مصیب محبی میمندی

هدف این مطالعه، بررسی روند و الگوی سنی– جنسی بهبود بالقوه امید زندگی کشور، با فرض حذف سه علت اصلی مرگ (بیماری های قلبی- عروقی، سرطان ها و حوادث غیرعمدی) در دهه اخیر است. چارچوب نظری تحقیق، گذارهای مرگ ومیر، اپیدمیولوژیک و سلامتی است. داده های پژوهش برای سال های 1385 و 1394 در سطح کل کشور است که از سامانه ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شد. داده ها، پس از اصلاح کم ثبتی، با استفاده از جداول عمر چندکاهشی، روش تجزیه و شاخص امکان بهبود امید زندگی با حذف علت خاص مرگ، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که در سال 1394 در مقایسه با سال 1385، امکان بهبود امید زندگی با حذف بیماری های قلبی- عروقی، کاهش یافته است ولی نقش این علت در امکان بهبود امید زندگی همچنان پررنگ است. همچنین کاهش امکان بهبود این شاخص ناشی از حوادث غیرعمدی برای هر دو جنس، مشهود است؛ برعکس، در صورت حذف سرطان ها، امکان بهبود امید زندگی برای هر دو جنس افزایش یافته است. همچنین با حذف بیماری های انهدامی، امید زندگی در سنین بالاتر و به ویژه در دوره سالمندی امکان بهبود بیشتری داشته است. نتایج این تحقیق حاوی شواهدی از ورود کشور به مرحله چهارم گذار اپیدمیولوژیک و مرحله دوم گذار سلامتی (انقلاب قلبی عروقی) است.

جمعیت سنین نیروی کار، به عنوان جمعیت بالقوه مولد و فعال، در مطالعات اقتصاد و جمعیت شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این وجود ممکن است الگوی اپیدمیولوژیک مرگ ومیر و روند تغییرات آن با سایر گروه های جمعیتی متفاوت باشد. هدف این مطالعه محاسبه تغییرات سال های عمر از دست رفته زودرس (YLL) افراد گروه سنی 15-64 بر اثر سه علت اصلی فوت در کشور در دو مقطع 1385 و 1394 است. داده های موردنیاز از نظام ثبت مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده و YLL با استفاده از روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که علل اصلی مرگ و سال های عمر از دست رفته جمعیت سنین نیروی کار با کل جمعیت و سایر گروه های عمده سنی مانند کودکان و سالمندان در دوره های مورد مطالعه متفاوت است. در گروه های سنی جوان نیروی کار 15-44 سال، حوادث غیرعمدی و در سنین بالای نیروی کار 45-64 سال بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها علل غالب هستند. این نتیجه که روند تغییرات مرگ ومیر در دهه اخیر به گونه ای بوده که از سهم درصدی YLL بیماری های قلبی- عروقی و حوادث غیرعمدی کاسته شده، نتیجه ای امیدوارکننده ولی برعکس، افزایش سهم مرگ ناشی از سرطان ها طی دهه اخیر، قابل تأمل و هشداردهنده است.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.