سید کاظم حسینى حائرى

در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسى مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفى احتکار، مقصود از کالاى مورد احتکار، حد زمانى نگه دارى کالا، احکام ثانوى احتکار، اجبار محتکر به فروش کالاى خود و جواز قیمت گذارى کالا از سوى حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسى سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.

در فصل اول این مقاله ادله بطلان معاطات در نکاح بررسى شد و نگارنده با ذکر اقوال فقها در این مسئله، دلیل عمده بر بطلان معاطات در نکاح را اجماع فقها و تسالم فقهى و ارتکاز متشرعه مى داند. در فصل دوم، به بررسى امکان شمول ادله معاطات در نکاح پرداخته شده و ضمن بیان این نکته که اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست اثبات مى کند که اطلاقاتى مانند «اوفوا بالعقود»( ) که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمى شود. در نهایت با بررسى ادله قرآنى و روایى، به این نتیجه مى رسد که هیچ دلیلى بر صحت معاطات در نکاح وجود ندارد.