جمیله توکلی نیا

در فرایند کنونی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری، استفاده از راهبردهای مشارکتی و رویکرد برنامه ریزی از پایین به بالا به تدریج مورد اجماع نظر برنامه ریزان قرار گرفته است. تحقق این رویکرد، نیازمند تعریف نظام تقسیمات فضایی خردتری است که می توان «محله» را به عنوان واحد پایه و محور برنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد. این مقاله می کوشد با توجه به برداشت های گوناگون از محله، مبتنی بر دیدگاه های مختلف علمی و با تاکید بر زمینه های حقوقی و تاریخی در شهرهای ایران به اصول مشترک در تعریف محله دست یابد. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق بر اساس رویکرد کیفی، و تحلیل اسناد مطالعه به دو شیوه «تحلیل درونی» و «تحلیل برونی» انجام شد. یافته های نظری خاص خود، به تعریف و کاربست آن پرداخته اند. دارابودن مرز و محدوده مشخص، حس همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان، هویت جمعی و اشتراکت اهداف، یکپارچگی فضا و فعالیت، خودکفایی نسبی و جمعیت متناسب از مضامین مشترک در تعریف محله بوده است. بر مبنای ویژگی ها و معیارهای مورد انتظار، مفاهیم جمعیتی، زیرساختی، سیاسی، حسی، اجتماعی و محیطی به عنوان اصول پایه در تعریف محله محسوب می شود. مفهوم شناسی محله در شهرهای ایران نشان می دهد که در گذشته ویژگی ها و معیارهای قومی، مذهبی، نژادی و نظایر اینها، و در زمان حاضر اصول رسمی و قراردادی در تعریف مفهوم و تعیین حدود محله نقش تعیین کننده ای دارند. در مجموع محدوده فضایی یکپارچه، وجود مرزهای کالبدی مبتنی بر درک ذهنی و یا نشانه عینی، حس تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی، امکان شناخت رو در رو و وجود تسهیلات و خدمات محلی از جمله نکاتی است که در مفهوم شناسی محله اهمیت می یابند.

پایداری محله های مسکونی به پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی بستگی دارد. فرآیند توسعه پایدار دربرگیرنده کیفیت اقتصادی، اجتماعی و سرمایه محیطی است که اعضای اجتماع های محلی را به تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می کند. مولفه هایی همچون اعتماد، صداقت، روحیه همکاری، تمایل حضور در عرصه های مدنی، وجدان کاری، انضباط و تلاش برای توسعه از منظر پایداری شهری می تواند در محله تبلور فضایی یابد. به عبارت دیگر، محله های شهری به مثابه کوچک ترین واحد سازمان فضایی شهر، در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می کنند. در پژوهش حاضر با تاکید بر معرف های توسعه پایدار، به ارزیابی سطوح پایدار در محله های شهری اوین، درکه و ولنجک در منطقه یک شهرداری تهران پرداخته شده است، تا با مقایسه تطبیقی، عوامل موثر بر پایداری یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد. برای دستیابی به این هدف، اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و روش های آمار استنباطی (تحلیل F وLSD ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که محله درکه با وزن 2528/0 در رتبه سوم قرار می گیرد. مقایسه عوامل موثر در پایداری محله ها نشان می دهد که محله های درکه و اوین به ترتیب از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ولنجک از نظر کالبدی، در سطح بالاتر پایداری قرار دارند. همچنین با توجه به تفاوت عملکردی شورایاری ها، محله اوین با شناخت بیشتر مردم و به دلیل ارتباط تنگاتنگ هم محله ای ها با یکدیگر، فعالیت بیشتری داشته و در جهت تحقق اهداف سند توسعه محله ای گام های موثرتری برداشته است. به طوری که 80 درصد ساکنان اوین و 75 درصد از ساکنان درکه عملکرد شورایاری های محله شان را کاملا تاثیرگذار ارزیابی کرده اند.

مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارساز در روند کنونی توسعه جهانی که خود تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، را نشان داده اند و در این بین، شهرنشینان سهم تعیین کننده ای در ایجاد این پیامدها دارا می باشند. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایداری شهری در این کشورها وجود دارد. از سوی دیگر، شیوه رایج برنامه ریزی شهری در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی به رغم دستاوردهای مدیریتی قابل توجه، در هدایت شهر به سوی توسعه ای پایدار موفق نبوده است و دچار تنگناهای نظری و عملی در این زمینه است. در این تحقیق شهر شبستر از جنبه های اجتماعی- اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخص های پایداری مورد بررسی قرار گرفته، سپس این اطلاعات گردآوری شده در چارچوب روش مطالعه سیستمی و با کاربست مدل AHP و SWOT تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر شبستر در وضعیت ناپایداری قراردارد. که برای خروج از آن استفاده از مشارکت شهروندان به همراه توانمند سازی، تبیین راهبرد مدیریت یکپارچه شهری، توجه به فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهر به همراه ظرفیت سازی در شهرداری و در نهایت پایبندی به توسعه اجتماعات محلی و حکمروایی خوب شهری در قالب روشهای نوین برنامه ریزی شهری(به طور مشخص CDS) می تواند پایداری را برای شهر شبستر به ارمغان آورد.

توسعه فیزیکی شهر فرآیندی است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش می یابند. هدف از این پژوهش، بررسی روند توسعه فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی روستای حصارک، در فاصله زمانی سال های 1380، 1358، 1334 می باشد. ابتدا محدوده مطالعاتی بر روی نقشه توپوگرافی، عکس های هوایی و تصویر ماهواره ای مربوطه تعیین شده، سپس از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS لایه های اطلاعاتی مورد نیاز همچون شیب، طبقات ارتفاعی، کاربری اراضی محدوده تهیه شد. از طریق مطالعه میدانی و داده های حاصل از منابع کتابخانه ای و نقشه ها و نمودارهای مربوطه، نتایجی به قرار زیر بدست آمده است. عوامل تاثیرگذار بر توسعه منطقه مطالعاتی شامل دو دسته عوامل ژئومورفیک و عوامل انسانی است. توپوگرافی، شیب، ویژگی های زمین شناسی، احتمال وقوع حرکات دامنه ای و تاثیر رودخانه و آب های جاری از عوامل ژئومورفیک می باشند. عوامل انسانی نیز شامل احداث دانشگاه آزاد و نقش تعاونی های مسکن (عوامل مثبت در فرآیند توسعه منطقه)، و تاسیسات انبار نفت، باغات و اراضی کشاورزی و اراضی متعلق به نیروی انتظامی (عوامل محدودیت زا در توسعه منطقه) تشخیص داده شده است. وسعت منطقه مورد بررسی 6.26km2 می باشد که از این میزان در سال 1334، 84.8 درصد به اراضی بایر، 15 درصد به باغات و 0.15 درصد به ساخت و ساز اختصاص داشته است. در سال 1358 وسعت اراضی بایر 72.8 درصد، باغات 16.4 درصد، ساخت و ساز تاسیسات 10.8 درصد بوده است. درسال 1380 نیز شاهد کاهش وسعت اراضی بایر 21.8 درصد و باغات 13.5 درصد و به موازات آن افزایش وسعت ساخت و ساز و تاسیسات شهری 57.8 درصد در منطقه مطالعاتی می باشیم.

پیاده راه سازی به عنوان نیرومندترین و اثرگذارترین جنبش طراحی مجدد خیابان، از راهکارهایی است که در دهه های اخیر به منظور کاهش تبعات منفی حضور گسترده خودرو در شهرها و رونق اجتماعی-اقتصادی و محیطی مراکز شهری به کار بسته می شود؛ به گونه ای که بسیاری از مدیران و سیاستگذاران شهرهای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با امکانسنجی و اولویّت بندی دقیق و سنجیده فضاها و خیابان های مساعد و سپس کاربست پروژه های پیاده راه سازی و آرام سازی آمد و شد، ضمن کاهش اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از خودرو- محوری، موجبات بازآفرینی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مراکز شهری را نیز فراهم آورده اند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش ترکیبی (ارزیابی ویژگی های کالبدی و ادراکات زائران و مردم) و با هدف ارتقاء پیاده مداریدر بافت مرکزی شهر قم، ابتدا به تشریح ادبیات جهانی در مورد پیاده راه سازی، اولویّت بندی پروژه های پیاده و همچنین قابلیّت پیاده روی خیابان پرداخته و سپس از طریق، کسب نظرات مردمی و زائران بر اساس پیمایش میدانی، تحلیل داده های ثانویه و همچنین نظرات متخصصان به اولویّت بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم مطهر پرداخته است. انتخاب معیارها بر مبنای روش دلفی بوده و نظرات متخصصان بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره (AHP) اعمال شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که خیابان ارم به دلیل نقش مهم در پیوند دو عنصر اصلی مذهبی (حرم مطهر) و تجاری (بازار) و وجودفعالیت ها و کاربری های مختلف و متنوع، دسترسی به پارکینگ، طول و عرض مناسب، سرزندگی و حضور گسترده افراد پیاده و زائران، شیب مناسب، بهترین فضا جهت ایجاد پیاده راه می باشد.

مدیریت شهری به معنای اداره امور شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات محلی با در نظر گرفتن و تبعیت از سیاست های ملی است. نیل به چنین مدیریتی، حکمروایی شایسته را ضروری می سازد تا مشارکت محلی به منظور بسیج منابع نهفته شهروندان برای رفع مشکلات فزاینده را امکان­پذیر سازد. در حالی­که شوراهای محلی غیررسمی (شورایاری ها) در تهران برای ارتباط با شورای شهر در سالهای اخیر ایجاد شده اند، این شوراها فاقد قدرت و منابع لازم برای اثربخشی کافی می باشند و همچنین رابطه ی تعریف شده ای با شورای شهر و شهرداری ندارند. بنابراین، از یک سو نیاز به واگذاری اختیارات محلی است و از سوی دیگر نیاز به ایجاد شورا در سطح ناحیه برای تجمیع منابع محلات و برنامه ریزی یکپارچه آنهاست. این مطالعه سازوکارها و کمبودهای نظام مدیریت شهری تهران را از این دیدگاه در منطقه 4 شهرداری نشان می دهد.

میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، توزیع خدمات شهری می تواند موجب عدالت فضایی گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از ضریب آنتروپی برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت و از ضریب پراکندگی و مدل ویکور برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، نواحی چهل وچهارگانة شهر اردبیل است که با توجه به هفده شاخص خدمات شهری ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناحیه های 6 و 7 منطقه 2 با بیشترین امتیاز (بسیار برخوردار) و ناحیه 7 منطقه 4 با کمترین امتیاز (بسیار محروم) به ترتیب در سطح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، خدمات در برخی شاخص ها مانند فرهنگی، مهدکودک، آتش نشانی و... به صورت متعادل در نواحی شهر توزیع نشده است. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات (161/0) رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی توزیع خدمات مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده است، بلکه ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ساکنان نواحی در پراکنش و توزیع خدمات مؤثر بوده اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات (151/0) در نواحی شهر اردبیل نبود رابطه معنادار را بین این دو متغیر نشان می دهد. بنابراین ضمن افزایش شاخص های خدمات شهری در سطح نواحی شهر اردبیل، برقراری ارتباط هماهنگ و مؤثر بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل ضروری به نظر می رسد. رشد شتابان جمعیت شهری و پیشی گرفتن آن از امکانات و خدمات شهری مطلوب و نبود برنامه ریزی صحیح، موجب ناهمگونی و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات در سطح شهر می شود.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

گردشگری قبل از هر چیز، یک مسئله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری شکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه داری و سودآوری انجام می شود. ازاین رو گردشگری در فرایند عرضه و تقاضا، جلوه هایی از توسعه را نشان می دهد. مؤلفه اصلی پارادایم گردشگری پایدار، ساخت رابطه و اتحاد برای قدرتمندتر ساختن ظرفیت های جامعه محلی و انتقال اقتصاد محلی به شیوه ای پایدار، که برای محیط زیست نیز مطلوب فایده باشد، است. گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان در استان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین قطب های گردشگری کشور با آثار باستانی برجسته، بناهای تاریخی و معماری کهن و شایان تحسین خود، از دیرباز مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است. جایگاه شهر کاشان در جذب َ در کشور و حجم زیاد ورود گردشگر به آن بالطبع بر شیوه مدیریت یکپارچه این شهر بی تأثیر نخواهد بود. به دلیل قدمت تاریخی و حجم ورودی گردشگران شرایط خاصی بر این منطقه حکمفرما است. در این پژوهش از روش ترکیبی AHP_SWOT استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین امتیاز به نقاط تهدید (332/2) تعلق گرفت؛ بقیه امتیازها به ترتیب به نقاط قوت (218/3)، نقاط ضعف (218/3) و در نهایت به نقاط فرصت (824/4) تعلق گرفته است که با توجه به نمودار پاراگراف، راهبرد مناسب برای شهر کاشان راهبرد تدافعی است که می تواند علاوه بر تأکید بر توسعه گردشگری، لزوم اهمیت به مشارکت مردم و ذینفعان، حفظ منابع طبیعی، میراث ارزشمند و تقویت زیرساخت ها را هرچه بیشتر روشن نماید.  

محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

امروزه به دنبال نارسایی و انتقادات وارده به روند برنامه ریزی شهری قبل از دهه 1950 (چون طرح های ش هری کالبد محور) شاهد ورود و کاربست م فهوم مشارکت و برنامه ری زی مشارکتی در ادب یات برنامه ری زی، ابتدا در ک شورهای توس عه یافته و سپس نشر و نمو آن در ک شورهای در حال توس عه می باشیم. آگاهی از ظرفیت مشارکت پذیری ساکنان بافت های مختلف شهری برای تحقق برنامه ها و رسیدن به اهداف برنامه ریزی امری ضروری است. از این رو شناخت ابعاد مختلف مشارکت و سنجش آن در محلات شهری منجر به درک درست تفاوت های موجود عناصر سیستم شهری (محلات شهری) شده و فرایند برنامه ریزی شهری را متناسب با تفاوت های موجود، نظام داده و عملیاتی می کند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کمی، در چارچوب مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل همبستگی سعی نموده است به مقایسه تطبیقی ظرفیت مشارکت مردم در بافت های فرسوده و جدید شهری با نمونه موردی محله حسینیه (بافت قدیم ) وکوی قائم (بافت جدید) شهر زنجان بپردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود مشکلات عدیده در بافت های فرسوده ظرفیت مشارکت پذیری ساکنان آن در ارتقا محیط محل بالاتر از بافت های جدید است.

امروزه مدیریت تقاضای سفر به عنوان یکی از راهکارهای نیل به حمل و نقل پایدار شهری مطرح می باشد. فراگیر شدن این موضوع در کلانشهرهای مختلف جهان و اهتمام پژوهشگران با رویکردهای گوناگون به این مسأله، منجر به پیدایش راهکارها و مدل های مختلفی در راستای تکامل مدیریت تقاضای سفر شده است. در این بین مدیریت شهری کلانشهر تهران نیز اخیراً در کنار عرضه زیرساخت های حمل و نقلی، به راهکارهای مدیریت تقاضای سفر توجه می کند. هدف پژوهش حاضر ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ و ارائه مدل محاسباتی برای ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ استفاده کنندگان ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ شخصی در کلانشهر تهران به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر می باشد. پرسش اصلی در پژوهش این است که آیا ﺍﺧﺬ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ متغیرهای بکار رفته در مدل پیشنهادی، می تواند با ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی و کاهش ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ، به محدود کردن استفاده از خودروی شخصی و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی کمک کند؟ روش تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. این پژوهش در سه مرحله مطالعات اسنادی، اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش تحلیل، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ""نوع خودرو (k)"" ، ""عمر خودرو (A)"" و ""میزان مسافت پیموده شده (L)"" بر اساس ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ([1]TB) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. نتایج پژوهش نشان می دهد که با اعمال سه متغیر مذکور برای دریافت عوارض با استفاده از ﺗﺎبع ﻧﺮﺥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﻬﺎﻳﻲ[2] ﺧﻮﺩﺭﻭ: TF= f(k, A, L)، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳ ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳ ﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴ ﻪ ﺷﺨ ﺼﻲ ﻭ ﺍﻓ ﺰﺍﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮمی ﺑﻪ عنوان گزینه جایگزین تحقق خواهد. در انتها نیز با استفاده از تکنیک S.W.O.T به ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی نمودن راهکارهای مدل پیشنهادی در کلانشهر تهران پرداخته شده است.

روند شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه و تبدیل شهر به کانون اصلی زندگی، تشدید روند جهانی شدن و کم رنگ شدن نقش دولت ها، بروز ضعف و نابسامانی در سیستم های مدیریتی سنتی، متمرکز و غیر رقابتی کشورهای جهان سوم، ضرروت تحول در سیستم مدیریت شهری و حرکت به سمت الگویی نوین در مدیریت و برنامه ریزی شهری در این کشورها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این تحول در متون مرتبط با تجدید سازمان سیاسی شهرها، به عنوان حرکت از حکومت شهری (Government Urban) به حکمروایی خوب شهری (Urban Good Governance) تعبیر می شود.اصل اساسی در حکمروایی خوب شهری توزیع قدرت، صلاحیت و مسئولیت ها بین ذینفعان متعدد جامعه شهری است، که در شرایط کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما دستیابی به این هدف در گرو تقویت حکومت های محلی و تغییر در ساختار اداری- سیاسی به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی در هدایت و مدیریت شهری است.در این تحقیق سعی گردید با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا منابع ومدارک مورد نیاز جمع آوری شده و با توجه به مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، داده ها و اطلاعات مورد تحلیل قرار گیردند.یافته های این پژوهش نشان می دهدکه تحقق الگوی حکمروایی خوب شهری در ایران، با چالش های حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیاری در سطوح کلان، میانی و خرد روبروست. از مهمترین آنها می توان به تمرکزگرایی دولتی، ضعف جامعه مدنی و فقدان شهروندی در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور، اشاره نمود که برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور را در شرایط کنونی با چالش های جدی مواجه ساخته است.

کیفیت گردشگری از اهمیتی برخوردار است که در بازگشت مجدد گردشگران تأثیر می گذارد. ازاین رو برای تحریک سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش کسب وکار، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیاز به توسعه گردشگری باکیفیت است. ارزیابی میزان رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هدف اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی است. پایایی داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که نشان دهنده عدد 0.834 و روایی داده ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا مطابق با نظر اساتید انجام گرفته است. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ویلکاکسون و اسپیرمن بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل گردشگرانی است که از خدمات واحدهای پذیرایی در محله دربند استفاده کرده اند و حجم آن با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 354 نفر، و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. یافته های تحقیق بر اساس ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات سروکوال نشان می دهد که بیشترین شکاف کیفیت در بعد محسوسات با میزان فاصله 0.33- و کمترین شکاف در بعد پاسخگویی با میزان فاصله 0.34 مشاهده می شود. همچنین بر اساس یافته های مدل کانو 6 ویژگی از 19 ویژگی کیفیت خدمات به عنوان ویژگی جذاب، 5 ویژگی کیفیت خدمات به عنوان ویژگی تک بعدی، 6 ویژگی الزامی و 2 ویژگی کیفیت خدمات باقیمانده بی تفاوت طبقه بندی شدند. همچنین در پایان از طریق برقراری ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین میزان تحصیلات و درآمد با ابعاد گوناگون کیفیت خدمات مورد آزمون قرار گرفت.

هدف برنامه ریزی منطقه ای توسعه و کاهش نابرابری هاست. لازمه ی برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می آید. خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شوند و ارائه خدمات بهداشت و درمان در مناطق مختلف باعث کاهش فقر می شود، لذا شرایط را جهت تربیت و رشد سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور را فراهم می نماید. همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت زندگی و توسعه یافتگی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در بخش بهداشت و درمان است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان در شاخص بهداشتی و درمانی با مدل VIKOR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان به لحاظ سطح توسعه یافتگی در شاخص های بهداشتی و درمانی دارای عدم تعادل می باشند، به طوری که شهرستان خلخال با امتیاز نهایی 0924/0 (بسیار برخوردار) و شهرستان پارس آباد با امتیاز نهایی 9989/0 (بسیار محروم) به ترتیب در سطوح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون برخورداری از شاخص های بهداشتی– درمانی در بین شهرستان های مورد مطالعه را در ارتباط با میزان نزدیکی به مرکز استان و میزان شهرنشینی به ترتیب رابطه ی معناداری مستقیم و غیرمستقیم را نشان می دهد.

رشد روز افزون جمعیت شهر ساری و در پی آن ازدیاد تعداد وسایل نقلیه درون شهری، مشکل حمل و نقل و ترافیک را به یکی از اصلی ترین مشکلات و متعاقباً انواع پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت، تهدید سلامتی و آسایش شهروندان تبدیل کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی روند پایداری وسایل حمل و نقل و عوامل تأثیر گذار برحمل و نقل پایدار، کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی- آماری و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، ابتدا با روش جای پای اکولوژیکی (EFA)، روند پایداری وسایل حمل و نقل شهر ساری در سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل با استاندارد جهانی مورد مقایسه و در ادامه برای وزن دهی عوامل تأثیر گذار بر حمل و نقل پایدار که مربوط به استراتژی ASI می باشد، از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر ساری مینی بوس، بیشترین میزان جای پای بوم شناختی را با (00048/0) هکتار به خود اختصاص داده و کمترین مقدار نیز مربوط به اتوبوس با جای پای بوم شناختی (000027/0) هکتار است. مقایسه میزان جای پای وسایل حمل و نقل شهری با مقادیر استاندارد نیز حاکی از آن است که به جز اتوبوس، سایر شیوه های حمل و نقلی شهر ساری از میزان جای پای بیشتری نسبت به استاندارد جهانی (2011) برخوردارند. همچنین، عوامل تأثیر گذار بر حمل و نقل پایدار شهر ساری بر اساس آراء متخصصان و مدل تاپسیس، منعکس کننده این مطلب است که قراردادن حمل و نقل غیر موتوری در رأس طرح های جامع حمل و نقل، اختصاص بیشتر ظرفیت خیابان ها به انواع سیستم حمل و نقل پاک و همگانی و تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل و نقل همگانی، به ترتیب با کسب امتیازهای (724/0)، (654/0) و (624/0) بیشترین نقش را در حمل و نقل سبز شهر ساری داشته اند.

زمین پایه ی هرگونه توسعه شهری است و نقش مهمی در راستای تحقق توسعه ی پایدار شهری بازی می کند؛ البته این موضوع با چگونگی تصمیم سازی های زمین شهری و به عبارت بهتر حکمروایی زمین ارتباط می یابد. در این میان رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری و تحلیل آن بر پایه ی الگوی حکمروایی خوب زمین گام مهمی در آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های گذشته و ترسیم دورنمای مناسب برای آینده محسوب می شود. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است که با معرفی حکمروایی زمین و ویژگی های آن، تلاش شده است تا برنامه های توسعه و سیاست ها و قوانین زمین شهری از منظر الگوی حکمروایی خوب زمین تشریح و الزامات و چالش های آن به صورت موردی در کلانشهر تهران به بحث گذاشته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست های زمین شهری، ضوابط منطقه بندی و تفکیک زمین، نقایص برنامه ریزی مسکن، تداخل قوانین با یکدیگر، نبودِ چشم انداز مناسب در حوزه ی مدیریت زمین شهری و پاسخگو نبودن نهادهای زمین شهری منجر به سوداگری زمین و مسکن در کلانشهر تهران و نادیده گرفته شدن گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در طرح های شهری و افزایش پراکنده رویی شهری، گسترش ساخت و سازهای بی رویه و بی ضابطه، تضییع حقوق شهروندی و نقض قوانین معماری و شهرسازی شده است که برخلاف اصول و معیارهای حکمروایی خوب زمین است. روند متمرکز تصمیم گیری و شکل نگرفتنِ مدیریت محلی زمین، فقدان شفافیت و مبهم ماندن وضع مالکیت اراضی داخل و خارج از محدوده و حریم کلانشهر نیز از مواردی است که با اصول حکمروایی خوب زمین در تضاد است. از این رو، لزوم تجدیدنظر در ساختار حکمروایی زمین و تفویض وظایف و اختیارات به سطوح محلی از سوی دولت امری ضروری است؛ البته با ذکر این نکته که تحقق مدیریت محلی زمین خود منوط به تحقق حکمروایی شایسته زمین است.

امروزه پدیده اسکان غیررسمی به جزء جدایی ناپذیر شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها تبدیل شده است که از یک سو بازتاب فضایی نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و توزیع امکانات و منابع در سطوح ملی، منطقه ای و محلی بوده و از سوی دیگر حاصل کاستی های برنامه ریزی شهری و مسکن، شهروندزدایی و توجه نداشتن به نیازهای اجتماعی و اقتصادی گروه های کم درآمد در طرح های توسعه شهری است. در این پژوهش به منظور تدوین استراتژی های لازم جهت توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی شهر تبریز با پهنه بندی سکونتگاه های منطقه یک کلانشهر تبریز و شناسایی پهنه های فرودست، با استفاده از شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی و بهره گیری از مدل تلفیقی AHP و GIS، سه پهنة به دست آمد. یافته های این پژوهش حاکی از گسست کالبدی بین پهنة فرودست با سایر نواحی شهر، تضاد و شکاف طبقاتی شدید در منطقه و پایین بودن کمیت و کیفیت معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی پهنة فرودست نسبت به پهنة مرفه و کل شهر است. راهبرد توسعه شهر در مقایسه با سایر رویکردها به دلیل ماهیت مشارکتی و رویکرد مبتنی بر اجتماعات محلی برای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی منطقه یک شهر تبریز مورد تایید قرار گرفت.