لسیان سعیدپور

تأثیر نوآوری و خلاقیت بر میزان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی هر روزه در حال افزایش است. در سال های اخیر تأکید بر پایه ریزی اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدات جدید مبتنی بر دانش و فناوری در اولویت سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشورها قرار گرفته است. نوآوری با بسط بازارهای نوین، سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارد. این مطالعه به تحلیل اثر درجه باز بودن اقتصاد بر اقتصاد اندیشه (در این مطالعه، نوآوری به عنوان نماینده اقتصاد اندیشه در نظر گرفته شده است) با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی در قالب مدل رشد درونزای رومر برای اقتصاد ایران و شریک تجاری آن ( شامل 14 کشور توسعه یافته و در حال توسعه) طی سال های 2013-1995 پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار متغیرهای شاخص توسعه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد بر نوآوری است. از این رو می توان پیشنهاد کرد که این کشورها و خصوصاً ایران شناخت دقیقی نسبت به ساختار اقتصادی خود به منظور انتخاب صحیح شرکای تجاری با دانش و تکنولوژی بالا پیدا کنند و با تعدیل تعرفه کالاهای وارداتی سرمایه ای به صورت هدفمند امکان واردات کالاهای حامل دانش را مهیا و برای جذب و بومی کردن تکنولوژی های وارداتی و تولید کالای نوآوری محور اقدام شود.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده های پانلی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به علاوه، نتایج نشان می دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولتمردان را مهیا می کند

مطالعه حاضر تأثیر آستانه ای درآمد بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از متغیرهای توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، شدت انرژی، درآمد سرانه و شدت انتشار دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1980 تا 2011 استفاده شده است. با توجه به آنکه، نتایج پژوهش قویاً بر وجود رابطه غیرخطی دلالت می کنند، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حد آستانه ای برای تصریح کامل رفتار غیرخطی میان متغیرها کفایت می کند. نتایج برآورد نشان می دهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد، معادل مقدار بسیار زیاد 78762 برآورد شده و دو حد آستانه ای نیز به ترتیب در سطح درآمد سرانه 1176 دلار و 11614 دلار برآورد شده است. اگرچه متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه در هر دو رژیم منجر به کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن می شوند، اما میزان تأثیرگذاری درآمد سرانه در رژیم اول و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است. همچنین توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیزی منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن می شود، اما در رژیم دوم باعث کاهش آن می شود.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می­دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه­ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می­کند. نتایج نشان می­دهند که حد آستانه­ای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه­ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته­ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی­کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می­باشد.

در این مقاله ، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند مدت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می دهند. نتایج کوتاه مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج به دست آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک طرفه از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده های نفتی در کشور دلالت می کند به این صورت که قیمت فرآورده های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی های ناکارامد، فرسوده و انرژی بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده ها در بلندمدت تأثیرگذار می باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می باشد.