محمدمهدی مجاهدی مؤخر

نقش مؤثر بازار سهام در رشد و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، این بازار با تجهیز منابع و پس اندازهای خُرد چرخه سرمایه گذاری و تولید را در اقتصاد به حرکت در می آورد. با گسترش بازارهای مالی و شکل گیری رابطه پویای بین بازارها؛ تعاملات بین بازارهای مالی از جمله تعاملات بازار سرمایه با بازار ارز، بیش ازپیش مورد توجه محققان قرار می گیرد. در این پژوهش تعاملات بازار سهام با بازار ارز در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به این موضوع که سری های مالی عمدتاً با معضل وجود داده های پرت مواجه هستند از روش رگرسیون کوانتیل در بررسی این تعاملات استفاده شده است. از ویژگی های مدل رگرسیون کوانتیل استحکام است، به این معنا که نتایج برآورد به مشاهدات دورافتاده و نیز نقض فرض های مدل در ارتباط با داده های متغیر وابسته، حساس نیست. با استفاده از داده های روزانه (پنج روز در هفته) در بازه زمانی 10 ساله ۱۳9۷-۱۳8۷ مشخص شد که تعاملات بازار ارز و بازار سهام در دهک های مختلف بازدهی سهام متفاوت است. در دهک های میانی و پایینی بازدهی سهام هیچ رابطه معناداری بین این دو بازار تأیید نشد، اما در دهک های بالایی (یعنی در شرایط رونق بازار سهام) یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو بازار شکل می گیرد.

نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.

ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می پردازد. این پژوهش نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود.

ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.

آنچه اندیشه اقتصادی اسلام را از سایر اندیشه ها و نحله های اقتصادی متمایز میسازد ، ارائه دیدگاه های اقتصادی با استفاده از منبع لایزال وحی و آموزه های دینی است. تجربه تاریخ اقتصادی در بحران های اقتصادی با منشاء قرض دهی ربوی و اعتبار، صحت الگوی قرض دهی اقتصاد اسلامی به ویژه در مسأله تحریم ربا و قرض بیش از پیش آشکار می شود. این مقاله به برخی اشکالات نظام اقتصاد متعارف غرب در مورد قرض دهی می پردازد و در این زمینه نگاه اندیشمندان منتقد آن را ارائه کرده است. این مقاله ضمن ارائه خصوصیات اقتصادی سازوکار قرض دهی در اسلام، ویژگی بارز این اندیشه را در مقایسه با اندیشه های رقیب مطرح می کند.

تفسیر پدیده های ایجادکننده تورم در نگرش مکاتب اقتصادی بسیار متفاوت است و دیدگاه های مختلفی بسته به نوع مکتب فکری وجود دارد. از این رو، در شیوه حل موضوعات کلان و سیاستگذاری های اقتصادی راه حل های گوناگون و گاهی متضاد مشاهده می شود. در این میان، تلاش ها برای نزدیک کردن دیدگاه ها ازطریق تأکید بر اشتراکات بر پایه اصول اقتصاد خرد مورد توجه بوده است. در این مقاله، با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و روش بهینه سازی ریاضی مبتنی بر منطق خرد اقتصادی یک مدل تورمی بسط و ارائه شده است. نوآوری این مقاله، ارائه تأثیرات ناشی از رشد پول، کارایی عوامل تولید، تأثیر انتظارات تورمی و تأثیر عامل نیروی کار و سرمایه بر تورم در یک فضای اقتصاد پولی است که می تواند مجموعه دیدگاه ها در حوزه ادبیات تورمی را در یک مدل جمع نماید. ابتکار معرفی پول خارجی به عنوان شق دیگر دارایی در سبد دارایی خانوار این امکان را فراهم می کند تا تورم وارداتی نیز در این مدل تورمی وارد شود. تحلیل نتایج در چارچوب حل مسئله بهینه سازی با استفاده از دیدگاه کلان تفسیر می گردد.

این مقاله با استفاده از الگوی عرضه - تقاضای کل و تجزیه واریانس به دست آمده از آن، به علل و شناخت متغیرهای مهم در ایجاد و شکل گیری ادوار تجاری در ایران طی سال های (1387-1349) پرداخته است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس الگوی عرضه - تقاضای کل، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. این امر نشان می دهد که علت اصلی بروز چرخه های تجاری در ایران ناشی از مؤلفه های اصلی تولید ناخالص داخلی همچون سرمایه گذاری، مصرف، تراز تجاری و مخارج دولتی است. در کنار این امر، قیمت نفت اوپک و نوسان های ناشی از آن، تأثیر خود را از طریق تراز تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز نیز به جا گذاشته است. همچنین نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی متقابل تولید ناخالص داخلی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن، نشان می دهد که سطح قیمت و پول متغیرهای هم جهت و همزمان با تولید ناخالص داخلی هستند ولی متغیر رابطه مبادله متغیری پسرو با تولید ناخالص داخلی و متغیر نرخ ارز متغیر خلاف جهت و متغیر پیشرو با تولید ناخالص داخلی است.