جلیل دارا

توزیع و بازتوزیع به عنوان یکی از کارویژه های نظام سیاسی که با هدف رفع نابرابری و کاهش شکاف های اقتصادی - اجتماعی انجام می شود در نگرش سیستمی دارای اهمیت ویژه ای است چراکه موفقیت یا عدم موفقیت می تواند در افزایش یا کاهش حمایت جامعه از نظام سیاسی موثر باشد. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی سعی کرد با هدف تحقق عدالت با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی، میزان شکاف طبقاتی و نابرابری را در سطوح مختلف جامعه کاهش دهد. در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی با رویکرد اسنادی و چهارچوب نظری ترکیبی از آرای آلموند و پاول و مرتن بهره گرفته می شود. پرسش مقاله این است که سیاست های توزیعی و بازتوزیعی بعد از انقلاب تا چه اندازه موفق بوده و چه تاثیری بر کنش سیاسی افراد داشته است؟ یافته ها نشان می دهد با وجود تدوین و اجرای سیاست ها در حوزه های مختلف، هم بر اساس آمار و هم ادراک افراد از وضعیت اقتصادی، نتایج مطلوبی در این حوزه بدست نیامده است و این ناکارآمدی به بی تفاوتی سیاسی و کاهش میزان تمایل افراد به مشارکت سیاسی در ابعاد مختلف منجر شده است.

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم فرار مغزها و رویکردها و الگوهای حاکم بر این پدیده، به واکاوی علل فرار مغزها در ایران با تاکید بر عوامل سیاسی (حکمرانی نامطلوب و پدیده سیاست زدگی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این امر پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام شده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خروج نخبگان از کشور که معمولا هزینه تربیت آنها بسیار زیاد می باشد، زیان-های غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می کند. پدیده فرار مغزها در ایران بنا به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... در سال های اخیر فراگیر و گاهاً بحران زا شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به لحاظ سیاسی، پدیده فرار مغزها حاصل سیاست زدگی و حکمرانی نامطلوب می باشد که خود معلول مداخله امر سیاسی بر روابط اجتماعی است. این موضوع منجر به در اولویت قرار گرفتن منافع شخصی و یا دسته ایِ گروه حاکم شده و به این ترتیب مانع برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی و اصولی می شود. تا زمان حاکم بودن چنین روندی، حکومت از شاخصه های حکمرانی خوب ( شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت تنظیم گری قوانین، تامین قضایی، کنترل فساد) فاصله می گیرد که خود پیامدهایی هم چون فرار مغز ها را به دنبال خواهد داشت.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای پیتر اوانز ، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق تر عمل کرده است. یافته های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

مشارکت سیاسی زنان یکی از مؤلفه های سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی است. بر همین اساس اغلب کشورها برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی، در تلاش هستند تا مشارکت زنان را در عرصه تصمیم گیری ارتقا بخشند. مشارکت فعال و معنادار زنان یکی از ارکان اصلی تأسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به همین دلیل از ابتدای شکل گیری دولت های مختلف، اقدامات فراوانی صورت گرفت تا این مشارکت، صیانت و تقویت شود. با این وجود بررسی تعداد وزرای زن بیانگر آن است که این شاخص در حد یک نفر بوده است؛ لذا این پرسش مطرح است که عوامل تأثیرگذار بر محدود ماندن تعداد وزرای زن در دولت های مختلف، کدامند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش دلفی و روش شانون استفاده شد و پژوهشگران دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته علوم سیاسی را دریافت و تحلیل نمودند. یافته ها نشان داد مهم ترین عاملی که منجر به محدود ماندن تعداد وزرای زن شده، از دسته عوامل «سیاسی» و پس از آن، عوامل «خانوادگی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «شخصی» قرار دارند.

دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارائه نظریه واداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی و مبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسط پیامبر اسلام)ص( در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی و ترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گام در رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که بر گرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و با تشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته های پژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری و راسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی می باشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی می باشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیوی انسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدف مسئول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخی از شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند. اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.

احزاب سیاسی کارویژه های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از این کارویژه ها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهم ترین مسئله ای است که فرا روی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می کند. اگر چه بسترهای قانونی فعالیت احزاب سیاسی در ایران فراهم است، اما هنوز در نظام انتخابات ایران کارآمد نیستند. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران و همچنین ارائه راهکارهایی موثر برای رفع این آسیب هاست. برای دستیابی به این هدف از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شده است. پژوهشگران در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران را در حوزه انتخابات جمع آوری کردند و سپس داده های به دست آمده از اجماع صاحبنظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین آسیبی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده، از دسته آسیب های «ساختاری» است و پس از آن، دسته آسیب های «قانونی»،« اقتصادی»، « عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند.

مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی نظیر عرصه قانونگذاری یا نمایندگی مجلس، یکی از مولفه های توسعه سیاسی است. به همین منظور اغلب کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران در جهت تحکیم و تقویت توسعه سیاسی، به دنبال بالابردن مشارکت زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری سیاسی می باشند. از طرفی از زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تا به امروز پراکنش فضایی(جغرافیایی) نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی به صورت یکدست و برابر نبوده و در برخی از حوزه های انتخابیه، زنان در بیشتر دوره ها انتخاب شده اند اما هنوز در برخی از حوزه ها زنی به مجلس راه نیافته است. لذا پرسش این است که عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جغرافیایی نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی کدامند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده گردید و پژوهشگران به وسیله مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحب نظران در حوزه جغرافیایی انتخابات را جمع آوری نمودند و سپس داده های بدست آمده از اجماع صاحب نظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که «حوزه انتخابیه چند عضوی»، «شهرهای بزرگتر»، «مناطقی با جمعیت بالاتر»، «رفاه اقتصادی» و «مناطقی که از نظر آموزشی سطح بالاتری دارند» جز مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جغرافیایی نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی می باشند.

در اواخر قرون وسطی به دنبال تحولات اقتصادی- اجتماعی، اروپا با گذار از مراحل مختلف وارد عصر انقلاب صنعتی شد؛ بدین صورت که با عبور از اقتصاد معیشتی و شکل گیری سرمایه داری تجاری، انباشت ثروت صورت گرفت و با به کارگیری این سرمایه توسط بخش میانی بورژوازی در حوزه صنعت و تولید، اروپا وارد عصر صنعتی شد. در حالیکه در ایران با به قدرت رسیدن صفویان، بازار در وجه اقتصادی و جغرافیایی سامان نو گرفت و با توسعه شبکه های اقتصادی بازار، شرایط برای شکل گیری بورژوازی تجاری فراهم شد. اما با وجود انباشت سرمایه توسط نیروهای بازار، این نیرو بر خلاف بورژوازی در غرب نیروی صنعتی نشد و خصلت تجاری خود را حفظ کرد. لذا این سوال مطرح می شود که در مقایسه با نقش موثر نیروهای بازار و بورژوازی در روند صنعتی شدن در اروپا و غرب چه عواملی موجب گردید نیروهای بازار در ایران وارد مرحله صنعتی نشوند. در این مقاله از روش جامعه شناسی تاریخی- تطبیقی به مثابه روش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد غلبه روحیه سوداگرایانه بر نیروهای بازار و تداوم این غلبه بر کنش اقتصادی در ایران باعث شد نیروهای بازار تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت و حوزه های تولیدی نداشته باشند._x000D_ In the late Middle Ages, following socio-economic developments, Europe entered the era of the Industrial Revolution through various stages; Thus, with the passage of the subsistence economy and the formation of commercial capitalism, wealth was accumulated, and with the use of this capital by the middle section of the bourgeoisie in the field of industry and production, Europe entered the industrial age. While in Iran, with the rise of the Safavids to power, the Bazar was reorganized economically and geographically, and with the development of Bazar economic networks, conditions were provided for the formation of a commercial bourgeoisie. But despite the accumulation of capital by Bazar forces, this force, unlike the bourgeoisie in the West, did not become an industrial force and retained its commercial character. Therefore, the question arises that in comparison with the effective role of Bazar forces and the bourgeoisie in the process of industrialization in Europe and the West, what factors prevented Bazar forces in Iran from entering the industrial stage. In this article, the method of historical-comparative sociology has been used as a method. Findings show that the dominance of speculative spirit over Bazar forces and the continuation of this dominance over economic action in Iran made Bazar forces reluctant to invest in industry and production areas.

آرمانشهرگرایی مفهومی دیرینه و همزاد اندیشه بشری است؛ چرا که انسان اغلب به دنبال زیستی به غایت سامانمند و نیکو بوده است. بنابراین برخورداری از جامعه ای بسامان، در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه اکثر انسانها تلالو داشته است. به تبع این آرمان ها و ایده ها در برساخت مفاهیم نظیر مفهوم شهر نقش موثری داشته است. به همین منظور هدف این پژوهش، ررسی رابطه دیالکتیکی بین «مفهوم آرمانشهر» و «مفهوم شهر ساسانی» است. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مفهوم آرمانشهر و نمودهای کالبدی آن چه تاثیری بر شکل گیری مفهوم شهر در دوره ساسانی داشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از الگوی جامعه شناسی معرفت و از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های بدست آمده نشان داد که شهر ساسانی از مفاهیم «ساختار کالبدی شهر»، «نظم حاکم در جامعه»، «نظم در سلسله مراتب اجتماعی» و «حفاظت شهر در برابر دشمنان» که تداعی گر اندیشه آرمانشهری می باشد، تاثیر پذیرفته است.

دولت های صفویه و قاجار از لحاظ نوع ساخت سیاسی، نهاد حاکمیت و پایگاه اجتماعی دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند. از دوران صفویه، ویژگی های دولت ایرانی مبین نهادها و سنت های سیاسی سنتی بود. این رویه تا دوره جدید و حکومت قاجار ادامه داشت. اما با ورود ایران در اواخر قاجار به عرصه های جهانی، دولت نیز متأثر از این ارتباط شد و با روی کار آمدن خاندان پهلوی، حکومت مطلقه شکل گرفت. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که دولت های صفویه و قاجار به لحاظ ساخت سیاسی و پایگاه اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به لحاظ ساخت سیاسی، دولت در دوران صفویه از نوع پاتریمونیالیسم، اما در عصر قاجار از نوع پاتریمونیالیستی در حال گذار است. لذا هرچند هر دو دارای نهادهای حاکمیت مشابه بودند، اما تحول دولت در این دو دوره که ناشی از تغییرات بافت اجتماعی و طبقاتی در ایران است ساخت قبیله ای حکومت را به نوعی حکومت بوروکراتیک هدایت می کند.

مسئله نقش آفرینی زنان در عرصه ی جامعه، یکی از موضوعات چالش برانگیز در جوامع مختلف بوده است. در جامعه ی ایران نیز برخوردهای توأم با افراط و تفریط و دیدگاه های غرب زده یا سنتی در مواجهه با این مسئله، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به همین منظور، هدف این پژوهش شناخت و ترسیم دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص نقش اجتماعی زنان است که می تواند رهگشای عمل جامعه ی زنانه ایران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که زنان در بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر بیانات آیت الله خامنه ای از چه نقش اجتماعی برخوردارند ؟ برای پاسخ به این پرسش، بیانیه ی مذکور و بیانات ایشان از سال 1369 تا 1400 با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردید و 5 مقوله در خصوص نقش اجتماعی زنان، نظیر علم و پژوهش، نقش اخلاقی و تربیت اجتماعی، اشتغال، فعالیت سیاسی و مبارزه مجاهدانه، و در هر بخش نتیجه گیری ارائه گردید. یافته ها نشان داد که ایشان در خصوص کسب علم و مبارزه مجاهدانه، زنان را تشویق و حتی زنان تحصیلکرده و ایثارگر را مایه ی افتخار جامعه ی اسلامی می دانند. در خصوص نقش تربیت اجتماعی زنان، نه تنها این نقش را تحسین، بلکه عالی ترین نقش زنان می دانند؛ اما اشتغال و فعالیت سیاسی زنان را مشروط به اینکه با طبیعت زنانه سازگار باشد و به نقش خانوادگی زنان آسیبی وارد نکند را می پذیرند. در نهایت راهبرد ایشان، ترکیب نقش های خانوادگی و اجتماعی است که این امر نیازمند خلق سبک زندگی اسلامی-ایرانی با الگوگیری از حضرت زهرا(س) می باشد

با شیوع اپیدمی کرونا و به هم ریختگی نظم جهانی در پی آن، نظام های سیاسی مختلف در مواجهه با این پدیده تصمیم های متفاوتی اتخاذ کردند. نکته قابل تامل، نوع مواجهه کشورهای غربی با این پدیده است که طبق شاخص های سازمان بین الملل، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول بالاترین درجه های حکمرانی متعلق به آنان می باشد. در حالیکه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد نظام حکمرانی این کشورها و همراهی جامعه با تصمیمات اتخاذ شده توسط حاکمان سیاسی با موفقیت همراه نبوده است. از طرفی جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از یک سال است که با این پدیده مواجه شده است. اما در این میان نوع برخورد حاکمیت با مردم و حضور نهادهای مردمی و رهبری دینی آن و نقش رهبری در بسیج عمومی و همگانی در مبارزه با کرونا نوع جدیدی از حکمرانی مبتنی بر آموزه های اعتقادی و مسئولیت پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از منظر سرمایه اجتماعی نقش ایران و غرب (ایالات متحده و انگلیس) در مواجه با کرونا چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد جمهوری اسلامی حول محوریت نقش رهبری توانست سرمایه های اجتماعی چون بسیج و نهادهای نیمه دولتی و مردمی را فعال و در راستای مدیریت کرونا و خدمت رسانی به جامعه و کمک به کادر درمان به کارگیری کند، در مقابل، آمریکا و انگلیس به دلیل نداشتن چنین ظرفیت هایی در مدیریت کرونا کارنامه ضعیفی ارائه دادند

کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.

یکی از وجوه تمایز مکاتبی چون اسلام، لیبرالیسم، سوسیالیسم، در نسبت و رابطه ای است که میان مفاهیم عدالت و کارآمدی قائلند. دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم بر اساس اولویت قائل شدن برای هر یک از این مولفه ها موجب به حاشیه راندن دیگری می شوند. در حالیکه اسلام با نگاه طولی به شبکه منسجم و یکپارچه توحید و نبوت، عدالت و اصول اساسی دین را مطرح می سازد. در این پژوهش پرسش اصلی این است که چه نسبتی میان عدالت و کارآمدی در اندیشه امام خمینی(ره) وجود دارد؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که در اندیشه امام(ره) و بر مبنای دیدگاه اسلام برخلاف دو مکتب فوق، عدالت و کارآمدی در یک نظام طولی قابل ارزیابی می باشد و رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو مفهوم برقرار است. لذا از نگاه وی عدالت، مفهومی عام تر و گسترده تر می باشد؛ به گونه ای که مفهوم کارآمدی را نیز در برمی گیرد. در واقع برقراری عدالت شرط اصلی کارآمدی است و کارآمدی در یک سیر طولی، تقویت عدالت اجتماعی را به همراه دارد. روش بکار گرفته در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی می باشد و داده های پژوهش، کتابخانه ای است.

نسبت میان انسان با جامعه و دولت که در ادبیات سیاسی امروز به نسبت شهروند با دولت (شهروندی سیاسی) شناخته می شود در نظام های سیاسی مختلف به گونه ای متفاوت تعریف می شود. در این نسبت، مهم ترین بحث، مربوط به حقوق و تکالیف دو جانبه ای است که دولت و شهروند در ارتباط با یکدیگر دارند. مبنای اختلاف نظر نظام های مختلف سیاسی ناشی از نگاهی است که نسبت به فرد، جامعه و دولت دارند. پرسش اصلی پژوهش این است که وجه تمایز شهروند سیاسی در دو نظام دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نسبت شهروند با دولت در نظام غربی کلاسیک فضیلت مند و معطوف به تکالیف معنا می شود اما در نظام غربی مدرن به دلیل محوریّت فردیّت در جامعه، نسبت شهروند با دولت معطوف به حقوقی است که شهروند در ارتباط با دولت دارد. از طرفی نسبت شهروند با دولت در نظام مردم سالاری دینی که مبتنی بر ایمان است نسبت حقّ و تکلیف است که غرض اصلی از آن معنویّت و قرب خداوند است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

در طول سال های 1357-1332 ش گفتمان های سیاسی مختلفی در فضای سیاسی – اجتماعی ایران با یکدیگر رقابت کردند که در این میان، گفتمان سلطنت در جایگاه هژمون قرار داشته و گفتمان های ملی گرایی، مارکسیستی و اسلام گرا گفتمان های رقیب محسوب می شدند. این پژوهش به بررسی نسبت بین گفتمان های رقیب و هژمون پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که دال های شناور و مرکزی گفتمان سلطنت در دوره سال های 57-1332 ش کدام اند و چه نسبتی بین این گفتمان و گفتمان های رقیب وجود داشت؟ یافته های تحقیق نشان داده که دال مرکزی گفتمان سلطنت، شاه محوری و دال های شناور آن، شامل اقتدارگرایی، ناسیونالیسم باستان گرا، ناسیونالیسم مثبت، تمدن بزرگ و ظاهرگرایی مذهبی بوده است. برخی از گفتمان های رقیب با مواردی از دال های مذکور همسویی داشتند؛ اما غالب این گفتمان ها با دال های سلطنت تضاد داشته و تضعیف کننده دال مذکور بشمار می رفته اند و ازاین رو اکثریت گفتمان های فعال این دوره، خواهان براندازی سلطنت بودند. این پژوهش از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه بهره جسته و روش پژوهش، تحلیل گفتمان و روش تفسیری از نوع کیفی و مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای است.

روحیه برتری جویی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب می شود تا آن نظام یا حکومت خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از سایر نظام ها و حکومت ها پندارد که بر این اساس، بر خود جایز می داند سیطره خویش را در حوزه های مختلف فکری، اعتقادی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی اعمال نماید. امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان و سیاستمدارانی است که در اندیشه سیاسی خویش به کرار از مفهوم " استکبار" استفاده نموده و با تعیین مصداق، این مفهوم را از حالت ذهنی بر وضعیت عینی منطبق ساخته است. در واقع اشراف ایشان بر اندیشه و فقه اسلامی موجب گردیده تا وی علاوه بر تبیین این مفهوم و ابعاد آن، بر عینیت سازی آن، اهتمام ورزد. سوال پژوهش آن است که در اندیشه امام خمینی(ره) مصداق عینی مفهوم "استکبار" و "ضد استکبار"چه نظام یا کشوری است؟ یافته پژوهش نشان می دهد از نگاه امام خمینی(ره) مصداق عینی مفهوم استکبار نظام سرمایه داری آمریکاست و کشور ایران نماد ضد استکبار است. روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی متکی بر تبیین ماهیت قدرت نرم از سوی نظریه پرداز اصلی آن، جوزف نای به چیستی، اجزا و اهداف آن پرداخته و از سوی دیگر با برداشتی تفسیری- تحلیلی از قرآن کریمجریان نفاق را به عنوان شبکه ای پیشینی و مهیّا برای پیشبرد اهداف قدرت نرمِ دشمن علیه حکومت اسلامی معرفی می نماید. نتایج این بررسی دلالت بر آن دارد که قدرت سیاسی جریان نفاق، همپای قدرت حکومت دینی افزایش یافته و طبق الگوی قدرت نرم جوزف نای با ایجاد اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی بخشی از نظام سیاسی حکومت مخاطب را جذب دشمن کرده و زمینه های تغییر ماهیت نظام سیاسی دینی یا تغییر رفتار آن را فراهم می کند. سؤالی که در اینجا مطرح است این که جریان نفاق (مسلمانان میانه رو به تعبیر جوزف نای) در حکومت دینی چه نقشی را در اعمال قدرت نرم دشمن ایفا می نماید؟ فرضیه ما این است که آنچه در نظریه قدرت نرم جوزف نای تحت عنوان "شبکه مسلمانان میانه رو" آمده است که موجب اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی و حصول نرمِ نتایج در تغییر ماهیت یا رفتار آن می شود، منطبق بر ویژگی های جریان نفاق در قرآن است که این جریان در جمهوری اسلامی ایران با نام "اسلام آمریکایی" شناخته می شود.