پژمان اعلایی بروجنی

جهت بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری در تولید کلزا، در ابتدا تابع تقاضا برای نهاده های تولید روغن کلزا با استفاده از سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و تابع عرضه برای دانه روغنی کلزا با استفاده از مدل کویک (koyck)، طی سالهای 88-1368 برآورد شده، سپس با استفاده از کشش های محاسباتی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی محصول، در حالت عدم دخالت دولت برای سال 1387 محاسبه و این شرایط با وضعیت موجود مقایسه گردید و در نهایت، اثرات سیاست قیمت تضمینی بر مازاد تولید کننده در سال 1387برای محصول کلزا بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی عرضه برای دانه کلزا بزرگتر از واحد می باشد و همچنین کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از واحد می باشد. همچنین مشخص شد که با اجرای سیاست قیمت گذاری، از آنجا که قیمت تضمینی تنها کمی بالاتر از قیمت تعادلی محاسباتی می باشد، اجرا و یا عدم اجرای سیاست تأثیر چندانی ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید دانه کلزا، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

خلاصه به فارسی: فقر یک ویژگی مهم اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی کشاورزان روستایی است و از آنجایی که ویژگی های اقتصادی- اجتماعی بر رفتار ریسک گریزی کشاورزان مؤثر است؛ بررسی ریسک با رویکرد فقر اهمیت به سزایی دارد. در مطالعه ی حاضر میزان ریسک نهاده های تولیدی محصول انار، با استفاده از روش تخمین حداکثر راستنمایی(MLE) و برآورد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته ی محصول در روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا تحلیل گردید. وضعیت فقر کشاورزان مورد مطالعه، توسط شاخص فقر در سه گروه ریسک گریزی کم، متوسط و زیاد بررسی گردید. سپس براساس کشش نهاده ای تابع تولید، پارامتر ریسک گریزی محاسبه و تأثیر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی انارکاران بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، فاصله ی درآمدی کشاورزان از خط فقر مطلق به عنوان طبقه ی فقری آنها در نظر گرفته شد و به عنوان متغیر کیفی مؤثر بر پارامتر ریسک گریزی منظور گردید. کشاورزان مورد مطالعه از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از انار کاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که نهاده های سطح زیرکشت و کودهای شیمیایی دارای تأثیر مثبت بر ریسک تولید انار هستند و میزان آب مصرفی، کود دامی و نیروی کار نیز دارای اثرگذاری منفی بر ریسک تولید آن می باشند. علاوه بر این فقر، عامل فزاینده و تعداد افراد خانواده و سطح زیرکشت عامل کاهنده ی پارامتر ریسک گریزی کشاورزان شناخته شدند. در نهایت پیشنهاد گردید که با هدف مدیریت ریسک بهره برداران، سیاست های تأمین نهاده های کود فسفات و نیترات در زمان مناسب، گسترش بیمه ی محصول و کاهش فقر اعمال شود.

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، این مطالعه به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت بین صادرات خرما و متغیرهای مهم اقتصادی، بویژه نرخ ارز می پردازد. برای نیل به این هدف، تابع ارزش صادرات خرما با استفاده از الگوی تحلیل هم جمعی موسوم به ARDL برآورد گردید. دوره مورد مطالعه سال های 1386-1360 می باشد. نتایج نشان داد که قیمت صادراتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیری مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات دارند. همچنین، متغیر نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش صادرات خرما دارد که این امر لزوم توجه به اتخاذ سیاست های مناسب ارزی به منظور حمایت از صادرات و حفظ موقعیت ایران در بازارهای جهانی را خاطر نشان می سازد. در نهایت، باتوجه به ضریب برآوردی تصحیح خطای الگو، در هر دوره حدود 66 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.