مرضیه داوری لنگرودی

مرضیه داوری لنگرودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی اراده آزادی قراردادی اداره قرارداد قرارداد استاندارد عدالت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 891
تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض های اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.
۲.

تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجـاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق اجاره ماده 10 قانون مدنی عقد صلح صکوک عقد اجاره اصالة الاباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 84
از جمله مباحث مهم در زمینة حقوق مالی، مسایل مربوط به نهادهای مالی است. بررسی این مسایل به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات- ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیة اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت محصولات مالی جدید است. یکی از ابزارهای مالی جدید، اوراق (صکوک) اجاره است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق - به عنوان قراردادی بدیع - از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت، اوصاف و آثار آن برای طرفین قرارداد و ... در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، خصوصیات فنی، مشروعیت، ماهیت و آثار حقوقی این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. با وجود تشابه احکام این اوراق با عقد اجاره و امکان تطبیق آن با عقد صلح، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق این اوراق با عقد اجاره- از جمله تمایز در ارادة متعاقدین و برخی احکام- و با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد اوراق اجاره به عنوان عقدی جدید و مشروع، با استناد به اصل اباحة عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته و آثار حقوقی آن تجزیه و تحلیل گردیده است.
۳.

مطالعه تطبیقی و بررسی خصوصیات حقوقی اوراق اجاره در قوانین ایران، مالزی و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق اجاره اوراق بهادار اسلامی حقوق ایران حقوق انگلیس حقوق مالزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 720
در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در انگلیس است. اختلاف در تعریف قرارداد، نحوه ارزش گذاری دارایی مبنای قرارداد، تعیین حد بازدهی اوراق و...، نشانگر توجه و تأکید قوانین گفته شده، بر عملیات انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان عملیاتی اسمی و صرفاً جهت نقل و انتقال وجوه و منابع مالی و در راستای توسعه پایه مالیاتی این کشور، بدون اهتمام بر انجام فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان