اصغر سپهبان قره بابا

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

در مقاله حاضر تلاش می شود تا اثرات مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی سال های 1338 تا 1386 با استفاده از روش الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی و آزمون علّیت گرنجری بررسی شود. نتایج نشان دادند که در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی و افزایش اعطای اعتبارات و تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش خصوصی به سمت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های عمرانی دولت و افزایش تورم به سمت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و بالاخره در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به سرمایه-گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

در مدل رشد درون­زای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه می­شود. در نتیجه در نبود فناوری برون­زا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهره­وری برون­زا، سرمایه انسانی از طریق سرمایه­گذاری می­تواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب می­کنند که چه مدت برای تحصیل سرمایه­گذاری کنند. بنابراین فرض می­شود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفت­های فنی برون­زا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده می­شود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درون­زای لوکاس، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درون­زای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از داده­های سال­های 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحله­ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایه­های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی که در عین حال بر یکدیگر نیز تأثیر می گذارند، محسوب می شوند. انباشت سرمایه انسانی، هم به پارامترهای درونی (کیفیت، کمیت، برابری و التزام اجتماعی) و هم به پارامترهای بیرونی (دانشگاه، صنعت و روابط دولتی) بستگی دارد. از سوی دیگر تقویت جایگاه دین مداری، اخلاق گرایی، اعتماد و عقلانیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، تقویت سازمان های غیردولتی، آموزش عدالت و برابری اجتماعی، احترام گذاردن به حقوق و اموال دیگران موجب انباشت سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود. در این مقاله رابطه میان انباشت سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1346- 1386 با استفاده از روش آزمون استاندارد علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردید که در کوتاه مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه فیزیکی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه انسانی و همچنین یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد. اما در بلند مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه دو طرفه میان انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد.

منابع در بانکداری بدون ربا، در قالب عقود گوناگون تخصیص داده می شود. بررسی و برآورد کارآیی این عقود در بانکداری غیر ربوی براساس روش های مدرن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می تواند در سیاستگذاری های بخش بانکی بهره برداری شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نرم افزار DEAP 2 و نیز با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیّر به عنوان نهاده و سه متغیّر به عنوان ستانده، میزان کارآیی عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ملت برآورد و مقایسه شده است. برای برآورد مدل از داده های مربوط به 52 شعبه بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی استفاده شد. نتایج نشانگر آن است که 40 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مبادله ای و 35 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارآیی قرار دارند و کارآمد هستند. علاوه بر آن، مدل برآوردشده بیانگر آن است که میانگین کارآیی فنی شعبه ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات مبادله ای معادل 85/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 است. بنابراین، کارآیی تسهیلات مبادله ای از کارآیی تسهیلات مشارکتی بیشتر است. همچنین نتایج صرفه های ناشی از مقیاس را نشان می دهد؛ زیرا بیشتر شعب برای تسهیلات مبادله ای و مشارکتی، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند.

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. بر اساس نظریه های ارائه شده توسط اقتصاددانان، مدل های مختلفی برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی طراحی شده است. یکی از این الگوها مدل های رشد درون زا می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان یک متغیر درونزا معرفی گردیده که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی است. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی دراین مدل لحاظ شده است. مدل طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است. نتایج حاصله از به کار گیری این مدل گویای آن است که در بلندمدت تاثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایه انسانی به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. جهت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در نیروی انسانی شدیداً توسعه یابد. علاوه بر آن لازم است که سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نیز گسترش پیدا کند. همچنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به جای جذب سرمایه های خارجی و دریافت وام از خارج، از پس اندازهای داخلی استفاده شود.