سید رحیم حسینی

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به گونه ای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.

کتاب دانشنامه حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّه طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشته حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه ای نیست. در این مقاله از دو زاویه متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است: 1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان. به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویه فقه شیعه مهم ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزه اندیشه فقهی نقد کنیم.