وحید آگاه

وحید آگاه

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴

کلید واژه ها: هنر هنرهای زیبا آثار هنری حقوق هنر مؤلفه های آثار هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 443
حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه ای سه گانه دارد که یکی از آن ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن حاکم می شود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر،آثار هنری، مؤلفه های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم بندی ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.
۲.

مساله یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم بهار ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: اسلام قانون اساسی افغانستان جمهوری اسلامی م‍وری‍ت‍ان‍ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 548
از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.
۳.

تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: سینما تئاتر نظارت حکومت نظام صدور مجوز نظام حقوقی ایران مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 123
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
۴.

تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 140 - 164

کلید واژه ها: اجرای صحنه ای موسیقی کنسرت نظارت حکومت نظام صدور مجوز دخالت حکومت نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 113
اجراهایصحنه ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلیاست. امابه نحو عجیبی و توامان،راهبردنظارتهم،من جمله از طریقنیرویانتظامی و قوه قضاییه،فعالاست! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخلهونظارت»تمامقدداردکه از جانب دو قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمالمی شودکهسوایغیرمعقولبودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابیشده و درکنار،پرتوافکندنبرزوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانهبرونرفتازاینمعضلهمپیشنهادشده: تشکیلدادگاه هایاداریبامشارکتحداکثرینظامصنفیموسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعبدیوانعدالتاداری.
۶.

بدون تاریخ، بدون امضا: حکایت ممنوع الکاری اداری/ قضایی هنرمندان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 93 - 117

کلید واژه ها: ممیزی هنرمندان ممنوع الکاری اداری ممیزی سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع الکاری قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 365
یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.
۷.

نظریه های معطوف به هنر، مقدمه شناخت آثار هنری به مثابه رسانه

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 200 - 216

کلید واژه ها: نظریه های هنر هنر برای هنر هنر متعهد واقعیّت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 64
هنرمند با اشتغال به حرفه هنری،آثار هنری را خلق می کند. محصولاتی که می توان آنها را به مثابه رسانه شناسایی نمود. رسانه هایی متفاوت از مطبوعات کاغذی و مجازی و رادیو و تلویزیون از منظر نوع مخاطب و میزان مشارکت و انفعال آنها، که امروزه بسیار گویاتر و تاثیرگذارتر از رسانه های سنتی و دوشادوش دیگر رسانه های نوین هستند. اما آثار هنری را باید شناخت. امری که به دو دلیل، بسیار سخت است: یکی، نظریه های متعدد و متفاوت معطوف به عالم هنر و آثار آن، و دیگری، تعاریف و تفاسیر متنوع و حتی متضاد آثار هنری؛که اشراف به این حوزه و نهایتا تدوین چارچوب های حقوقی برای این عرصه را پیچیده نموده و در نوشته حاضر، سعی شده تا با تبیین نظریه های عمده مربوط به هنرکه سرآخر، به آثار هنری معطوف می شود؛ مسیر منتهی به تعریف و فهم بهتر آثار هنری، تسهیل و تسطیح شود. 
۸.

آثار فراحقوقی صلاحیت های هدایتی ارشادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 191 - 217

کلید واژه ها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنر ایدئولوژیک حقوق اداری فرهنگ آثار فرهنگی - هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 298
مداخله دولت در حوزه فرهنگ در بزرگترین بعد سازمانی حقوق اداری در شمایل وجود وزارتی برای فرهنگ و هنر بروز می کند. امری که در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود دارد. این پژوهش با هدف مشخص نمودن مواجهه دولت با فرهنگ و هنر، با بررسی رفتار و عملکرد کلی مسئولان وزارت فرهنگ، در پی آثار وجود این وزارت در ایران است که تاکنون از منظر حقوقی در پرتو رویکرد دولت و صلاحیت های وزارت بررسی نشده است. نتیجه حکایت از این دارد که «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب 1365، نقشه راه این مداخله را مشخص نموده و با عنایت به صلاحیت های تعیین شده قانونی؛ این وزارت، بی طرف و برای صرف حمایت از فرهنگ و هنر نبوده و اتفاقا با جانبداری در دولتی ایدئولوژیک، رسالت اصلی خود را هدایت و ارشاد نمایانده است. وزارت فرهنگ در کنار آثار مثبتش که پژوهش مستقلی نیاز دارد، در ورطه عمل، آثار نامطلوب عملی بر آثار هنری و هنرمندان برجای گذاشته که می توان آنها را در قامتی کلی، ذیل این عناوین جای داد: دو قطبی کردن فضای هنری، تأثیر منفی بر ذوق و خلاقیت هنری،تبعیض میان هنرمندان، پر رنگ شدن مسئولان به جای هنرمندان، بزرگ نمودن دولت و افزایش بوروکراسی منفی، ایجاد تبعیض در اخذ تسهیلات و نیل مسئولان وزارت به رئالیسم و پراگماتیسم حقوقی.
۹.

نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت های دینی شناخته شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 39 - 68

کلید واژه ها: اصل 64 قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی اقلیت های دینی برابری تبعیض مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 78
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.
۱۰.

تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۳) 83 - 102
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 860
* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس
۱۱.

تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 173 - 200

کلید واژه ها: سینما حق بر آزادی بیان هنری ممیزی (سانسور) فیلم خودسانسوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 365
در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.
۱۲.

تضمین نسل دوم حقوق بشر در رویه هیآت عمومی دیوان عدالت اداری (1394 -1388)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 39 - 58

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسل دوم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 805
اداره برای تمشیت امور، صلاحیت های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق ها و آزادی ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی های صادره در مقام حمایت از حق های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شده اند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سال های مذکور، تا چه حد، نسل دوم حقوق بشر یعنی حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رعایت شده است؟ نتیجه حکایت از این دارد که اقتصاد، همچنان مهم ترین مسئله اول نظام حقوقی کشور در این حوزه است. هم بیشترین تخلفات در این حوزه رخ داده و هم مردم بیشترین حساسیت را در این زمینه دارند. امری که در نهایت و همچنان، عرصه اجتماعی و مآلا حقوق فرهنگی و اجتماعی را مغفول می گذارد.
۱۳.

تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 41 - 56

کلید واژه ها: اصل 85 قانون اساسی تشخیص ضرورت تقنین آزمایشی مصلحت اندیشی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 253
بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.
۱۴.

الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 72 - 93

کلید واژه ها: جهات حکمی دلایل ابطال ابطال شرعی مقررات دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 310
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.
۱۵.

تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲) 145 - 160
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 69
* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسویه حساب کلی از کارفرما به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار
۱۶.

جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 265 - 304

کلید واژه ها: قانون آزمایشی ثبات و پایندگی قوانین موقتی بودن ارزیابی مطالعه پیشاتقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 433
از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی تری یافته و قانون گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقه قانون گذاری واکاوی شده است.
۱۷.

کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 97 - 132

کلید واژه ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استیضاح صلاحیت تعلیق صندوق تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 122
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.
۱۸.

در جستجوی مزایای وقف در جمعیت هلال احمر: از دیدگاه محض حقوقی تا رئالیسم حقوقی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ م) شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 753
مقدمه: از دیرباز بیشتر کمک های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامه سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل دهی به کمک های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نماینده حکومت (جمعیت) تحقق می یابد. چه اینکه، هنر حقوق و اداره جامعه در برقراری بازی برد برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تأسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تأمین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1 مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2 علاقه وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می رسد جمعیت باید با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.
۱۹.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه جمعیت هلال احمر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره دهم بهار ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ م) شماره ۱ (پیاپی ۳۷) ۱۲۴-۱۱۱
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 921
مقدمه: جمعیت هلال احمر از سال 73 در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی قرارگرفت. امری مطابق با «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که ظاهراً قرار بود شامل همه نهادها باشد اما برخی از مؤسسات نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان های دهیاری در این قانون ذکر نشده اند. پرسش این است که آیا نهادهای عمومی غیردولتی خارج از این قانون، مشمول نظام حقوقی نهادها می شوند. چراکه نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان هایی در ساختار حکومت هستند که مطابق قانون اساسی، نظارت قضایی بر آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. قوانین سه گانه دیوان از سال 60 تا 92، رویه قضایی دیوان، رویه شورای نگهبان و دکترین رویکردهای متفاوتی داشته اند به طوری که صلاحیت دیوان در این خصوص، روند متناقضی داشت. در حال حاضر، مطابق قسمت الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با درج عبارت «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها»، رسیدگی به دعاوی علیه هلال احمر مورد تردید قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی قوانین دیوان، آرای هیأت عمومی و شعب دیوان؛ این نتیجه به دست آمد که از میان دو تفسیر «لفظی» و «غایی» ماده 10 قانون موصوف (توصیف شده)، اولی منجر به عدم صلاحیت و دومی منتهی به صلاحیت دیوان می شود. تفسیر غایی با فلسفه تعبیه دیوان، قانون اساسنامه هلال احمر و ظرفیت ماده 10 مذکور از جمله اصطلاح نهادهای انقلابی همخوانی دارد و بدین لحاظ، شعب دیوان، همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه هلال احمر را دارند. هرچند که رویه جاری برخی شعب دیوان، خلاف این مهم نظر دارد.
۲۰.

دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1388-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 251 - 286

کلید واژه ها: حق بر مالکیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مقررات عوارض شورای شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 863
یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان