اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متأثر کند؛ زیرا این تحریم ها معمولاً سیر کالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت روبه رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بین المللی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متأثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می سازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چه بسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامه ریزی هایی نیز داشته است تمام نقشه های خود را نقش بر آب می بیند. همین وضعیت می تواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریم های اقتصادی، مشکل این وضعیت را به نحوی حل می کند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازی ها، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص می سازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورس ماژور که به صراحت تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج می سازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه می کند از جمله این راهکارها به شمار می آیند.
۳.

تحدید اعمال تحریم های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق رقابت تحریم های اقتصادی حق تجارت استاندارهای اجتماعی حق دسترسی به محاکم حقوق افراد خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 694
امروزه توجیه وضع و اعمال اکثر تحریم های اقتصادی با داعیه های حفظ حقوق بشر و اجبار به اجرای آن در دولت هدف (هدف وضع تحریم) است. با این همه نگاهی دقیق تر به آثار ناشی از تحریم ها و همچنین موفقیت یا شکست آنها در دستیابی به منظور خود، نمایان می سازد که تحریم ها ابزار مناسبی برای ارتقای حقوق بشر نیستند. این وسیله ناکارآمد، آثار سوئی دارد که می تواند به تنزل حقوق بشر در کشور هدف بینجامد. این اثر غالبا به دلیل وابستگی حقوق بشر به سطح درآمد دولت ها بروز می یابد؛ زیرا یک دولت باید منابع مالی کافی داشته باشد تا بتواند آموزش، بهداشت، اشتغال و سایر هنجار های حقوق بشری را ارتقا دهد. در این میان بدیهی است که تجارت اصلی ترین مسیر و اساسی ترین وسیله برای دست یابی به منابع ثروت است تا بتوانیم وضعیت حقوق بشر را در یک کشور ارتقا دهیم. لذا وقتی تحریم های اقتصادی این مسیر را سد می کند، نمی توان انتظار داشت به اعتلای حقوق بشر بینجامد. با توجه به این مسئله به نظر می رسد به ضوابط حقوق بشری و همچنین ضوابط حقوق رقابت و حقوق اجتماعی، باید از منظری نو نگریست؛ منظری که بتواند محدودیت بر سر راه اعمال تحریم های اقتصادی ایجاد کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان