حسین ابراهیم زاده

حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درأ با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درأ» می تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارائه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن ها مترتب است، آشکار شود.

طیّ دهه­های اخیر موضوع احیای بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهرها به یکی موضوعات کلیدی در زمینه ی راهبردهای توسعه ی شهری تبدیل شده است. به همین منظور مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات متعددی از جمله افزایش میزان تراکم ساختمانی، بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده، انبوه­سازی و غیره را سرلوحه ی کار خود قرار داده­اند. برخی از این سیاست­ها نیز به شکل مداخلات مستقیم از سوی سیستم مدیریت شهری به منظور تأمین خدمات و امکانات عمومی و یا بهبود وضعیت شبکه معابر، تجمیع قطعات و مواردی از این قبیل در بافت­های فرسوده صورت می­گیرد. متأسفانه عدم مد نظر قرار دادن پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مؤثر در امر مداخله­پذیری بافت­های شهری از سوی دست اندرکاران امور توسعه شهری موجب شده تا هنگام اجرای پروژه های عمرانی مشکلاتی همچون تأخیر در زمان اجرا پروژه­ها، صرف هزینه­های گزاف و یا نارضایتی­های اجتماعی به وجود آید. بر این اساس تحقیق حاضر تلاش دارد تا با کمک سه شاخص عمده ی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی میزان مداخله پذیری بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهر قم را تعیین نماید تا هرگونه اقدام در این زمینه به شکل مؤثرتری صورت گیرد. البته رعایت مجموعه این معیارها به همراه زیر معیارهای آن باعث به وجود آمدن پیچیدگی هایی در امر تصمیم­گیری می­گردد. لذا به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری، از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) جهت دستیابی به اهداف تحقیق حاضر استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد از مجموع 76 هکتار مساحت منطقه 6 شهر قم، 3/20 درصد از مساحت آن دارای مداخله­پذیری کم و 8/41 درصد دارای مداخله پذیری متوسط می­باشد. در مقابل 9/37 درصد از مساحت منطقه ی یاد شده از مداخله­پذیری بالایی برخوردار است که علت اصلی آن را می­توان به سبب وجود اراضی بایر با وسعت زیاد، در داخل بافت عنوان کرد.

امروزه ماهیت کسب وکار با چالش ها و تغییرات سریع و مهمی مواجه است که فعالیت های اقتصادی سازمان ها را دگرگون ساخته است. وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فن آوری اطلاعات، تغییر در ساختارهای سازمانی و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه برتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. بقا و بالندگی در چنین محیط هایی تنها با به دست آوردن عملکرد سازمانی برتر امکان پذیر است که لازمه آن رسیدن به ویژگی سازمان های با عملکرد برتر و توجه به مقوله های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است. یکی ازعوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد سازمانی» مورد سنجش قرار گرفته است و در این میان به نظر می رسد که متغیر «یادگیری سازمانی» رابطه بین این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان بخش سرپرستی و شعب بانک ملی شهر قم بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی چندان قوی نیست، اما این متغیر از طریق متغیر تعدیل کننده «فرایند یادگیری سازمانی» تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک ملی دارد. هم چنین تأثیرگذاری سرمایه فکری بر فرایند یادگیری سازمانی تائید شده است. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که فرایند یادگیری سازمانی بر عملکرد بانک ملی تأثیرمثبت و مستقیم دارد.