محمد قربان زاده

 تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.

قرآن کریم از جمله معیارهای اصلی ارزیابی متون روایی به ویژه روایات تفسیری است. محققان در این محور، بیشتر بر ضرورت عرضه به قرآن کریم تاکید داشته اند اما درباره چگونگی عرضه بر قرآن کمتر پرداخته شده و در این باره الگوی جامع، به ویژه در عرضه روایات تفسیری بر قرآن کریم ارائه نشده است. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، الگوی جامعی برای ارزیابی روایات تفسیری با قرآن ارائه می شود. الگوی پیشنهاد ی در این پژوهش عبارت اند از: 1. به دست آوردن مفاد؛ 2. پرهیز از پیش داوری؛ 3. روشن ساختن مفردات آیه؛ 4. بررسی سیاق آیات هم جوار؛ 5. فرازبندی آیه مشخص نمودن نقاط روشن و مجمل؛ 6. شرح آیه به کمک دیگر آیات؛ 7. دسته بندی روایات و به دست آوردن مفاد؛ 8. استنباط نسبت روایات با آیه؛ 9. عرضه روایات به قرآن عرضه.

اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.  

برخی از علمای مسلمان با استناد به ظاهر آیه ۲۴ سوره یوسف و شماری از احادیث ضعیف، به حضرت یوسفG نسبتِ قصد معصیت داده اند. گروهی نیز برای آیه، تأویل های غیر منطقی ارائه کرده اند. این شرایط، فهم معنای آیه را دشوار کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، تحلیلی مهم ترین نظریات و تأویل های آیه را تحلیل و نقد کرده است. دستاورد این تحقیق تبیین و تثبیت نظریه تفاوت متعلق«همَّت» و «همَّ» در دو جمله «هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها» است. به گواهی جمله های «وَ راوَدَتْهُ الَّتیٖ هُوَ فیٖ بَیْتِها»، «هَیْتَ لَکَ»، «مَعاذَ اللَّهِ» و «إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصینَ»، متعلق «همّ» زلیخا انجام گناه است، اما متعلق «همّ» یوسف، عملی بازدارنده از گناه است، نه قصد گناه. به همین سبب، واژه «همَّ» دو مرتبه تکرار شده تا به این تفاوت اساسی اشاره کند. بنابراین آیه چنین معنا می شود: «زلیخا قصد کرد با یوسف گناه انجام دهد و یوسف قصد کرد با انجام عملی بازدارنده، زلیخا را از گناه بازدارد و ترک معصیت کند». در این لحظه اگر برهان رب نیامده بود، یعنی اگر یوسف از طرف خداوند به عاقبت هرگونه عکس العملی در مقابل زلیخا واقف نمی گشت، آن عمل بازدارنده را انجام می داد و در آن صورت متهم به خیانت می شد، اما چون یوسف به این علم دست یافت، حرکتی انجام نداد و صحنه را ترک کرد. به این ترتیب، خداوند سوء(عمل بازدارنده اتهام زا) و فحشا(زنا) را از حضرت یوسفG دور ساخت. این همان معنای عصمت مطلقه ای است که تمام انبیای الهی، از جمله حضرت یوسف، متصف به آن بودند.

ابعاد مختلف زندگی بشر در دنیای معاصر و  پیچیدگی هایی که در رابطه با جامعه به وجود می آید، باعث می گردد که کشور به نگاهی کلان نگر  و جامع در خصوص مطالعات امنیت ملی نیازمند باشد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ رو عبور دهد. نگاه های تنگ نظرانه نسبت به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد. دولت ها با ایجاد مرز برای خود ملزم به حفظ امنیت جهت ملت نیز می باشند که در برخی از این موارد مرزها به دریا ختم می شود. در راستای حقوق دریاها قوانینی در سطح بین المللی وضع گردیده که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. بحث امنیت دریاها با چالش هایی مواجه است، که به بررسی برخی از این چالش ها و راهکارهای مقابله با این عوامل که امنیت دریایی ایران را به مخاطره می اندازد و خلاء های قانونی که برای مبارزه با آنها وجود دارد می پردازیم. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت دریایی است.

با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.

هر یک از مفسران قرآن کریم به گونه ای به تفسیر قرآن پرداخته اند، به طوری که در کتابهای تفسیر و نوشته های آنان تنوع فراوانی ایجاد شده است. حال، پرسش این است که این تنوع در نوشتارها در چه محدوده ای از تفسیر جایز است و تا چه اندازه میتواند گسترش یابد؟ با توجه به تفکیک معنایی که میان روشها و گرایشهای تفسیری مطرح خواهد شد، به نظر میرسد امکان بسط و توسعة تفسیر در حوزة گرایشهای تفسیری بسیار گسترده تر از روشهای تفسیری است. در این زمینه مفسران نیز سخنان فراوانی گفته و تنوع قابل توجهی در نوشتارهای تفسیری پدید آورده اند. همچنین میتوان گفت که گسترة این تنوع نیز به نیازها و یافته های علمی مفسران و رعایت قواعد تفسیر بستگی دارد.

استناد به احادیث در قلمرو احکام الزامی نیازمند شرایط اولیه حجیت است. اما از آنجا که برخی در زمینه سنن، به قاعده تسامح در ادله سنن استناد کرده و در نتیجه تسامح در شرایط حجیت سنن را مطرح کرده اند گذشته از درستی یا نادرستی تمسک به قاعده در عرصه مستحبات و مکروهات که محل بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته است. پرسش این است که آیا به فرض جاری بودن اصل قاعده، می توان این تسامح را تا سر حد روایات طبی گسترش داد؟ موضوعی که در این مقاله پیگیری می شود، کاربرد این قاعده در روایات پزشکی است. چنان که بررسی ها نشان می دهد به نظر می رسد، اجرای قاعده تسامح در قلمرو روایات طبی، با موانع جدی روبه رو است.